جمعی از فعالان اقتصادی در نشستی که خبرگزاری ایلنا برگزار کرد، هشدار دادند که قوانین و مقررات جدید، بهویژه الزام تحویل محمولهها به شرکت «جیتیسی»، روند واردات و تولید را مختل کرده و شرایطی ایجاد کرده است که از نظر آنان بهمراتب سختتر از تحریمهای خارجی است.
به گزارش ایلنا، فعالان اقتصادی در این نشست تاکید کردند که مهمترین مانع بر سر راه تولید و تأمین کالا، نه فشارهای خارجی بلکه سختگیریهای اداری و تصمیمات داخلی است. آنان گفتند در سالهای گذشته یاد گرفتهاند تحریمها را دور بزنند، اما امروز گرفتار «خودتحریمی» و سوءمدیریتهای داخلی شدهاند.
بنابر این گزارش، بخش عمده انتقادها متوجه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور بود. فعالان اقتصادی توضیح دادند که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با تأخیرهای طولانی همراه است و ترخیص کالا در گمرکات نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است. یکی از واردکنندگان گفت: «ماههاست که بخشی از بار ما در بندر شهید رجایی مانده و ترخیص نشده است. این موضوع باعث کمیابی کالا و افزایش قیمتها در بازار میشود.»
به گفته تولیدکنندگان، مشکل اصلی پس از ورود کالا به کشور آغاز میشود. آنان تاکید کردند که در حالیکه مواد اولیه در بازار آزاد یا حتی از مسیر قاچاق بهوفور یافت میشود، محمولههای وارداتی رسمی در گمرک ماهها معطل میماند. این وضعیت، به گفته آنان، نهتنها روند تولید را مختل میکند بلکه هزینهها را افزایش میدهد و رقابت سالم را از بین میبرد.
پیش از این نیز گزارشهای مختلفی در رسانهها منتشر شد که حکایت از انتقاد فعالان اقتصادی از بحران برق و سوءمدیریتها و تاثیر آن صنایع داشت. چند روز پیش، مرتضی اسلامزاده، دبیر کارگروه شهرکهای صنعتی اتاق بازرگانی، با اعتراض به خاموشیها گفته بود: «صاحبان صنایع از مکانیسم ماشه هراسی ندارند، بلکه از عملکرد وزیر نیرو بیمناکاند.»
در نشست ایلنا همچنین به موازیکاری میان «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی و «سامانه جامع تجارت» وزارت صمت اشاره شد که روند واردات و عرضه کالا را پیچیدهتر کرده است. افزون بر این، طبق قانونی تازه، واردکنندگان موظفاند محمولههای خود را به شرکت «جیتیسی» تحویل دهند؛ شرکتی که به گفته آنان حتی در تأمین برنج هم عملکرد موفقی نداشته است.
یکی از واردکنندگان حاضر در نشست گفت: «ما در قراردادهای خارجی دو ماه فرصت تسویه داریم، اما در داخل فرآیند هشت تا نه ماه طول میکشد. در این مدت ناچاریم از منابع شخصی استفاده کنیم و در نهایت هم با اتهامهایی مثل پولشویی یا فرار مالیاتی روبهرو میشویم.»
فعالان اقتصادی از رئیسدولت جمهوری اسلامی خواستند شخصاً به موضوع ورود کند و هشدار دادند ادامه وضعیت موجود میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و پیامدهای اجتماعی گسترده منجر شود. آنان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند برای اصلاح رویهها و کاهش موانع اداری وارد عمل شوند.
به گفته یکی از بازرگانان: «وقتی نام وزارت جهاد کشاورزی به میان میآید، احساس میکنیم با تحریم ۱۰۰ درصدی داخلی روبهرو هستیم. این شرایط برای ما سختتر از تحریمهای خارجی است.»
ایران در حالی با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی دستوپنجه نرم میکند که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهایی پای میفشارند که طی دهههای اخیر به افزایش تنشهای خارجی و اعمال تحریمهای گسترده منجر شده است.
در همین شرایط، بخشهای مختلف اقتصاد کشور فلج شده و سه کشور اروپایی عضو برجام در تازهترین اقدام خود با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» را آغاز کردهاند. مکانیسمی که در صورت تداوم سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی، میتواند تا پایان ماه جاری میلادی به بازگشت تمامی تحریمهای تعلیقشده سازمان ملل بینجامد.
هنوز انگیزه و هویت مهاجمان مسلح از کشتن این فرمانده سپاه مشخص نیست. حالوش با استناد به گزارشها نوشت این فرمانده در ماموریتهای مختلف در منطقه پیشین از جمله سرکوب شهروندان نقش داشت.
منابع محلی گزارش دادند که ایرج شمس، فرزند محمدکریم و اهل و ساکن پیشین، بوده است. او در زمان حمله در یکی از آرایشگاههای بازار شهر حضور داشت و حوالی ساعت ۲۱ هدف تیراندازی قرار گرفت. مهاجمان مسلح او را با شلیکهای پیاپی هدف قرار دادند و در همان محل جان باخت.
به گفته منابع آگاه، شمس از فرماندهان پایگاههای سپاه پاسداران در روستاهای ماهکول و ردیگ، واقع در چند کیلومتری شهر پیشین، بوده است. او همچنین در سهراهی پیشین از مسئولان مستقر سپاه به شمار میرفت.
گزارشها نشان میدهد که این فرمانده بومی اطلاعات سپاه در ماموریتهای مختلف امنیتی در منطقه پیشین حضور داشته است. منابع محلی از نقش او در اقداماتی چون بازداشت شهروندان، گروگانگیری و سرکوب مردم سخن گفتهاند. همین سوابق، ابعاد کشته شدن او را در تیراندازی مسلحانه پررنگتر کرده است.
با وجود اعلام این جزئیات، هنوز انگیزه مهاجمان و هویت آنها مشخص نشده است. منابع محلی میگویند تا لحظه انتشار این خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و نیروهای امنیتی در حال بررسی ماجرا هستند.
چند فرد مسلح در درگیری در سیستان و بلوچستان کشته شدند
پیش از این، در پنجم شهریور نیز، درگیری مسلحانهای میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی و زخمی شدن یک مامور دیگر انجامید.
حسن مرتضوی، فرمانده قرارگاه قدس سپاه، اعلام کرد در عملیات سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان هشت نفر از افراد مسلح کشته و یک گروگان آزاد شد. او از بازداشت تعدادی نیز خبر داد، اما جزئیاتی ارائه نکرد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، نیز با تایید کشته و زخمی شدن دو مامور گفت نیروهای یگان ویژه با همکاری سپاه در عملیات شرکت داشتند.
سایت حالوش نام نیروی کشتهشده را جواد عبداللهی اعلام کرد و نوشت درگیری از بامداد تا ظهر ادامه داشت و با استفاده از توپ، خمپاره، آرپیجی و پهپاد همراه بود که موجب لرزش خانهها و ترس شدید مردم شد.
جیشالعدل با انتشار بیانیهای کشته شدن تعدادی از نیروهایش را تایید کرد. یک روز قبل، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس با فرمانده ارتش پاکستان خواستار اقدام مشترک علیه «تروریستها» شده بود.
در هفتههای اخیر نیز چند حمله دیگر در این استان رخ داده که جیشالعدل مسئولیت برخی از آنها را پذیرفته است.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد این کمیته، متشکل از نهادهای ذیربط، مسئول بررسی اطلاعات و گزارشهایی خواهد بود که از وجود فساد و عملیات مشکوک در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور حکایت دارد.
السودانی در بیانیهای هشدار داد هیچگونه مماشاتی در این پرونده صورت نخواهد گرفت.
او افزود این کمیته باید پس از تکمیل تحقیقات، توصیههای خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی به کابینه ارائه دهد.
به گفته نخستوزیر عراق، هدف از این اقدام «حمایت از اقتصاد ملی و حفاظت از دارایی عمومی» است.
تحرکات دیپلماتیک گسترده در بغداد
به گزارش رسانههای عراقی، تحرکات دیپلماتیک گستردهای در بغداد در جریان است تا دولت آمریکا را از اعمال تحریم بر بخش نفت عراق یا فعالان آن منصرف کند.
این تلاشها در پی اتهام دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی مبنی بر دور زدن تحریمها از طریق بهرهبرداری از بنادر عراق برای قاچاق نفت ایران بهعنوان نفت عراق و فروش آن در بازار جهانی صورت میگیرد.
شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی این کشور را تکذیب کرد.
این بیانیه تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم واشینگتن مبنی بر تحریم شبکهای از شرکتها و نفتکشها منتشر شد که رهبری آن را تاجری عراقی به نام ولید السامرائی بر عهده دارد.
بنا بر اعلام دولت آمریکا، السامرائی نفت ایران را با جعل اسناد، بهعنوان نفت عراق به بازار جهانی قاچاق میکرد.
آمریکا در ماه ژوئیه نیز شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری در آن زمان اعلام کرد کشتیهای این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایه ایران» تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
الریانی در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت جمهوری اسلامی گازهای سمی را در چند نوبت به مناطق تحت کنترل حوثیها قاچاق کرده و این مواد برای تولید سلاح شیمیایی و نصب روی موشک و پهپاد به کار گرفته شدهاند.
او افزود این اقدام تحت نظارت مستقیم کارشناسان ایرانی به انجام رسیده است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی دولت یمن چنین اتهامی را بهطور مستقیم متوجه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در یمن میکند.
پیشتر در ۱۴ شهریور، ابراهیم علی احمد حیدان، وزیر کشور یمن، از توقیف یک کارخانه تولید قرص کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده بود.
به گفته او، نیروهای امنیتی دولت قانونی یمن یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را که در تلاش برای راهاندازی کارخانه تولید کپتاگون دست داشتند، بازداشت کردند.
جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی حوثیهای یمن شناخته میشود.
هشتم شهریور یک مقام ارشد حوثیها در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از حمایتهای تهران از این گروه تمجید کرد و گفت حکومت ایران «در اولویت و رهبری محور مقاومت» قرار دارد.
احمد العلی، عضو مجلس شورای حوثیها، در این مصاحبه گفت این گروه مسلح «هیچ ابایی» ندارد که بگوید «اصل تکنولوژی موشکی» خود را از حکومت ایران گرفته است.
او افزود: «یمن از تجربه جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده است و امروز کلاهکهای خوشهای را بهسوی اسرائیل شلیک میکند.»
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها، استفاده میکنند.
نقض آشکار قوانین بینالمللی
وزیر اطلاعرسانی یمن در ادامه مصاحبه خود با روزنامه نشنال، همکاری تهران و حوثیها برای راهاندازی کارخانه تسلیحات شیمیایی را «نقض آشکار قوانین بینالمللی، کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و قطعنامههای شورای امنیت» توصیف کرد.
الریانی هشدار داد استفاده از این سلاحها، فراتر از تهدیدات متعارف ناشی از موشک و پهپاد است و میتواند منطقه و جهان را در برابر «سناریوهایی فاجعهبار» قرار دهد.
۲۵ تیر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن موفق شدند بزرگترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثیها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
بر اساس این بیانیه، این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهکهای جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانههای راداری و ابزارهای ارتباطی بود.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام اسکندر بازماندگان ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس بامداد یکشنبه ۲ شهریور در زندان عادلآباد به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود این دو زندانی پیشتر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروهای سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.
در همین رابطه سایت حقوق بشری هرانا اتهام آنها را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ اصفهان» اعلام کرد و یادآور شده که به گفته خانوادههای آنان، این اتهام در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود. متهمان در یک دادگاه غیرعلنی به اعدام محکوم شده بودند.
بازماندگان و کاشفی دو سال پیش بازداشت و شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری شدند، اما پس از آن به بند عمومی چهار زندان عادلآباد انتقال یافتند. این دو در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو زندانی بدون اطلاع خانوادههایشان و انجام ملاقات آخر اعدام شدند و تاکنون نه تنها پیکر آنها به خانوادههایشان تحویل داده نشده، بلکه حتی محل دفنشان را نیز به خانوادههای آنها اطلاع ندادند.»
زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام میشوند، در دسته اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
رسانههای حکومتی، بهویژه رسانههای نزدیک به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر اعدام این دو نفر را تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکردهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ نفر با اتهامهای «محاربه، بغی و افساد فیالارض» اعدام شدند.
همچنین بر پایه دادههای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ در زندان عادلآباد شیراز ۹۲ زندانی اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد افزایش نشان میدهد و این زندان را پس از قزلحصار کرج در جایگاه دومین زندان ایران از نظر شمار اعدامها قرار داده است.
جمهوری اسلامی صبح ۱۵ شهریور همچنین حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر سمیرم، را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند معترض را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
صدیقه وسمقی، دینپژوه و زندانی سیاسی پیشین و نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیهای تاکید کردند بهرامیان در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شد.
آنها افزودند به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت معترض هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
