بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی از دستور کار مجلس خارج شد
در حالیکه انتظار میرفت پس از ماهها پیگیری و وعدههای مسئولان، سرانجام وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی تعیین تکلیف شود، گزارشها حاکی از آن است که این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است؛ اقدامی که میتواند امیدهای این رانندگان برای داشتن بیمه را ناامید کند.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۹ مرداد به نقل از برخی منابع آگاه در تامین اجتماعی نوشت موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، هفتم مرداد با دستور مستقیم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از لیست دستور کار مجلس کنار گذاشته شده است.
ایلنا با اشاره به اینکه دلیل این کار هنوز مشخص نشده است، نوشت آنچه واضح است، افزایش نارضایتی رانندگان و میلیونها نفری است که برای پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی کار میکنند.
بنا بر این گزارش، این طرح پیشتر پس از هماهنگی با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و در قالب پیشنهادی برای رانندگانی که ماهانه دستکم ۱۹۲ ساعت (یعنی روزانه هشت ساعت) در این پلتفرمها فعالیت دارند، به مجلس ارائه شده بود.
به نوشته ایلنا، برخی نمایندگان نیز از آن حمایت کرده بودند اما در ادامه ابتدا در کنار طرح بیمه رانندگان تاکسی و کامیونداران به کمیسیون عمران ارجاع شد و سپس از دستور کار کنار گذاشته شده است.
بیاطلاعی نمایندگان از تصمیم رییس مجلس
رضا صدیقی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز بیاطلاعی از این تصمیم گفت: «اگر چنین اقدامی از سوی رییس مجلس صورت گرفته باشد، ما و تعدادی از نمایندگان به دلیل ماموریتها از آن مطلع نشدهایم.»
او تاکید کرد که بسیاری از نمایندگان، بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، موافق اجرای این طرح بودهاند و همچنان آن را پیگیری خواهند کرد.
ایلنا در گزارش خود با ببان اینکه در کنار بیاطلاعی برخی نمایندگان، شائبههایی درباره تاثیرگذاری شرکتهای پلتفرمی بزرگ بر تصمیم نهادهای قانونگذار مطرح شده است، نوشت این شرکتها که منکر وجود رابطه کارگر–کارفرمایی با رانندگان ثابت هستند، همواره در برابر استدلالهای حقوقی کارشناسان درباره «رابطه تبعی شغلی» مقاومت کردهاند.
فعالیت تاکسیهای اینترنتی در ایران از سال ۱۳۹۳ با ورود اسنپ و تپسی آغاز شد و طبق اعلام پلیس فراجا، تاکنون بیش از ۱۵ میلیون نفر در این پلتفرمها بهعنوان راننده ثبتنام کردهاند؛ هرچند برخی آمارها نشان میدهد بین پنج تا ۹ میلیون نفر از آنها بهطور سالانه فعالاند.
روایت نماینده رانندگان از دلایل حذف طرح
امید محبی، رییس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، در گفتوگو با ایلنا گفت متاسفانه قالیباف به عنوان رییس مجلس، طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از دستور کار مجلس خارج کرده است: «این موضوع بسیار ما را متعجب کرد. از ایشان این توقع را نداشتیم.»
او افزود: «برخی شرکتهای پلتفرمی مدعی شدهاند فقط پنج هزار راننده در ماه، ۱۹۲ ساعت کار میکنند؛ یعنی فقط یک درصد از کل رانندگان. این در حالی است که طبق قانون کار، ۱۷۶ ساعت در ماه برای بیمهپردازی کافی است و بسیاری از رانندگان بهخاطر درآمد پایین، بیش از ۱۹۲ ساعت کار میکنند.»
محبی با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: «چرا نمایندگان به آمار شرکتهای ذینفع اکتفا کردهاند و برای راستیآزمایی، نظر رانندگان یا تشکلهای صنفی را نپرسیدهاند؟ اگر به نظرات کاربران این پلتفرمها در شبکههای اجتماعی نگاه کنند، میبینند که صدها هزار راننده خواهان بیمه هستند.»
او با اشاره به نرخ بالای کمیسیون گفت: «رانندگانی که ۱۷ تا ۲۵ درصد درآمدشان را به شرکتهای پلتفرمی میدهند، اغلب شغل دومی ندارند و ناچارند روزانه بیش از هشت ساعت کار کنند. مجلس اگر تردید دارد، بیاید از خانوادههای خودش که از این سرویسها استفاده میکنند، بپرسد.»
این فعال صنفی در پایان گفتد: «چرا رییس مجلس و نمایندگان حتی یکبار سخنان ما را نشنیدند؟ رانندگان ناامید و دلشکستهاند و نمیدانند دیگر چگونه به وعدههای مجلس اعتماد کنند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.