در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، رقابت میان بنیامین نتانیاهو و مخالفانش شدت گرفته است. ۳۸ فهرست نامزدها شامل احزاب مستقل و ائتلاف‌های انتخاباتی ثبت شده‌اند اما رقابت اصلی میان چند حزب با دیدگاه‌های متفاوت درباره امنیت، نقش مذهب در حکومت، سیاست داخلی و مساله فلسطین جریان دارد.
در انتخابات پارلمانی اسرائیل، مخالفت با نتانیاهو لزوما به معنای مخالفت با سیاست‌های امنیتی او نیست. برخی از رقبای نخست‌وزیر کنونی نیز سابقه حضور در دولت‌های راست‌گرا یا فرماندهی ارتش اسرائیل را دارند.
لیکود؛ حزب نتانیاهو و تلاش برای ادامه حضور در قدرت
حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو از مهم‌ترین احزاب راست‌گرای اسرائیل است و در دهه‌های گذشته نقش محوری در سیاست این کشور داشته است.
این حزب بر امنیت ملی، مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و حفظ قدرت نظامی اسرائیل تاکید دارد. نتانیاهو نیز مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی خود قرار داده است.
لیکود برای تشکیل دولت به همکاری با احزاب دیگر نیاز دارد و متحدان اصلی آن در سال‌های اخیر، احزاب راست مذهبی و جریان‌های حریدی بوده‌اند.
این حزب پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ با احزاب مذهبی «شاس» و «یهودیت توراتی» و جریان‌های راست‌گرای «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر و «صهیونیسم دینی» به رهبری بتسلئل اسموتریچ ائتلاف کرد. این احزاب از گزینه‌های احتمالی همکاری با نتانیاهو برای تشکیل دولت آینده نیز به شمار می‌روند.
یاشار؛ حزب تازه‌تاسیس فرمانده پیشین ارتش
حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، یکی از مهم‌ترین رقبای لیکود در انتخابات امسال است.
آیزنکوت که سابقه حضور در کابینه جنگ اسرائیل را دارد، بر تقویت امنیت ملی، بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و اصلاح ساختار سیاسی تاکید می‌کند.
حزب او همچنین خواستار تقویت استقلال دستگاه قضایی، کاهش شکاف‌های اجتماعی و گسترش خدمت نظامی یا ملی به بخش‌های مختلف جامعه است.
آیزنکوت با وجود مخالفت با عملکرد دولت نتانیاهو، در مسائل امنیتی از رویکردی سخت‌گیرانه حمایت می‌کند و از چهره‌های میانه‌رو متمایل به راست در سیاست اسرائیل به شمار می‌رود.
«با هم»؛ ائتلاف دو نخست‌وزیر پیشین
فهرست انتخاباتی «با هم» حاصل همکاری نفتالی بنت و یائیر لاپید، دو نخست‌وزیر پیشین اسرائیل است.
بنت که سابقه رهبری احزاب راست‌گرا را دارد، بر تقویت امنیت، اصلاح مدیریت کشور و تقسیم مسئولیت‌های نظامی و اقتصادی میان شهروندان تاکید می‌کند.
لاپید، رهبر حزب «یش عتید»، از جریان میانه سیاست اسرائیل است و بیشتر بر مسائل اقتصادی، تقویت نهادهای دموکراتیک و روابط اسرائیل با متحدان غربی تمرکز دارد.
این دو سیاستمدار پیش‌تر نیز در دولت ائتلافی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با یکدیگر همکاری کرده بودند؛ دولتی که پس از پایان دوره طولانی نخست‌وزیری نتانیاهو به قدرت رسید.
قدرت یهودی و صهیونیسم دینی-زهوت؛ جریان راست مذهبی
در سمت راست طیف سیاسی اسرائیل، حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر و فهرست «صهیونیسم دینی-زهوت» به رهبری بتسلئل اسموتریچ و موشه فایگلین حضور دارند.
این جریان‌ها از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال فلسطینیان حمایت می‌کنند.
بن‌گویر بر تشدید اقدامات امنیتی و تقویت اختیارات نیروهای انتظامی تاکید دارد. اسموتریچ نیز از مخالفان تشکیل کشور مستقل فلسطین است و از گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری حمایت می‌کند.
این احزاب از متحدان سیاسی نتانیاهو بوده‌اند، اما بر سر برخی تصمیم‌های امنیتی و توافق‌های مربوط به جنگ غزه نیز با دولت او اختلاف داشته‌اند.
شاس و یهودیت توراتی؛ احزاب مذهبی تاثیرگذار
دو جریان مذهبی «شاس» و «یهودیت توراتی» از نمایندگان اصلی جامعه یهودیان حریدی یا فوق‌ارتدوکس در سیاست اسرائیل هستند.
شاس عمدتا پایگاه اجتماعی خود را در میان یهودیان مذهبی سفاردی و میزراحی دارد و یهودیت توراتی بیشتر نماینده جریان‌های حریدی اشکنازی است.
این احزاب در کنار حفظ آموزش و نهادهای مذهبی، بر حمایت مالی از خانواده‌های مذهبی و معافیت یا ترتیبات ویژه خدمت سربازی برای دانشجویان مدارس دینی تاکید دارند.
اختلاف بر سر خدمت نظامی حریدی‌ها یکی از مسائل مهم سیاست داخلی اسرائیل است و موضع این احزاب می‌تواند بر مذاکرات تشکیل دولت اثر بگذارد.
اسرائیل خانه ما و دموکرات‌ها؛ دو جریان متفاوت در مخالفت با نتانیاهو
حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، از جریان راست سکولار است. این حزب مواضع سخت‌گیرانه‌ای در مسائل امنیتی دارد، اما با افزایش نفوذ احزاب مذهبی بر حکومت و معافیت گسترده حریدی‌ها از خدمت سربازی مخالف است.
در مقابل، حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، معاون پیشین ستاد کل ارتش، از جریان چپ صهیونیستی و حاصل همکاری حزب کارگر و مرتص است.
این حزب بر تقویت دموکراسی، استقلال دستگاه قضایی، حقوق مدنی و مخالفت با گسترش الحاق سرزمین‌های کرانه باختری تاکید دارد.
هر دو حزب از منتقدان نتانیاهو هستند، اما در مسائل اقتصادی، اجتماعی و مذهبی مواضع متفاوتی دارند.
احزاب عرب؛ بازیگرانی خارج از دو بلوک اصلی
شهروندان عرب اسرائیل نیز از طریق احزاب و فهرست‌های مختلف در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند.
دو فهرست مهم این انتخابات، «فهرست مشترک» و حزب «رعام» به رهبری منصور عباس هستند.
این جریان‌ها بر حقوق شهروندان عرب، مقابله با تبعیض، امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی مناطق عرب‌نشین و مساله فلسطین تمرکز دارند.
رعام در سال ۲۰۲۱ به ائتلاف دولت نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوست و نخستین حزب عربی شد که به‌طور رسمی در یک ائتلاف حکومتی اسرائیل مشارکت می‌کرد.
با این حال، همکاری با احزاب عرب همچنان یکی از موضوعات مورد اختلاف در سیاست اسرائیل است و موضع احزاب دیگر در قبال آن می‌تواند بر تشکیل دولت آینده اثر بگذارد.
انتخابات چه تاثیری بر سیاست اسرائیل در قبال ایران دارد؟
مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهدیدهای امنیتی مرتبط با تهران، از موضوعاتی است که بخش بزرگی از احزاب اصلی یهودی اسرائیل بر اهمیت آن اتفاق نظر دارند.
با این حال، این احزاب درباره مدیریت روابط با آمریکا، نحوه استفاده از گزینه‌های نظامی، تصمیم‌گیری امنیتی و سیاست منطقه‌ای تفاوت‌هایی دارند.
بنابراین، تغییر نخست‌وزیر اسرائیل لزوما به معنای تغییر اساسی سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی نخواهد بود؛ هرچند ترکیب دولت آینده می‌تواند بر شیوه اجرای این سیاست‌ها اثر بگذارد.
کدام احزاب دولت بعدی را تشکیل می‌دهند؟
در نظام پارلمانی اسرائیل، هیچ حزبی صرفا با به دست آوردن بیشترین کرسی، تشکیل دولت را تضمین نمی‌کند.
احزاب برای تشکیل یک دولت برخوردار از اکثریت پارلمانی معمولا به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست نیاز دارند.
از این رو، پس از انتخابات، علاوه بر تعداد کرسی‌های هر حزب، تمایل رهبران سیاسی به همکاری با یکدیگر و توافق بر سر سیاست‌های دولت آینده، تعیین‌کننده خواهد بود.
شماری از نمایندگان کشورهای اروپایی شنبه، ۲۵ مهر، هم‌زمان با آغاز سخنرانی وزیر دارایی روسیه، نشست کمیته راهبری صندوق بین‌المللی پول در بانکوک را ترک کردند.
این اقدام در شرایطی رخ داد که آمریکا از گفت‌وگو با مسکو حمایت می‌کند، اما دولت‌های اروپایی درباره عادی‌سازی روابط با روسیه در میانه جنگ اوکراین هشدار می‌دهند.
رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که خروج نمایندگان هنگام سخنرانی آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، صورت گرفت. یکی از مقام‌های حاضر در جلسه گفت نزدیک به دوازده نماینده سالن را ترک کردند؛ از جمله نمایندگان دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، لیتوانی، لتونی و استونی.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «جنگ اوکراین برای ما در اروپا مساله‌ای مربوط به بقاست. نمی‌توانیم روابط با روسیه را عادی‌سازی کنیم.»
این رویداد در جریان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک رخ داد. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اختلاف‌ها در «کمیته بین‌المللی پولی و مالی» را تشدید کرده و در سال‌های پس از آن مانع از توافق اعضا بر سر بیانیه‌های اجماعی شده است.
دو روز پیش از خروج نمایندگان، آلمان نیز به حضور سیلوانوف در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در بانکوک اعتراض کرده بود. این حضور اندکی بیش از یک ماه پس از آن صورت گرفت که آمریکا در اشویلِ کارولینای شمالی، میزبان نخستین حضور شخصی وزیر دارایی روسیه در نشست گروه ۲۰ از زمان تهاجم به اوکراین شد.
لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان، ۲۳ مهر گفته بود تلاش‌هایی، به‌ویژه از سوی آمریکا، برای بازگرداندن روسیه به صحنه بین‌المللی مشاهده می‌کند. او تاکید کرد اروپایی‌ها نمی‌پذیرند که با حضور روسیه در گروه ۲۰ مانند بازگشت یک عضو عادی به میز مذاکرات برخورد شود.
واشینگتن در مقابل، حفظ تماس با مسکو را برای پایان‌دادن به جنگ ضروری می‌داند. ارین براون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، به رویترز گفت دولت این کشور، که ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد، از حضور روسیه حمایت می‌کند. به گفته او، بدون گفت‌وگو میان طرف‌ها، حل بحران و دستیابی به راه‌حلی برای مناقشه ممکن نیست.
اختلاف دو سوی اقیانوس اطلس فقط به حضور مقام‌های روس در نشست‌های بین‌المللی محدود نیست. توافق اخیر دونالد ترامپ با مسکو بر سر گازوئیل و کاهش محدودیت‌های مرتبط با آن نیز با مخالفت اوکراین و متحدان اروپایی‌اش روبه‌رو شده است. رویترز گزارش داده که فرستادگان ترامپ این توافق را بخشی از تلاش برای بازگرداندن روسیه به مذاکرات پایان جنگ معرفی کرده‌اند.
در تحولی تازه، ترامپ جمعه، ۲۴ مهر، با صدور فرمانی اجرایی، اجرای بسته جدید تحریم‌های روسیه را که ماه گذشته خود امضا کرده بود، به تعویق انداخت و این تصمیم را در راستای منافع ملی آمریکا دانست. این اقدام یک هفته پس از اعلام توافق خرید گازوئیل از روسیه با هدف کاهش قیمت انرژی صورت گرفت.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، جمعه در نشست سران اتحادیه اروپا از توافق گازوئیل به‌شدت انتقاد کرد و خواستار نقش پررنگ‌تر متحدان اروپایی در روند صلح شد. رهبران اتحادیه اروپا نیز پس از آنکه ترامپ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را «مایه ننگ» خواند، از زلنسکی حمایت کردند.
این اختلاف‌ها در حالی ادامه دارد که شهرهای اوکراین همچنان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دارند و کی‌یف با نگرانی از احتمال کاهش همکاری اطلاعاتی و حمایت تسلیحاتی آمریکا روبه‌روست. مقام‌های اروپایی بر ادامه حمایت از اوکراین تاکید دارند و می‌گویند مذاکرات با مسکو نباید به بهای نادیده‌گرفتن منافع اوکراین یا کنار‌گذاشتن رهبران آن انجام شود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آنها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آنها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه ۲۴ مهر فرمانی اجرایی را امضا کرد که اجرای مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های جدید علیه اقتصاد روسیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. او به کنگره اعلام کرد که تعلیق این تحریم‌ها در راستای منافع ملی آمریکاست.
ترامپ ماه گذشته این قانون را امضا کرده بود. این قانون که به نام لیندسی گراهام، سناتور فقید ایالت کارولینای جنوبی، نام‌گذاری شده است، با هدف محدود کردن سریع‌تر جریان منابع مالی تامین‌کننده جنگ علیه اوکراین تدوین شده بود.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در اظهاراتی غافلگیرکننده اعلام کرد آمریکا برای کاهش قیمت جهانی انرژی با خرید گازوئیل از روسیه موافقت کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به اوکراین در جنگ با روسیه آسیب برساند.
دولت ترامپ از زمان تصویب اخیر این لایحه با اکثریت گسترده هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا، پس از مرگ ناگهانی گراهام، عمدتا سکوت کرده بود. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، قانون‌گذاران را به پیشبرد این طرح ترغیب کرده بود.
ترامپ بخش‌های عمده‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه را تنها یک پس از آن لغو کرد که در جریان یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به توافقی دست یافت که از جمله راه فروش گازوئیل روسیه را هموار می‌کرد.
ترامپ پس از آن تماس تلفنی اعلام کرد که روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل تامین خواهد کرد و پس از آن، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن نیز «بلافاصله پس از آن» عرضه خواهد شد.
او نوشت روسیه پس از آن نیز «ظرف مدت کوتاهی» سه میلیون تن دیگر گازوئیل تحویل خواهد داد.
این قانون که سناتور لیندسی گراهام حامی اصلی آن در کنگره بود، قرار بود ظرف ۳۰ روز تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا از پنج کشور بزرگ واردکننده نفت خام یا گاز روسیه اعمال کند.
همچنین این تعرفه‌ها شامل هر کشوری می‌شد که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، آگاهانه نفت یا گاز روسیه را خریداری می‌کرد یا در میان پنج کشوری قرار داشت که بیشترین کمک را به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها می‌کردند.
ترامپ در اواسط سپتامبر «قانون تحریم روسیه و ایران به نام لیندسی او. گراهام مصوب ۲۰۲۶» را امضا کرد.
ترامپ در فرمانی که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «من گواهی‌ای به کنگره ارائه کرده‌ام که تأیید می‌کند صدور چنین معافیتی در شرایط کنونی در راستای منافع ملی ایالات متحده است.»
کشورهایی مانند هند که از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌روند، درباره لایحه تحریم‌های روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صادر شده است و بخش‌هایی از قانون موسوم به گراهام را لغو می‌کند؛ قانونی که به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی سناتور دارلین گراهام تبدیل شده بود. او خواهر سناتور لیندسی گراهام است که برای سپری کردن ماه‌های باقی‌مانده از دوره کنونی برادرش منصوب شده و هم‌زمان برای به دست آوردن این کرسی در سنا برای دوره‌ای طولانی‌تر نامزد شده است.
دارلین گراهام که از حمایت ترامپ برخوردار است و انتظار می‌رود هفته آینده همراه او در کارولینای جنوبی فعالیت انتخاباتی داشته باشد، یک‌شنبه در جریان مناظره‌ای در شهر کلمبیا گفت: «این قانون ابزارهایی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد که اگر بخواهد، می‌تواند از آنها برای پایان دادن به جنگ از طریق تحریم‌های اقتصادی استفاده کند.»
او افزود: «بنابراین تصمیم با خود اوست که آیا می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا از ابزار دیگری بهره بگیرد. اما فکر می‌کنم هدف این قانون کاهش قیمت بنزین و در نهایت پایان دادن به جنگ است. و وقتی جنگ تمام شود، قیمت بنزین پایین خواهد آمد.»
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، جمعه ۲۴ مهر توافق دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با روسیه بر سر گازوئیل را محکوم کرد، موضع مسکو را «نمایشی مضحک» از مذاکرات صلح خواند و از احتمال نقش‌آفرینی بیشتر متحدان اروپایی در مذاکرات استقبال کرد.
زلنسکی در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت روسیه خواهان صلح نیست.
زلنسکی در سخنان خود در بروکسل گفت عملکرد «استارشیلد»، نسخه نظامی استارلینک، بهبود یافته اما هنوز به‌طور کامل بازیابی نشده است.
او افزود که این اختلال غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است.
ترامپ که پیش از عزیمت برای شرکت در یک گردهمایی در جورجیا با خبرنگاران در واشینگتن صحبت می‌کرد، دخالت خود یا ایلان ماسک را در کاهش توانایی این سامانه رد کرد.
او گفت: «کار من نبود و فکر نمی‌کنم کار ایلان هم بوده باشد. تا جایی که من می‌دانم، وضعیت آن همان چیزی است که همیشه بوده است.»
وقتی از ترامپ درباره رابطه‌اش با زلنسکی پرسیده شد، گفت: «فکر می‌کنم خوب است. من فقط یک چیز از او می‌خواهم: جنگ را تمام کند.»
در بروکسل، رهبران اتحادیه اروپا پس از آنکه ترامپ بار دیگر از اوکراین انتقاد کرد و حملات این کشور به پالایشگاه‌های روسیه را «شرم‌آور» خواند، حمایت خود را از زلنسکی اعلام کردند.
به‌گزارش رویترز اتحادیه اروپا در یکی از دشوارترین مقاطع برای اوکراین میزبان زلنسکی بود؛ در شرایطی که موشک‌ها و پهپادهای روسیه بر شهرهای اوکراین فرود می‌آیند و نگرانی‌هایی وجود دارد که آمریکا ممکن است از تبادل اطلاعات اطلاعاتی و حمایت تسلیحاتی از کی‌یف بکاهد.
با این حال زلنسکی نشانه چندانی از نرم‌تر کردن موضع خود در قبال واشینگتن نشان نداد.
ترامپ آخر هفته گذشته با اعلام اینکه اوکراین و روسیه توافق کرده‌اند تأسیسات انرژی یکدیگر را هدف قرار ندهند، زلنسکی را غافلگیر کرد.
ترامپ که ماه آینده با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روبه‌روست، حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را عامل افزایش قیمت انرژی دانسته است؛ افزایش قیمتی که ممکن است اکثریت شکننده حزب جمهوری‌خواه او را در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به خطر بیندازد.
اوکراین پنج‌شنبه، پس از آنکه زلنسکی اعلام کرد کی‌یف آتش‌بس انرژی اعلام‌شده از سوی ترامپ را کنار می‌گذارد، یک پالایشگاه نفت روسیه در جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داد.
توافق گازوئیلی آمریکا با روسیه خشم اوکراین و متحدان اروپایی آن را برانگیخته است.
زلنسکی به خبرنگاران گفت: «حالا می‌توانیم ببینیم که چگونه پول نقد از طریق توافق گازوئیلی دوباره به روسیه سرازیر خواهد شد.»
او افزود: «این توافق گازوئیلی هرگز برای جبران تاثیر تنگه هرمز بر بازارهای جهانی کافی نخواهد بود. اما پول بیشتری را مستقیما به جیب پوتین سرازیر خواهد کرد تا خرج این جنگ کند.»
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، گفت این توافق «برای هیچ‌کس خوب نیست. پیامی منفی می‌فرستد و عاملی برای اختلاف و تردید است.»
توقف مذاکرات صلح
زلنسکی پوتین را متهم کرد که به هیچ شکلی از مذاکرات صلح علاقه‌مند نیست.
او گفت: «پوتین در حال حاضر خواهان مذاکرات صلح نیست؛ به هیچ شکلی. او با کلمات بازی می‌کند و ادعا می‌کند که آنها پاسخ می‌دهند... خیلی ساده، این وضعیت شبیه نمایشی مضحک از تمایل واقعی برای پایان دادن به جنگ است.»
هم‌زمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، که هنگام بازدید از یک مرکز فرماندهی لباس نظامی بر تن داشت، گفت مسکو در امتداد مرز، در داخل خاک اوکراین، در حال ایجاد یک «منطقه امنیتی» است؛ اقدامی که به‌گفته او در هیچ‌یک از مذاکرات احتمالی آینده با کی‌یف قابل مذاکره نخواهد بود.
پوتین در سخنان خود خطاب به فرماندهان ارشد نظامی درباره ضرورت ایجاد مناطق امنیتی در واکنش به نفوذ نیروهای اوکراینی به منطقه کورسک در غرب روسیه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، لحنی تند و مطمئن داشت.
او در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد، گفت: «هدف ما تضمین امنیت مطلق مناطق مرزی روسیه در آینده است و قصد نداریم این موضوع را به بخشی از مذاکرات احتمالی صلح با اوکراین تبدیل کنیم.»
کرملین هفته گذشته اعلام کرد که اوکراین با حمله پهپادی به مسکو در جریان انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، امکان ازسرگیری فوری مذاکرات صلح را تضعیف کرده است.
کریل دمیتریف، فرستاده پوتین در امور سرمایه‌گذاری، گفت روسیه و آمریکا پس از توافق بر سر گازوئیل، درباره مجموعه‌ای از پروژه‌های مشترک، از جمله مراکز داده با انرژی هسته‌ای، گفت‌وگو می‌کنند.
کرملین جمعه همچنین اعلام کرد که پوتین با پاپ لئو گفت‌وگو کرده و پس از درخواست رهبر کلیسای کاتولیک برای کمک به رساندن اقلام ضروری به شهر اولشکی در اوکراین که تحت کنترل روسیه است، با همکاری در این زمینه موافقت کرده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد ماموران اطلاعاتی سوریه و ترکیه در عملیاتی علی کیالی، فرمانده شبه‌نظامی متحد بشار اسد، را از لبنان «ربوده» و به سوریه برده‌اند.
این مقام جمعه ۲۴ مهر گفت کیالی، معروف به «معراج اورال»، در منطقه منصوریه در نزدیکی بیروت ربوده شد.
او افزود ماموران ابتدا کیالی را به سفارت سوریه در لبنان بردند و سپس به خاک سوریه منتقل کردند.
به گفته او، مسئولان لبنانی از این عملیات بی‌اطلاع بودند. این مقام لبنانی خواست به‌دلیل حساسیت موضوع هویتش فاش نشود.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، ۲۳ مهر گزارش داده بود سازمان اطلاعات این کشور در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات ترکیه، کیالی را هنگام تلاش برای فرار از مرز بازداشت کرده است.
با این حال، سانا مشخص نکرده بود این عملیات در چه منطقه‌ای انجام شده و کیالی قصد ورود به کدام کشور را داشته است.
روایت‌های متناقض از عملیات در لبنان
یک منبع امنیتی سوری پیش‌تر به خبرگزاری فرانسه گفته بود بازداشت کیالی «با هماهنگی طرف لبنانی» انجام شده است. با این حال، مقام امنیتی لبنان این روایت را رد کرد.
شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی لبنان نیز گزارش داد کیالی از خانه‌اش در منصوریه در شهرستان متن ربوده شده است.
کیالی که اصالتا ترک‌تبار است و تابعیت سوریه را نیز دارد، به‌دلیل اتهام مشارکت در کشتار غیرنظامیان در سوریه به «قصاب بانیاس» شهرت یافته است.
کشتار بانیاس و اتهام بمب‌گذاری در ترکیه
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیالی مظنون اصلی کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان در مناطق عمدتا سنی‌نشین بانیاس و بیضا در جریان جنگ داخلی سوریه است.
بر اساس مستندات شبکه حقوق بشر سوریه، در کشتارهای دوم و سوم مه ۲۰۱۳ در روستای بیضا و محله راس‌النبع بانیاس ۴۵۹ غیرنظامی، از جمله ۹۲ کودک و ۷۱ زن، کشته شدند.
کیالی همچنین به دست داشتن در دو بمب‌گذاری در مه ۲۰۱۳ در شهر ریحانلی در جنوب ترکیه متهم شده است.
انفجار خودروهای بمب‌گذاری‌شده در اطراف شهرداری و اداره پست این شهر ۵۳ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش رسانه‌های سوری، تحقیقات ترکیه از نقش کیالی و افراد مرتبط با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسد در طراحی و اجرای حملات حکایت دارد.
سانا ۲۴ مهر به نقل از حقوق‌دانان سوری نوشت بازداشت او می‌تواند گامی برای روشن شدن حقیقت کشتار بانیاس و اجرای عدالت برای خانواده‌های قربانیان باشد.
به نوشته الشرق الاوسط، اورال سال ۱۹۵۶ در استان هاتای ترکیه متولد شد و پس از فعالیت در یک گروه چپ‌گرای افراطی و چند دوره زندان، اوایل دهه ۱۹۸۰ به سوریه گریخت.
او در دوران حافظ اسد تابعیت سوریه گرفت و بعدها با نام علی کیالی فرماندهی گروه «مقاومت سوریه» را بر عهده داشت؛ گروهی که در جنگ داخلی کنار نیروهای بشار اسد جنگید و به مشارکت در سرکوب معترضان متهم شد.
پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مقام‌های جدید سوریه پیگرد مسئولان پیشین و فرماندهان شبه‌نظامی متهم به جنایت علیه غیرنظامیان را شدت بخشیده‌اند.
