وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی: مسئول نرخ ارز و تورم نیستم
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت: «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم بهشمار میرود.»
او افزود: «وزیر اقتصاد بههیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاستهای ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود نیست.»
علی مدنیزاده اضافه کرد: «براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی علیه اطلاعرسانی درباره مکانیسم ماشه و پیامدهای آن، نشاندهنده ادامه روند محدودسازی آزادی بیان در ایران است.
سارا القضا، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامهنگاران، سهشنبه هشتم مهر گفت: «قوه قضاییه ایران اعلام کرده که پوشش رسانهای درباره تحریمهای تازه بازاعمالشده را زیر نظر دارد و ممکن است علیه کسانی که به ایجاد ناآرامی عمومی متهم میکند، اقدامات قانونی انجام دهد.»
او افزود استدلال مقامهای جمهوری اسلامی این است که این افراد سبب «اخلال در امنیت روانی جامعه» شدهاند.
القضا هشدار داد: «چنین اتهامات مبهم و گستردهای بخشی از الگوی بزرگتر مقامات برای محدود کردن آزادی بیان، دلسرد کردن از بحث آزاد، و تحت فشار گذاشتن روزنامهنگاران و دیگرانی است که درباره مسائل حساس گزارش میدهند.»
ششم شهریور فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از بامداد ششم مهر مجددا اعمال شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای حکومت ایران ضمن تلاش جهت کماهمیت جلوه دادن بازگشت تحریمها، فشار بر روزنامهنگاران، کنشگران و منتقدان را برای سکوت درباره پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دادهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مهر به نقل از دادستانی کل کشور نوشت در پی تحولات اخیر، برخی کانالها و سایتهای خبری اقدام به تولید و انتشار محتوای «حساسیتبرانگیز» در مورد افزایش قیمتها و اخباری «مخل امنیت روانی» کردهاند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد در صورت پرداختن به اخباری که به «برهم زدن امنیت روانی آحاد جامعه» بینجامد، با آنها برخورد خواهد شد.
پیشتر در پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و اعلام کرد احتمال افزایش بهای دلار تا ۱۶۵ هزار تومان و جهش نرخ تورم تا ۹۰ درصد وجود دارد.
پس از انتشار این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن برخورد با تهیهکنندگان آن، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی کرد.
با وجود تلاش مقامات حکومت برای انکار پیامدهای بازگشت تحریمها، گزارشها حاکی از آن است که این موضوع با افزایش نرخ ارزهای خارجی و تشدید تورم همراه بوده و زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد هشتم مهر با رسیدن به ۱۱۴ هزار تومان رکورد تازهای ثبت کرد.
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با هدف تسهیل روند انتقال تسلیحات توقیفشده جمهوری اسلامی به شرکای ایالات متحده، طرحی دوحزبی را ارائه کردند.
نمایندگان سنای آمریکا نیز متن مشابهی از این طرح را ارائه کردهاند.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان، همچنان به مسلحکردن نیروهای نیابتی ادامه میدهد، نیروهایی که جان سربازان آمریکایی و پایگاههای ما و متحدانمان را تهدید میکنند.»
او افزود: «طرح دوحزبی و دومجلسی جدید علیه جمهوری اسلامی، موانع اداری را از میان برمیدارد، مشارکتهای راهبردی ما را تقویت میکند، امنیت شهروندان آمریکایی را افزایش میدهد و با اقدامات تهاجمی ایران مقابله میکند.»
ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به تحریمهای اخیر این کشور علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «همه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد تا از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کنیم.»
بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را بهدلیل نقش آنها در توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تحریم کرد. در این فهرست نام بانکهای اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده میشود.
با اقدام جدید بریتانیا علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و همچنین علیرضا خانچی، مسعود اخوانفرد، ناصر راستخواه، سعید اسماعیل خلیلیپور، حسین فقیهیان، بهزاد سلطانی، رضا آقازاده و مجید نامجو تحت تحریم مسافرتی، مسدود شدن داراییها و محرومیت از تصدی مدیریت شرکتها قرار گرفتهاند.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، ۶۰ نهاد مانند شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت گاز طبیعی مایع، بیمه ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری هستهای، ماشینسازی اراک و شرکت آلومینیوم مشمول مسدود شدن داراییها شدهاند.
گزارشها حاکی از تداوم التهاب در بازار ارز و طلای ایران است.
همزمان سهشنبه گزارش شد که قیمت مواد خوراکی شدیدا گران شده است؛ به طوری که تورم مواد غذایی در یک سال اخیر ۲.۴ برابر شده و از ۲۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۷.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسید.
