روزنامه هم‌میهن در گزارشی روایت رسمی در خصوص دلیل استعفای کاظم صدیقی را زیر سوال برد و نوشت امام جمعه موقت تهران به‌دلیل فشار افکار عمومی در پی طرح اتهامات فساد مالی علیه او و خانواده‌اش از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
هم‌میهن دوشنبه ۱۳ مرداد به طعنه نوشت: «در متن استعفانامه [صدیقی]، انجام کارهای تبلیغی را بهانه نیامدن به نماز جمعه دانسته‌اند. مثل این است که از مسئولیتی تبلیغی استعفا دهند برای انجام فعالیت تبلیغی. مگر امامت جمعه جز کار تبلیغی محسوب می‌شد؟»
این روزنامه با انتقاد از «روایت‌سازی» در ذکر دلیل استعفای صدیقی افزود او با این عمل خود «بر ادامه راه مطابق شیوه گذشته» تاکید کرده است.
به گفته هم‌میهن، همین اصرار است که «بی‌اعتمادی را به حداکثر می‌رساند و هیچ اثر مثبتی هم در افکار عمومی ندارد».
رسانه‌های ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند صدیقی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار «معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» شده و رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت کرده است.
صدیقی در حالی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در ماه‌های اخیر، بازداشت پسر و عروسش در ارتباط با یک پرونده فساد مالی و اقتصادی خبرساز شده است.
این پرونده با بازداشت شش نفر علنی شد و گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره نقش خود او در این ماجرا شکل گرفت.
ستاد مرکزی ائمه جمعه باید درباره دلیل واقعی استعفای صدیقی توضیح دهد
هم‌میهن در ادامه گزارش خود نوشت استعفای صدیقی پیام مهم دیگری هم داشت؛ اینکه خواست بگوید «ما تغییرات و استعفا را به نحو و در زمانی انجام می‌دهیم که مردم آن تغییر را نه بنا به احترام به اراده جمعی ملت، بلکه حسب اراده خود فرد مستعفی تعبیر کنند».
این روزنامه افزود البته احتمال دیگری هم وجود دارد؛ اینکه برای حفظ ظاهر به او توصیه شده استعفا دهد، در غیر این صورت عزل می‌شد. در این صورت، به نوشته هم‌میهن، «این بدترین وضعیت ممکن است و تا زمانی که مجبور نشده و یا توجیهی بی‌ربط با واقعیت پیدا نکرده، استعفا نداده‌اند.»
صدیقی پیش از استعفا و در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر خواستار «وحدت» در کشور شد و از مردم خواست «به یکدیگر گیر ندهند».
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، اسفند ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل افشا کرد. ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه‌‌‌ای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده بود.
هم‌میهن همچنین از ستاد مرکزی ائمه جمعه خواستار شفاف‌سازی شد و پرسید آیا علت واقعی استعفای صدیقی همان است که در متن منتشر شده آمده یا با یک «روایت‌سازی» ضعیف روبه‌رو هستیم که همگان از واقعیت پشت پرده آن آگاهند؟
این روزنامه افزود: «جالب این است که در کنار این استعفا گفته می‌شود به‌زودی جانشین او در ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تعیین خواهد شد و این نیز ماجرا را روشن‌تر کرده است؛ ماجرایی که آشکارا انکار می‌شود.»
صدیقی که از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۸ خرداد بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آن‌ها حتمالا چهارم خرداد بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان «با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است».
صدیقی ۱۹ خرداد در نخستین واکنش خود، بازداشت «فرزند» و نه فرزندانش را تایید کرد و گفت «اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، درست باشد و ثابت شود»، او «تابع» هر تصمیم قانونی خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
او افزود: «بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.»
پسران صدیقی در شرکت‌های دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتل‌داری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمین‌خواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
