نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهور پیشین فرانسه، پنجشنبه به اتهام «توطئه جنایی» برای تلاش جهت دریافت کمک مالی از لیبی برای کارزار انتخاباتیش، به ۵ سال زندان محکوم شد. او به این ترتیب به نخستین رییس‌جمهور پیشین فرانسه تبدیل می‌شود که دوران محکومیتش را در زندان سپری می‌کند.
این حکم سنگین‌تر از پیش‌بینی بسیاری از ناظران بود و حتی در صورت فرجام‌خواهی، که سارکوزی اعلام کرده انجام خواهد داد، بخشی از حکم زندان بلافاصله اجرا می‌شود.
واکنش سارکوزی: «بی‌گناه هستم»
سارکوزی که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهور فرانسه بود، هنگام خروج از دادگاه این حکم را «رسوایی‌آمیز» خواند و گفت:
«اگر می‌خواهند من در زندان بخوابم، در زندان خواهم خوابید، اما با سربلندی. من بی‌گناهم و بابت کاری که نکرده‌ام عذرخواهی نخواهم کرد.»
دادگاه پاریس او را بابت تلاش اطرافیان نزدیکش برای دریافت پول از حکومت معمر قذافی در جریان انتخابات سال ۲۰۰۷ مجرم شناخت، اما از اتهامات دیگر از جمله فساد و دریافت مستقیم کمک مالی غیرقانونی تبرئه کرد.
قاضی پرونده تاکید کرد که این حکم بلافاصله لازم‌الاجراست و سارکوزی تنها مدت کوتاهی فرصت دارد تا امور شخصی خود را پیش از انتقال به زندان سامان دهد.
دادستان‌ها مدعی بودند که او در سال ۲۰۰۵، زمانی که وزیر کشور بود، با قذافی معامله کرده است.
هرچند دادگاه اعلام کرد مدرکی مبنی بر رسیدن مستقیم پول از لیبی به صندوق کارزار انتخاباتی سارکوزی وجود ندارد، اما او را به دلیل مشارکت در توطئه جنایی مجرم شناخت.
پیامدهای سیاسی
این دومین حکم فوری علیه یک چهره سیاسی سرشناس در سال جاری در فرانسه است. پیش‌تر در ماه مارس، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی، به اختلاس بودجه اتحادیه اروپا محکوم و از نامزدی در انتخابات به مدت ۵ سال محروم شد.
لوپن در واکنش به حکم سارکوزی هشدار داد که صدور احکام فوری و بدون انتظار برای نتیجه تجدیدنظر «خطر بزرگی» برای دموکراسی است.
با وجود این محکومیتها، سارکوزی همچنان نقشی پررنگ در سیاست فرانسه دارد. او اخیرا با سباستین لکورنو، نخستوزیر فعلی و شاگرد سابقش دیدار کرده و حتی به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» لوپن اعتبار بخشیده است.
پروندههای قضایی متعدد
سارکوزی ۷۰ ساله از زمان ترک قدرت با پروندههای متعددی روبهرو بوده است. سال گذشته بالاترین دادگاه فرانسه محکومیت او بابت فساد و سوءاستفاده از نفوذ را تایید کرد و او مجبور شد یک سال پابند الکترونیکی داشته باشد.
همچنین یک دادگاه تجدیدنظر دیگر، محکومیت جداگانه او به دلیل تامین مالی غیرقانونی کارزار شکستخورده انتخابات ۲۰۱۲ را نیز تایید کرد و قرار است حکم نهایی این پرونده ماه آینده صادر شود.
وکیل گروه عدالت اقتصادی «شرپا» در واکنش به حکم روز پنجشنبه گفت: «این نشان میدهد که نظام قضایی ما مستقل است و میتواند شجاعانه عمل کند.»
