وکیل عباس دریس از نقض حکم محاربه او در دیوان عالی خبر داد
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد: «اعاده دادرسی عباس دریس پذیرفته شد و حکم محاربه نقض شد، و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.»
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد: «اعاده دادرسی عباس دریس پذیرفته شد و حکم محاربه نقض شد، و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.»
او با انتشار تصویری از این معترض آبان ۹۸ که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «امشب بچههای عباس دریس اشک شوق ریختند.»
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری کارون این خبر را «تحولی مهم و امیدوارکننده» نامید و نوشت: «اکنون با رأی دیوان عالی، روند دادرسی وارد مرحلهای تازه و تعیینکننده شده است.»
عباس دریس در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ همراه با برادرش، محسن دریس، به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق قدرتنمایی با سلاح کلاشینکف»، «اختلال در نظم عمومی» و «مشارکت در قتل مأمور یگان ویژه، رضا صیادی» روبهرو شد.
حکم اعدام او نخستینبار در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر به ریاست قاضی رامین مهماننواز صادر و ابلاغ شده بود.
پیش از این، درخواست فرجام خواهی دریس در تیرماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور رد شد و حکم ۱۰ سال حبس او قطعی و به اجرای احکام ارسال شده بود.
به نوشته سایت هرانا، دریس در بخشی از پرونده خود توسط دادگاه کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود. اتهامات او قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه عنوان شده بود. مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس در خصوص این بخش از پرونده برای او قابل اجرا است.
بر اساس این گزارش، دریس در بخش دیگر از پرونده خود توسط دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
این حکم اواسط تیر ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم صادر شد. در نهایت، پس از چند ماه درخواست اعاده دادرسی پرونده عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد.
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده بود.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
