رییسدفتر مسعود پزشکیان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «مردم ایران را به اتکای همین حکومت میخواستند، نه یک حکومت دیگر. اگر میخواستند ایران را بدون این حکومت، میگفتند ما ایران را میخواهیم اما این حکومت را نه. اما اینگونه نبود؛ آنها ایران را با همین حکومت میخواستند.»
محسن حاجیمیرزایی جمهوری اسلامی را «خیرخواه» مردم خواند و افزود: «در همین دوازده روز اخیر که اتفاقاتی رخ داد، تردیدی نیست که هدف آنها سرنگونی کشور و سقوط حکومت بود اما اکنون خودشان هم اذعان میکنند که اگر بناست اتفاقی بیفتد، باید از داخل ایران باشد. بنابراین، اگر مردم با حکومت باشند، آنها مأیوس میشوند.»
حبیبی دوشنبه ۲۷ مرداد به شرق گفت آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست و بسیاری از افراد هم علاقمند به رسانهای کردن وضعیت خود نیستند.
او توضیح داد در تجمعی که به مناسبت روز معلم برگزار شد، تعدادی از معلمان در تهران بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند و اکنون منتظر برگزاری دادگاه هستند.
به گفته حبیبی، در شهرستانها هم فعالان صنفی احضار و حتی برای چند ساعت بازداشت شدند.
این فعال صنفی تاکید کرد: «دولت چهاردهم هیچگونه تغییری در سیاستهای خود در زمینه تعامل با تشکلهای صنفی مستقل نداشته و تا به حال هیچ دعوتی از سوی دولت یا آموزش و پرورش برای شنیدن نقدها و مطالبات این تشکلها انجام نشده است.»
آبان سال گذشته نیز کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای نوشت دولت پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
پیش از آن و ۲۵ مهر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرده بود.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
همزمان با سخنرانی پزشکیان در افتتاحیه سیوهشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور، شرق گزارش داد سرکوبها علیه معلمان و فعالان صنفی همچنان ادامه دارد.
پزشکیان در این مراسم گفت: «با شعار دادن نمیشود مملکت را درست کرد و با ادعا کردن نمیشود جامعه را اصلاح کرد. با زور هم نمیشود تغییر رفتار ایجاد کرد.»
شرق در گزارش خود به نقل از چند معلم که با احکام حبس و اخراج مواجه شدهاند، نوشت معلمان فقط فعالیتهای صنفی و قانونی میکنند، اما اتهامات دیگری به آنها وارد شده است.
یکی از این پروندهها مربوط به تجمع معلمان استان فارس در اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به مشکلات آموزشی و صنفی است که در آن چند معلم بازداشت شدند.
افشین رزمجویی، معلم بازنشسته شیرازی که در این تجمع بازداشت شد و اکنون دوران حبس با پابند الکترونیکی را میگذراند، گفت اعتراض تجمعکنندگان به مواردی مانند رعایت نشدن اصل ۳۰ قانون اساسی و مواردی چون آموزش رایگان و اجباری بود.
این معلم در دادگاه بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. این رای در دیوان عالی کشور نقض شد و در شعبه همعرض به دو سال حبس کاهش یافت.
رزمجویی از ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به زندان عادلآباد شیراز منتقل و اواخر بهمن همان سال با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد.
او به دلیل محدوده هزار متری تعیین شده با پابند و مدت زمان نسبتا کوتاه شارژ آن، با مشکلاتی در زمینه تدریس مواجه شده است.
در یک نمونه دیگر، محمود ملاکی، عضو هیاتمدیره و از موسسان کانون صنفی معلمان استان بوشهر، به شرق گفت با آنکه در اعتراضات صنفی و معیشتی معلمان بوشهری در آذر ۱۴۰۱ حضور نداشت اما بازداشت و با «قرار نظارت قضایی» دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مواجه شد.
سال ۱۴۰۲ حکم اخراج او بعد از ۲۰ سال خدمت صادر شد.
ابوالفضل خوران، از دیگر معلمانی است که به دلیل حضور بر سر مزار یکی از کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در اراک بازداشت و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شد.
سالهاست معلمان به دلیل اعتراضات صنفی، معیشتی و درخواست آزادی همکارانشان با پروندههای امنیتی و قضایی مواجه میشوند.
تجمعهای مرتبط با رتبهبندی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان انجام میشود، از سال ۱۴۰۰ اوج گرفت.
کوکب بداغیپگاه، معلم ایذهای که این روزها منتظر رای دادگاه تجدیدنظر است، یکی از سخنرانان همیشگی این تجمعها بوده است.
او گفت از اوایل دی ۱۴۰۰ بابت همین سخنرانیهایش بارها احضار شد. او به دلیل پروندهاش در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به شش سال زندان محکوم شد.
عاطفه حاذق دوشنبه ۲۷ مرداد افزود: «پرونده در ادامه روند رسیدگی، برای تصمیمگیری در مرحله بعد به ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.»
مجید نقشی، دیگر وکیل تتلو، ۲۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفته بود درخواست عفو موکلش در حال بررسی است و این خواننده «به دلیل ارادت قلبی به ائمه در این روزهای محرم به مداحی در زندان مشغول است».
او پیش از آن، از ملاقات با این خواننده در زندان خبر داده و در اینستاگرام نوشته بود: «امیر گفت نذر کردم با رفع مشکلات بعد از آزادی پای پیاده به کربلا بروم.» وکیل تتلو اضافه کرد با توجه به «توبه قلبی و واقعی» او امیدوارم این خواسته اجابت و با مرخصیاش موافقت شود.
زیر سایه حکم اعدام
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت گفت حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست، اما درخواستها برای لغو آن در حال بررسی است.
او با اشاره به تایید این حکم اعدام در دیوان عالی کشور افزود امکان توقف آن با توجه به ثبت درخواست وکلا وجود دارد.
اقدام به خودکشی تتلو در زندان
پیشتر و در خرداد ماه رسانههای ایران گزارش دادند که تتلو در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره خودکشی تتلو نوشت: «تتلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه و درخواست ملاقات با همسرش را داشت اما موافقت نشد.»
طبق گزارش اعتماد، تتلو هشتم خرداد در سرویس بهداشتی واحد پنج اندرزگاه چهار سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی دهم خرداد اعلام کرد او با تکمیل فرایند درمان از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شده است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در گزارشهای رسانهای اشارهای به دلیل اقدام به خودکشی او نشد. با این حال در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام بهدلیل فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم مرگ یا شرایط نامناسب محل حبس خود، اقدام به خودکشی یا خودزنی کردهاند.
رفیعی گفت در شرایطی که مصرف اینترنت به طور مداوم بیشتر میشود، تعرفهها سالهاست که ثابت مانده است.
درحالیکه به گفته او، شبکه باید بهبود کیفیت پیدا کند، هزینههای اپراتورها از جمله برق و تجهیزات چندین برابر شده است.
مدیرعامل ایرانسل توضیح داد در صورت اصلاح نشدن تعرفه هم، اپراتور توان سرمایهگذاری نخواهد داشت و افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست.
با این وضعیت به گفته رفیعی باید «منتظر باشیم در آینده نه چندان دور همانطور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود».
حدود دو هفته پیش کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از رتبه ۹۷ ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان از لحاظ کیفیت اینترنت با سه ویژگی «پر اختلال بودن»، «محدود بودن» و «کند بودن» خبر داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۴ تیر در شرایطی تشدید دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل دانست که طرح «اینترنت ملی» از مدتها پیش در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
گزارش کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز تاکید کرد اختلالهای متنوعی در شبکه اینترنت ایران مشاهده میشوند که پیش از جنگ هم ثبت شدهاند و همچنان باقی ماندهاند.
قطع برق به مشکل اینترنت دامن زده است
مدیرعامل ایرانسل در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد اپراتورها با قطعیهای مکرر برق اصلا فرصت شارژ کردن باتری سایتها را پیدا نمیکنند.
رفیعی توضیح داد: «باتریهایی که ما استفاده میکنیم، در سالمترین حالت و با بالاترین تکنولوژی، معمولا ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار میکنند. بنابراین باتری راهکار مناسبی برای قطعی برق نیست و ما با این حجم قطعی برق، گاهی اصلا فرصت نمیکنیم باتریها را شارژ کنیم.»
او افزود اگر دو ساعت قطعی برق روزانه را کنار هم بگذاریم، انگار دو درصد از سایتها ۲۴ ساعته خاموش هستند و این نارضایتی عجیبی ایجاد کرده است.
در هفتههای گذشته دهها شهروند نیز در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از اختلال، قطعی و کندی اینترنت در ایران و تاثیر آن بر زندگی روزمره و معیشتشان گفتند.
شهروندان تاکید کردند همزمان با بحرانهای دیگر مانند قطع برق و آب، گرانی و بیکاری، محدودیت اینترنت فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، ۱۹ مرداد «کیفیت بد» اینترنت را تایید کرد و مانند دیگر اعضای کابینه دولت پزشکیان آن را بر گردن جنگ ۱۲ روزه و «تصمیم امنیتی» انداخت.
هاشمی گفت به دلیل گزارشهایی که برخی نهادها در خصوص جیپیاس و «هدایت ریزپرندهها» داشتند اختلالاتی در بخش دیتا به وجود آمد.
دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی پارازیتهای کنونی را آماتور خواند
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، ۲۶ مرداد در مصاحبهای گفت: «بعید میدانم دشمن برای موشک هایش از جیپیاس غیرنظامی استفاده کند.»
او این حجم وسیع از پارازیتهایی که اکنون پخش میشود را «آماتور» خواند و گفت قاعدتا تاثیر پایینی هم دارند.
به گفته فیروزآبادی، اکنون پهپادهایی آمدهاند که با فیبرنوری کار میکنند و اصلا به جیپیاس نیازی ندارند.
امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، نیز پیشتر مشکل فعلی جیپیاس را ناشی از استفاده از سامانههای جمعی و مختلکننده سیگنال خوانده بود که باعث برهم خوردن دقت موقعیتیابی میشود.
در جریان جنگ ۱۲ روزه ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
با این اختلال موقعیت کاربران گاهی صدها کیلومتر جابهجا نشان داده میشود و فعالیت کسبوکارهایی چون تاکسیهای اینترنتی مختل شده است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف دوشنبه ۲۷ مرداد در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی در تهران نوشت چهار نفر از مقامهای سپاه پاسداران هفته گذشته بدون اطلاع دولت مسعود پزشکیان به کابل سفر و با رهبران طالبان درباره استفاده از این فهرست گفتوگو کردند.
به گفته منابع ایرانی و افغانستانی، هدف سپاه، دستگیری مظنونان به جاسوسی برای بریتانیا و بهکارگیری آنها بهعنوان برگ فشار در گفتوگوهای آتی با غرب بر سر برنامه هستهای ایران است.
این روزنامه ۱۴ مرداد در گزارشی نوشته بود که فرماندهان سپاه از طالبان خواستهاند فهرستی از ۲۵ هزار شهروند افغانستانی را که با بریتانیا همکاری داشتند در اختیارشان بگذارد تا جاسوسان بریتانیا در ایران را دستگیر کنند.
بر اساس این گزارش، این گروه از فرماندهان سپاه به طالبان وعده دادهاند برای تسریع روند به رسمیت شناختن حکومت این گروه بر افغانستان به دولت پزشکیان فشار بیاورند.
این مقام ارشد ایرانی افزود: «طالبان این فهرست را در اختیار آنها گذاشت. آنها میخواهند پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه، جاسوسهای بریتانیایی را پیدا کنند تا چیزی برای فشار پشت درهای بسته به لندن داشته باشند.»
رادیو عمومی ملی آمریکا (انپیآر) هفتم مرداد در گزارشی با استناد به روایت مهاجران در تهران نوشت همزمان با تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران با برچسبهایی چون «جاسوس اسرائیل»، سیاست اخراج دستهجمعی افغانستانیها را توجیه و حقوق اولیه آنها را در حوزه مسکن، اشتغال و خدمات بانکی نقض کرده است.
محتوای فهرست محرمانه
فهرست مورد نظر شامل نام هزاران افغان است که برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند؛ از جمله سربازان همکار با ارتش بریتانیا، نیروهای ویژه و داراییهای اطلاعاتی.
به نوشته تلگراف، برخی از این افراد به ایران گریختهاند تا از انتقام طالبان در امان بمانند. این فهرست همچنین نام بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و ماموران سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا را شامل میشود که از درخواست مهاجرت افغانها حمایت کرده بودند.
بر اساس این گزارش نیروهای مرزی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر چند نفر از افراد نامبرده در فهرست را بازداشت کردهاند.
یک منبع به تلگراف گفت: «بسیاری آزاد شدند چون تنها سربازان سابق افغان بودند، اما برخی برای بررسیهای بیشتر در بازداشت ماندهاند. تمرکز اصلی فقط بر جاسوسهای بریتانیایی است.»
این تحولات همزمان با هشدار بریتانیا، فرانسه و آلمان به جمهوری اسلامی رخ میدهد.
روزنامه فایننشال تایمز ۲۲ مرداد نوشت که فرانسه، آلمان و بریتانیا، در نامهای رسمی خطاب به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات بازنگردد، آمادهاند مکانیسم ماشه را فعال کنند. اقدامی که به اعمال مجدد تحریمهای شورای امنیت منجر خواهد شد.
این کشورها به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفتند آمادهاند مکانیزم ماشه را فعال کنند و همه تحریمهای سازمان ملل پیش از توافق ۲۰۱۵ را بازگردانند. این توافق ۱۸ اکتبر منقضی میشود.
تغییر موازنه منطقهای با فهرستی برای معامله
یک مقام طالبان گفت بخشی از رهبران این گروه با همکاری با ایران مخالف بودند چون تهران با پناهجویان افغان بدرفتاری میکند، اما وعده احتمالی به رسمیت شناخته شدن باعث شد آنها موافقت کنند.
او تایید کرد که طالبان نسخه «تغییر یافته» فهرست را در اختیار سپاه گذاشته است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
با وجود اختلافات تاریخی میان جمهوری اسلامی شیعه و طالبان سنی، اکنون هر دو طرف منافع مشترکی در استفاده از این فهرست دارند؛ تهران برای کسب اهرم فشار در مذاکرات هستهای و طالبان برای دستیابی به شناسایی بینالمللی.
این فهرست نخستین بار در فوریه ۲۰۲۲ به دلیل اشتباه یک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا فاش شد.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور یک دستور قضایی محرمانه مانع انتشار عمومی آن شد، اما این دستور ماه گذشته لغو شد. جانی مرسر، وزیر پیشین امور کهنهسربازان بریتانیا، این رخداد را «دلخراش» خواند.
حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان نیز گفت: «ما نیازی به استفاده از اسنادی که بریتانیاییها افشا کردهاند نداریم. همه اطلاعات مرتبط در وزارتخانههای دفاع، داخله و استخبارات موجود است.»
رهبران جمهوری اسلامی تحت هدایت علی خامنهای در آستانه مذاکرات حساس هستهای تلاش میکنند با هر ابزار ممکن از جمله همکاری با طالبان، دست بالا را در گفتوگوها داشته باشند.
لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی بازداشتشده در ایران ۱۵ مرداد و پس از بیش از ۲۰۰ روز بیخبری توانستند برای نخستینبار با خانواده خود تماس بگیرند؛ آنها که سوم ژانویه در کرمان بازداشت شدهاند، از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدهاند، اتهامی که خانوادهشان آن را «کاملا نادرست» خوانده است.
تلگراف در گزارش خود تاکید کرده که در مقابل طالبان این همکاری را فرصتی برای کسب مشروعیت بینالمللی میبیند؛ مشروعیتی که تاکنون تنها از سوی روسیه دریافت کرده است.
