پس از انتشار بیانیه حماس و دو گروه جهادی همپیمانش مبنی بر رد هرگونه قیمومیت خارجی در غزه، باسم نعیم، یکی از مقامهای ارشد حماس هشدار داد که این گروه تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا را در هیچ نقشی برای غزه نخواهد پذیرفت.
او در گفتوگو با رسانه بریتانیایی اسکاینیوز از طرح حضور تونی بلر در نظارت بر اداره و آینده غزه انتقاد کرد و گفت: «ما همچنان نقش او را در کشتار و میلیونها غیرنظامی بیگناه در افغانستان و عراق به یاد داریم و از این بابت همچنان خشمگینیم.»
نعیم در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع خلع سلاح حماس پرداخت و تاکید کرد: «حماس حاضر است به نفع یک نهاد فلسطینی که پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد کنار برود، اما همچنان روی زمین باقی خواهد ماند و خلع سلاح نخواهد شد.»
نعیم که خود ساکن ترکیه است، گفت که حماس «فقط» سلاحهایش را به یک دولت فلسطینی تحویل میدهد و نیروهایش نیز با ارتش فلسطین ادغام خواهند شد.
او با تاکید بر نقش حیاتی دونالد ترامپ در پایان دادن به جنگ غزه و تشکر از رییسجمهوری ایالات متحده بابت تلاشهایش در این زمینه، از او خواست «حداکثر فشار» را بر نتانیاهو وارد کند تا اسرائیل به تعهداتش وفادار بماند.
در طرح پیشنهادی دونالد ترامپ قرار است تونی بلر بخشی از یک نهاد نظارتی بینالمللی تحت عنوان شورای صلح باشد. مسئولیت این نهاد نظارت بر عملکرد گروهی از تکنوکراتهای فلسطینی است امور فلسطین را اداره خواهد کرد. افزون بر این، شورای صلح نقشی محوری در هدایت بازسازی غزه خواهد داشت.
به گزارش شبکه اماسانبیسی به نقل از منابع آگاه به پرونده، دادستانی فدرال در ایالت مریلند با سرعت در حال پیشبرد تحقیقات علیه بولتون است و احتمال دارد شکایت یا کیفرخواست رسمی علیه او هفته آینده صادر شود.
به گفته این منابع، هیات منصفهای در مریلند طی هفتههای گذشته شواهدی را بررسی کرده است که نشان میدهد بولتون بهطور غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده امنیت ملی را در منزل خود نگهداری کرده است. آنها میگویند روند پرونده در روزهای اخیر شتاب گرفته و دادستانهای فدرال احتمالاً در آستانه طرح اتهام رسمی هستند.
در صورت صدور کیفرخواست، بولتون سومین چهره منتقد ترامپ خواهد بود که ظرف چند هفته اخیر از سوی وزارت دادگستری دولت او با اتهامات کیفری مواجه میشود. بولتون که در سال ۲۰۱۹ از سوی ترامپ برکنار شد، از منتقدان سرسخت سیاستهای او بوده و در کتاب خاطراتش نیز به تندی از رئیسجمهوری وقت انتقاد کرده بود.
وکیل بولتون، اَبی لاول، در واکنش به گزارشها گفته است که موکلش مرتکب هیچ تخلفی نشده و اسناد موجود در منزل او مربوط به دوران خدمت در دولت جورج بوش پسر است، زمانی که بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. او تاکید کرده است: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ مدرک طبقهبندیشدهای به شکل نامناسب نگهداری نشده است.»
با این حال، مقامات قضایی در مریلند معتقدند شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد. کلی هیز، دادستان موقت ایالات متحده در مریلند، گفته است که «دلایل منطقی برای طرح اتهام علیه بولتون» وجود دارد.
پرونده بولتون پس از بازرسی غافلگیرانه ماموران افبیآی از منزل او در شهر بتزدا در ۲۲ سپتامبر شدت گرفت. ماموران در این عملیات، که با مجوز قاضی فدرال و اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان سیا انجام شد، به دنبال اسناد محرمانه بودند. همان روز، رئیس افبیآی، کاش پاتل، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
در ماه گذشته، دادگاهی فدرال نسخهای ویرایششده از اسناد مربوط به مجوز بازرسی منزل بولتون را منتشر کرد. در بخشی از این سند، که بهطور کامل سیاه شده، عنوان «هک حساب AOL بولتون توسط نهاد خارجی» دیده میشود.
دو منبع مطلع به شبکه اماسانبیسی گفتهاند که دولت آمریکا ایمیلهای بولتون را در جریان عملیات اطلاعاتی علیه یک دولت خارجی شناسایی کرده و همین مسئله منجر به آغاز تحقیقات درباره احتمال نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه از سوی او شده است. به گفته آنان، افشای نحوه دستیابی دولت آمریکا به این اطلاعات، ممکن است برای امنیت ملی کشور زیانبارتر از هر اطلاعاتی باشد که بولتون در اختیار داشته است.
منابع قضایی میگویند دادستانی مریلند اکنون در حال بررسی دو گزینه است: طرح فوری شکایت برای ثبت سریع اتهامات، یا ارائه کیفرخواست رسمی از طریق هیات منصفه فدرال در آینده نزدیک.
در صورت طرح اتهام رسمی، این پرونده میتواند فصل تازهای از درگیریهای حقوقی میان دولت ترامپ و منتقدانش را رقم بزند — بهویژه پس از آنکه وزارت دادگستری او پیشتر نیز جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، را هدف پیگرد قرار داده بود.
سنای آمریکا روز پنجشنبه با اجماع به لغو دو مجوز نظامی قدیمی رای داد که مبنای حمله این کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بود.
این تصمیم در قالب اصلاحیهای از سوی سناتور تیم کین، دموکرات از ایالت ویرجینیا، و سناتور تاد یانگ، جمهوریخواه از ایندیانا، به لایحه سالانه «مجوز دفاع ملی» افزوده شد و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید.
اقدام اخیر، یکی از کمسابقهترین توافقهای دوحزبی در سالهای اخیر در سنا به شمار میرود و عملاً پرونده جنگی را میبندد که به باور بسیاری از آمریکاییها «اشتباهی پرهزینه» بود.
در جریان جنگ عراق، صدها هزار شهروند عراقی کشته و نزدیک به پنج هزار سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. دولت جورج بوش در زمان آغاز حمله به عراق مدعی بود صدام حسین در حال تولید سلاحهای کشتار جمعی است؛ ادعایی که بعدها نادرست از آب درآمد.
تیم کین پس از رایگیری گفت: «این همانطور که در شعر گفته شده، پایان جنگ است؛ نه با انفجار، بلکه با نالهای خاموش.» او افزود: «آمریکا و خاورمیانه برای همیشه از آن جنگها دگرگون شدند.»
در مجلس نمایندگان نیز پیشتر لغو همین مجوزها در لایحه دفاعی تصویب شده بود. اکنون با تصویب مشابه در سنا، انتظار میرود در نسخه نهایی لایحه دفاع ملی، هر دو مجوز سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ بهطور رسمی لغو شوند.
حامیان این تصمیم میگویند لغو مجوزهای قدیمی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی روسای جمهوری آینده از اختیارات نظامی ضروری است. سناتور یانگ در این باره گفت: «کنگره اکنون به روشنی اعلام میکند که اختیار آغاز جنگ و پایان دادن به آن بر عهده ماست.»
با این حال، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری کنونی آمریکا، این لغو را امضا خواهد کرد یا خیر. دولت او در دوره نخست ریاستجمهوریاش از مجوز جنگ ۲۰۰۲ برای توجیه حمله پهپادی به قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی در بغداد، استفاده کرده بود.
لغو این قوانین به گفته تحلیلگران، میتواند آغازگر اصلاحات گستردهتری در زمینه اختیارات جنگی ریاستجمهوری باشد؛ اختیاراتی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهطور چشمگیری افزایش یافت. مجوز سال ۲۰۰۱ برای «جنگ علیه ترور» همچنان پابرجاست و مبنای حملات نظامی آمریکا علیه گروههایی چون القاعده، داعش و الشباب در سراسر جهان محسوب میشود.
سناتور یانگ در پایان گفت: «امروز لحظهای استثنایی برای کنگره بود. این رأی نشان داد که هنوز هم میتوان تصمیماتی مهم و تاریخی را به شکل مشترک در ایالات متحده گرفت.»
