خانواده داریوش مهرجویی و همسرش از قصاص متهم به قتل آنها گذشتند
با تایید حکم اعدام یکی از متهمان به قتل داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدیفر، خانواده او ضمن اعلام گذشت از حق قصاص (اعدام)، خواهان اجرای کامل مجازاتهای جایگزین شدند. آنها بارها از وجود ابهاماتی در این پرونده قتل خبر داده و گفتهاند احتمالا پای یک آمر در میان است.
نوبان فشندی، وکیل مادر محمدیفر، شنبه ۱۱ مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفت که تصمیم به گذشت، حاصل بررسی دقیق اوراق پرونده و تردیدهای جدی خانواده درباره انگیزههای واقعی این جنایت است؛ تردیدهایی که به گفته او، در جریان دادرسی نادیده گرفته شد و پاسخ روشنی نگرفت.
فشندی با اشاره به آنچه «غفلت از پیجویی ریشهها و علتهای ناپایدار ارتکاب جرم» خواند، گفت: «آنچه به عنوان تاریکترین و پرابهامترین بخش این پرونده باقی مانده، نادیده گرفتن پرسشهایی کلیدی درباره چرایی و چگونگی وقوع این جنایت است. اگر انگیزه سرقت بود، این حجم از خشونت با آن چه نسبتی دارد؟»
به گفته این وکیل، انگیزههای منتسب به متهمان هیچ تناسبی با شدت و سبعیت جنایت نداشته و همین امر، «ذهن هر ناظر بیطرفی را به سمت وجود احتمالی آمر یا آمران هدایت میکند».
او اضافه کرد: «مجازات مباشر، بدون شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلکه گاه گمراهکننده است.»
تناقض در اعترافات، نقاط مبهم در صحنه جرم
فشندی در ادامه با اشاره به وجود تناقضات متعدد در اقاریر و دفاعیات متهمان گفت: «هنوز نحوه ورود به خانه، استفاده از آلات قتاله، نحوه مشارکت یا معاونت در قتل و حتی آثار بهجامانده در صحنه جنایت بهطور کامل روشن نشده است. اینها ابهاماتی حیاتیاند که نادیده گرفته شدند.»
او همچنین درباره نوع پوشش داریوش مهرجویی در شب قتل گفت: «لباس او لباس بیرون بوده؛ لباسی که معمولا در خانه به تن نمیکرد. این نشان میدهد که یا اتفاقی بیرون از خانه افتاده یا در همان شب برنامهای غیرمعمول وجود داشته اما هیچ شواهدی درباره خروج آن شب از خانه ثبت نشده است.»
این وکیل در بخشی دیگر از گفتوگو با اعتماد به تهدید پیشین علیه محمدیفر اشاره کرد.
این نویسنده و همسر مهرجویی، چند روز پیش از قتل، در اینستاگرام از تهدید شدن از سوی مردی با چاقو پشت در ویلا خبر داده بود؛ تهدیدی که «با لهجه غیرایرانی انجام شده بود».
با این حال، فشندی گفت: «در فرآیند تحقیقات، این نکات نادیده گرفته شد یا به درستی پیگیری نشدند.»
بخشش برای روشن شدن حقیقت
فشندی در ادامه گفت که طی مراحل مختلف دادرسی، تمامی ایرادات شکلی و ماهوی بارها و بارها مطرح شدهاند اما مهمترین خلأ پرونده، نبود پاسخی روشن درباره انگیزه این جنایت است: «انگیزهای که بتواند چنین شدت و سبعیتی را توجیه کند، برای ما بههیچوجه محرز نشد.»
او در پایان گفت که تصمیم خانواده برای گذشت از اعدام، «نه از سر ضعف یا احساساتیگری، بلکه تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از دفن حقیقت در زیر خاک» است.
به گفته او، اجرای قصاص میتوانست بابی از حقیقت را برای همیشه ببندد، در حالی که هنوز پرسشهای بیپاسخ بسیاری وجود دارد که باید با پیگیری قضایی، به آنها پاسخ داده شود.
پای آمر در میان است
مهرجویی و محمدیفر، شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
دادگستری استان البرز ۲۴ اردیبهشت با اعلام تایید احکام صادر شده در این پرونده گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد.
همزمان مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در اینستاگرام خود نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.»
او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
این احکام در حالی صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی نیز اسفند ۱۴۰۳ گفته بود بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
قاتلان میان ما هستند
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدیفر را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتهاند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه در مهر ۱۴۰۲ قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین میشود.
در همان زمان و در جریان مراسم دفن مهرجویی و محمدیفر، دختر این زوج گفت: «قاتلان میان ما هستند.»
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و بهعنوان یکی از چهرههای شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته میشود.
این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.