جوانان نقاب‌دار شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در چندین شهر مراکش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و اموال عمومی را تخریب کردند. این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی که در ابتدا با شعار عدالت اجتماعی آغاز شده بود، وارد پنجمین روز متوالی خود شده است.
اعتراضات در مراکش از شنبه گذشته با مطالبه آموزش و بهداشت بهتر آغاز شد و یک گروه ناشناس و غیرمتمرکز به نام «نسل زد ۲۱۲» از پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و اپلیکیشن دیسکورد برای بسیج معترضان استفاده کرده است.
بنا به گزارش اداره ملی آمار مراکش، نرخ بیکاری در مراکش ۱۲.۸ درصد است و بیکاری جوانان به ۳۵.۸ درصد و در میان فارغ‌التحصیلان به ۱۹ درصد می‌رسد.
اعتراضات کنونی مراکش از اعتراضات مشابه جوانان در آسیا و آمریکای لاتین الهام گرفته است. عضویت در سرور دیسکورد ««نسل زد ۲۱۲» از حدود ۳۰۰۰ نفر در هفته گذشته به بیش از ۱۳۰ هزار نفر تا روز چهارشنبه ۹ مهر افزایش یافته که بازتاب‌دهنده رشد سریع این جنبش جوانان است.
مقام‌های مراکش ابتدا تلاش کردند تجمعات را سرکوب کنند، اما تظاهرات شامگاه سه‌شنبه به ناآرامی‌های گسترده تبدیل شد.
رویترز گزارش داد نیروهای امنیتی معترضان را محاصره و با زور به داخل خودروهای ون منتقل می‌کردند.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد ۲۶۳ نفر از نیروهای امنیتی و ۲۳ غیرنظامی در جریان درگیری‌های شامگاه سه‌شنبه زخمی شدند.
موج خشم جوانان
شامگاه چهارشنبه، خشونت به شهر سَلا در نزدیکی پایتخت رباط کشیده شد؛ جایی که به گفته شاهدان، گروه‌هایی از جوانان در محله‌های پرجمعیت به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، مغازه‌ها را غارت کردند، بانک‌ها را به آتش کشیدند و خودروهای پلیس را سوزاندند.
در طنجه در ساحل تنگه جبل‌الطارق، جوانان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.
شهرهای کوچک در منطقه سوس در نزدیکی آگادیر، برای دومین شب متوالی شاهد شدیدترین ناآرامی‌ها بودند. در سیدی بیبی، جوانان نقاب‌دار ساختمان فرمانداری محلی را به آتش کشیدند و یک جاده اصلی را مسدود کردند.
موج اخیر خشم جوانان با اعتراضات اولیه در آگادیر بهدلیل شرایط نامناسب بیمارستانها آغاز شد که به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت.
معترضان خواستار استعفای نخستوزیر مراکش شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان پایان فساد هستند» سر دادند.
در حالی که مراکش بارها شاهد اعتراضات مسالمتآمیز بر سر مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است، ناآرامی‌های این هفته خشونتآمیزترین رخداد از زمان اعتراضات منطقه ریف در سالهای ۲۰۱۶–۲۰۱۷ است.
وزارت کشور مراکش چهارشنبه اعلام کرد که حق اعتراض در چارچوب قانونی حفظ خواهد شد و متعهد شد با «خویشتنداری و خودکنترلی، پرهیز از تحریک» پاسخ دهد.
تا کنون، ۴۰۹ نفر در پی ناآرامی‌ها بازداشت شدهاند و ۱۹۳ نفر، عمدتا با قرار وثیقه، به دادگاه معرفی خواهند شد. به گفته دادستان مراکش، اتهامات این افراد، شامل آتشسوزی عمدی، تخریب، حمله به نیروهای امنیتی است.
