شبکه ۱۲ اسرائیل: طرح ترامپ جز در برخی مسائل فنی، قابل مذاکره نیست
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، «جز در برخی مسائل فنی، قابل مذاکره نیست».
او افزود: «اسرائیل پشت این چارچوب ایستاده است.»
به گزارش شبکه ۱۲، مقامهای اسرائیلی و آمریکایی تمایلی به پذیرش تغییرات اساسی در طرح واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه ندارند.
حماس در دوحه در حال بررسی پاسخ خود به چارچوب موجود است.
مقامهای ارشد ایالات متحده نیز به این شبکه عبری گفتهاند که هرچند آنها آماده مذاکره درباره تغییرات محدود مانند جدول زمانی و جزئیات مربوط به عقبنشینی ارتش اسرائیل یا روند دقیق خلع سلاح حماس هستند، اما تغییرات بنیادین پذیرفته نخواهد شد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایرانوایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکتهای خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان میدهد واردات سلاح و فناوریهای سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمانیافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاحها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکههای پیچیده و طراحیشده برای گریز از نظارت بینالمللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاحهای وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموشکردن صدای مخالفان و ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکتهای هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهماتسازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی شرکتهای خارجی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایرانوایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاحهای کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمانیافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی حقوق بشر است و میتوان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بودهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکتهای تامینکننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر بهکار گرفته میشود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکاندهنده است: صدها نفر بهطور دائم معلول شده یا جان خود را از دست دادهاند.»
تهیهکنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکتهای صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در سطوح ملی و بینالمللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت: «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم بهشمار میرود.»
او افزود: «وزیر اقتصاد بههیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاستهای ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود نیست.»
علی مدنیزاده اضافه کرد: «براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی علیه اطلاعرسانی درباره مکانیسم ماشه و پیامدهای آن، نشاندهنده ادامه روند محدودسازی آزادی بیان در ایران است.
سارا القضا، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامهنگاران، سهشنبه هشتم مهر گفت: «قوه قضاییه ایران اعلام کرده که پوشش رسانهای درباره تحریمهای تازه بازاعمالشده را زیر نظر دارد و ممکن است علیه کسانی که به ایجاد ناآرامی عمومی متهم میکند، اقدامات قانونی انجام دهد.»
او افزود استدلال مقامهای جمهوری اسلامی این است که این افراد سبب «اخلال در امنیت روانی جامعه» شدهاند.
القضا هشدار داد: «چنین اتهامات مبهم و گستردهای بخشی از الگوی بزرگتر مقامات برای محدود کردن آزادی بیان، دلسرد کردن از بحث آزاد، و تحت فشار گذاشتن روزنامهنگاران و دیگرانی است که درباره مسائل حساس گزارش میدهند.»
ششم شهریور فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از بامداد ششم مهر مجددا اعمال شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای حکومت ایران ضمن تلاش جهت کماهمیت جلوه دادن بازگشت تحریمها، فشار بر روزنامهنگاران، کنشگران و منتقدان را برای سکوت درباره پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دادهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مهر به نقل از دادستانی کل کشور نوشت در پی تحولات اخیر، برخی کانالها و سایتهای خبری اقدام به تولید و انتشار محتوای «حساسیتبرانگیز» در مورد افزایش قیمتها و اخباری «مخل امنیت روانی» کردهاند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد در صورت پرداختن به اخباری که به «برهم زدن امنیت روانی آحاد جامعه» بینجامد، با آنها برخورد خواهد شد.
پیشتر در پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و اعلام کرد احتمال افزایش بهای دلار تا ۱۶۵ هزار تومان و جهش نرخ تورم تا ۹۰ درصد وجود دارد.
پس از انتشار این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن برخورد با تهیهکنندگان آن، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی کرد.
با وجود تلاش مقامات حکومت برای انکار پیامدهای بازگشت تحریمها، گزارشها حاکی از آن است که این موضوع با افزایش نرخ ارزهای خارجی و تشدید تورم همراه بوده و زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد هشتم مهر با رسیدن به ۱۱۴ هزار تومان رکورد تازهای ثبت کرد.
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با هدف تسهیل روند انتقال تسلیحات توقیفشده جمهوری اسلامی به شرکای ایالات متحده، طرحی دوحزبی را ارائه کردند.
نمایندگان سنای آمریکا نیز متن مشابهی از این طرح را ارائه کردهاند.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان، همچنان به مسلحکردن نیروهای نیابتی ادامه میدهد، نیروهایی که جان سربازان آمریکایی و پایگاههای ما و متحدانمان را تهدید میکنند.»
او افزود: «طرح دوحزبی و دومجلسی جدید علیه جمهوری اسلامی، موانع اداری را از میان برمیدارد، مشارکتهای راهبردی ما را تقویت میکند، امنیت شهروندان آمریکایی را افزایش میدهد و با اقدامات تهاجمی ایران مقابله میکند.»
