زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، به دست همسرش کشته شد

سایت خبرآنلاین دوشنبه ۲۱ مهرماه گزارش داد پیگیری‌هایش از منابع آگاه در دانشگاه تهران نشان می‌دهد قتل این زن به‌دست همسرش صورت گرفته است.

خبرآنلاین در ادامه نوشت شیوا علینقیان، مدرس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، وقوع این قتل را تایید کرده است.

تا زمان انتشار این گزارش، جزییات بیشتری درباره روند رسیدگی قضایی و انگیزه قتل قائمی، از سوی منابع رسمی منتشر نشده است.

سایت هه‌نگاو در گزارشی نوشت قائمی ۱۹ مهر‌ماه به‌دست همسر خود خفه شده و به قتل رسیده است.

این سایت حقوق بشری، از قتل قائمی به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از زن‌کشی در ایران نام برد و نوشت قتل او دوباره توجه به خشونت علیه زنان، حتی در میان تحصیل‌کردگان و فعالان اجتماعی را نشان می‌دهد.

هه‌نگاو اضافه کرد: «جمهوری اسلامی با سلب نظام‌مند حقوق بنیادین زنان و تصویب و اجرای قوانین زن‌ستیز، نه تنها در مواردی مستقیما مسئول قتل زنان است، بلکه زمینه و بستر ارتکاب چنین جنایاتی را به شدت تسهیل و تقویت می‌کند.»

در سال‌های اخیر، موارد زن‌کشی در ایران افزایش یافته و بخش چشم‌گیری از آن ذیل عنوان «قتل‌های ناموسی» رخ داده است.

۱۱ مهرماه، سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانه‌ای» خفه شد.

۱۷ مرداد، هه‌نگاو اعلام کرد در ماه ژوییه ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان شدند.

سایت حقوق بشری هرانا نیز هشتم مرداد گزارش داد دست‌کم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.

هرانا پیش‌تر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، در حوزه حقوق زنان، دست‌کم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شده است.

با وجود افزایش موارد زن‌کشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شد، از دولت و قوه‌ قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.

مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به دست‌کم ۱۰۸ مورد زن‌کشی در کشور گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرم‌انگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.