حزبالله: مکانیسم ماشه مشارکت اروپا در تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی است
گروه مسلح حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت میکند در بیانیهای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را به معنای «از بین رفتن آخرین برگ اعتماد به طرفهای غربی» خواند.
این گروه اضافه کرد که فعال شدن مکانیسم ماشه «نشاندهنده بیجدیتی کشورهای غربی در تحمل مسئولیت در مسائل پیچیده و حساس بینالمللی» است.
حزبالله فعالسازی سازوکار ماشه را تبانی کشورهای اروپایی با ایالات متحده و اسرائیل دانست و نوشت: «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم تروئیکای اروپایی در جنگی است که ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند؛ جنگی که هدف آن تنها نابودی توان هستهای ایران ـ چنانکه مهاجمان ادعا کردند ـ نبود، بلکه در واقع با هدف سرنگونی نظام اسلامی و ایجاد آشوب و بیثباتی در ایران صورت گرفت.»
حزبالله در پایان با اعلام حمایت خود از جمهوری اسلامی و علی خامنهای تاکید کرد: «ایران به یاری خداوند و با تکیه بر خرد و شجاعت رهبری و آگاهی و همراهی ملت غیور خود، قادر خواهد بود در برابر این تجاوز جدید ایستادگی کند.»
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، «جز در برخی مسائل فنی، قابل مذاکره نیست».
او افزود: «اسرائیل پشت این چارچوب ایستاده است.»
به گزارش شبکه ۱۲، مقامهای اسرائیلی و آمریکایی تمایلی به پذیرش تغییرات اساسی در طرح واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه ندارند.
حماس در دوحه در حال بررسی پاسخ خود به چارچوب موجود است.
مقامهای ارشد ایالات متحده نیز به این شبکه عبری گفتهاند که هرچند آنها آماده مذاکره درباره تغییرات محدود مانند جدول زمانی و جزئیات مربوط به عقبنشینی ارتش اسرائیل یا روند دقیق خلع سلاح حماس هستند، اما تغییرات بنیادین پذیرفته نخواهد شد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایرانوایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکتهای خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان میدهد واردات سلاح و فناوریهای سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمانیافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاحها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکههای پیچیده و طراحیشده برای گریز از نظارت بینالمللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاحهای وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموشکردن صدای مخالفان و ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکتهای هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهماتسازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی شرکتهای خارجی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایرانوایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاحهای کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمانیافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی حقوق بشر است و میتوان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بودهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکتهای تامینکننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر بهکار گرفته میشود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکاندهنده است: صدها نفر بهطور دائم معلول شده یا جان خود را از دست دادهاند.»
تهیهکنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکتهای صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در سطوح ملی و بینالمللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت: «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم بهشمار میرود.»
او افزود: «وزیر اقتصاد بههیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاستهای ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود نیست.»
علی مدنیزاده اضافه کرد: «براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.»
