با وجود وعده دولت پزشکیان، خبری از بازگشایی ۳۰ انجمن دانشجویی منحل شده نیست
روزنامه شرق گزارش داد با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، رویههای پیشین و جلوگیری از بازگشایی دوباره انجمنهای دانشجویی ادامه دارد. پس از اعتراضات مربوط به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، دستکم ۳۰ تشکل دانشجویی منحل شدند.
شرق چهارشنبه پنج شهریور گزارش داد در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، نزدیک به ۳۰ انجمن دانشجویی منحل شدند که از این تعداد، دستکم ۱۰ تا ۱۵ مورد در دانشگاههای تهران و مابقی در دانشگاههای دیگر شهرها بودند.
علت انحلال این انجمنها در آن زمان، «تحریک اعتراضات»، «فعالیت غیرقانونی»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در فعالیتهای دانشگاه» و موارد اینچنینی اعلام شد.
تجمعهای اعتراضی و مطالبهگری انجمنها در این دو سال همچنین به بازداشت فعالان دانشجویی و تشکیل پروندههای انضباطی گسترده منجر شد.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پنج آذر گفت «تمام» دانشجویانی که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از تحصیل محروم شده بودند، به دانشگاه بازگشتهاند.
پزشکیان خرداد ۱۴۰۳ در جریان مناظره انتخاباتی گفته بود «دانشگاه باید خانه آزادی باشد نه پادگان» اما روایتهای دانشجویان نشان میدهد رویه گذشته همچنان ادامه دارد و وزارت علوم نیز حاضر به صدور مجوز بازگشایی انجمنها نیست.
محدودیتهای ادامهدار در بهشتی، امیرکبیر و نوشیروانی بابل
شانزدهم آذر ۱۴۰۱ و همزمان با روز دانشجو، اعضای شورای مرکزی «انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی» در اعتراض به شرایطی که برای انجمن آنها و اعضایش ایجاد شد و در همراهی با اعتراضات، به شکل جمعی استعفا دادند.
دانشجویان دانشگاه بهشتی میگویند بعد از استعفا، اجازه برگزاری انتخابات دوباره داده نشد.
رضا، از دانشجویان پیگیر برای بازتاسیس این انجمن، به شرق گفت وزارت علوم آنها را در چرخهای بیپایان گرفتار کرده است: «وزارت علوم به ما گفت خوشبینانه است اگر فکر کنید برایتان نامه بزنیم. خودتان بروید با دانشگاه حل کنید.»
او افزود حتی وزارت علوم به دانشجویان گفته دخالتش در این مساله، میتواند به ضرر آنها تمام شود.
در دانشگاه امیرکبیر وضعیت «بغرنجتر» است.
پس از انحلال دو تشکل سیاسی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در این دانشگاه تا امسال هیچ تشکل مستقلی فعال نبوده است.
بهنام، از فعالان باسابقه، به شرق گفت که در سال ۱۴۰۳ و با استقرار دولت جدید، به مجمع اسلامی پلیتکنیک اجازه فعالیت دادند اما «با فهرست اعضایی که خود دانشگاه انتخاب کرده بود».
او با اشاره به تلاش مسئولان دانشگاه برای مهندسی کردن انتخابات، توضیح داد: «حتی گفتند خودمان شورای مرکزی را تعیین میکنیم.»
این دانشجو تاکید کرد محدودیتها پس از انتخابات هم ادامه یافت؛ از نصب دوربین مقابل دفتر تشکل تا دخالت حراست در برنامهها.
در دانشگاه نوشیروانی بابل هم «انجمن فرهنگ و تمدن» در سال ۱۴۰۱ با «انحلال سفت و سخت» مواجه شد.
عرفان، عضو این انجمن، به شرق گفت علاوه بر انحلال تشکل، دبیر و سه عضو شورای مرکزی آن نیز بازداشت شدند.
او از دیدار دانشجویان با محمدجواد ظریف، معاون مستعفی پزشکیان و سپس سیمایی صراف خبر داد و گفت آنها وعدههای زیادی دادند اما در عمل چیزی جز «بازپرسیهای متعدد» و پاسکاری میان وزارت علوم و دانشگاه نصیب دانشجویان نشد.
محدودیتها در دیگر دانشگاهها
«انجمن اسلامی رویش»، تشکلی دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت تهران است که سال ۱۴۰۱ به علت همراهی با دانشجویان معترض، شش ماه از فعالیت تعلیق شد.
این تشکل در پاییز ۱۴۰۲ توانست دوباره با انتخاباتی کنترلشده که در آن بسیاری از کاندیداها ردصلاحیت شدند، فعالیت خود را شروع کند.
احمدرضا، از اعضای این انجمن، به شرق گفت: «رویکرد کلی تغییر نکرده. همچنان برای بسیاری از برنامهها مجوز نمیدهند.»
در دانشگاه علامه طباطبایی، «انجمن دانشجویان آزاداندیش» در سال ۱۴۰۲ بهدلیل همراهی با معترضان در خیزش انقلابی منحل شد.
در دو سال اخیر، پیگیریهای دانشجویان برای بازگشایی به جایی نرسیده است. موضوعی که به گفته آریا، دانشجوی این دانشگاه، ناشی از «بیمیلی وزارت علوم و دانشگاه در قبول مسئولیت بازگشایی انجمن» است.
شرق در گزارش خود تاکید کرد رفتوآمد میان دانشگاه و وزارت علوم، پاسخهای متناقض، نبود اراده برای بازگشت تشکلها و فشار نهادهای بیرونی، همه باعث شدهاند امید احیای انجمنها با شعارهای دولت پزشکیان، رنگ ببازد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.