رییس یک بیمارستان در تهران: آماری از اهدای تخمک و اجاره رحم در ایران وجود ندارد
شهرزاد زادهمدرس، رییس بیمارستان مهدیه تهران، ضمن انتقاد از سیاست جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، گفت که هیچ نهاد مسئولی برای ثبت اطلاعات اجاره رحم در ایران وجود ندارد و اهدای تخمک نیز ثبت نمیشود.
این متخصص زنان و زایمان سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نسبت به خلاهای قانونی در درمان ناباروری از جمله در زمینه اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای هشدار داد و گفت نبود قانون شفاف در این حوزه میتواند در آینده به «بحرانهای اخلاقی و حقوقی» در کشور منجر شود.
او تاکید کرد در نبود قانون مشخص، نه تنها روابط والدین ژنتیکی و فرزندان اهدایی مبهم است بلکه مسائل ارث و سرپرستی کودکان حاصل از جنین اهدایی نیز «بلاتکلیف» مانده است.
به گفته زادهمدرس، در قوانین ایران «اهدای اسپرم مجاز نیست» اما در مواردی که مرد دچار ناباروری است، زوجها ناچار به استفاده از جنین اهدایی میشوند.
او گفت: «وقتی یک جنین به یک زوج اهدا میشود، پدر و مادر ژنتیکی متفاوت هستند اما "موضع ابوت" آن جنین اهدایی بلاتکلیف است و اگر جنین اهدایی در سالهای آینده متوجه شود پدر و مادر ژنتیکی او افرادی نیستند که او را بزرگ و تربیت کردهاند، با چالشهایی در زمینه ابوت و وراثت روبهرو میشود.»
ابوت در اصطلاح فقهی و حقوقی در ایران به معنی «پدری» یا «نسبت پدر و فرزندی» است. یعنی رابطهای که از نظر قانون یا شرع بین پدر و فرزند برقرار میشود.
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۳۹۹ گفته بود اجاره رحم در ایران «طبق قانون و مقررات تدوینشده و به صورت کاملا قانونی» انجام میشود.
با این حال به گفته رییس بیمارستان مهدیه تهران، در صورت بروز اختلاف میان والدین پرورشی، «مشخص نیست چه کسی مسئولیت کودک را بر عهده دارد» و «اگر کودک از ماهیت خود آگاه و دچار مشکلات روانی شود، قانون پاسخ روشنی برای حمایت از او ندارد».
زادهمدرس با اشاره به وضعیت رحم اجارهای در ایران گفت: «چالشهای رحم اجارهای نسبت به تخمک و جنین اهدایی کمتر است اما میزان واسطهها در این حوزه بسیار زیاد است.»
او افزود: «هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که نسبت به ثبت اطلاعات رحم اجارهای اقدام کند. باید بدانیم که یک نفر چند بار میتواند رحم خود را اجاره دهد و چند بار مجاز به اهدای تخمک است.»
بر اساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج-شش بار نباید تخمک اهدا کند.
زادهمدرس درباره سیاست افزایش جمعیت به مشکلاتی از جمله ابتلای جنین به «اختلالات کروموزومی و سندروم داون» اشاره کرد و گفت: «عقل سلیم میگوید که نباید با هر روش نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنیم.»
این پزشک متخصص همچنین هشدار داد نبود سازوکار ثبت و نظارت میتواند زمینهساز «سوءاستفاده و تجارت پنهان در حوزه رحم اجارهای» شود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از فعالیت شبکه گستردهای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجارهای در ایران منتشر شده است.
روزنامه هممیهن دی سال گذشته گزارش داد برای رحم اجارهای معمولا رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای اهدای تخمک و اسپرم ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان پیشنهاد میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سایت تجارتنیوز نوشت متولدان دهه ۷۰ «بیشترین» اجارهدهندگان رحم هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
