در ادامه هشدارها درباره خطر نابودی جنگلهای زاگرس در ایران، مجتبی آهور، معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا ۳۰ یا ۴۰ سال آینده چیزی از این جنگلها باقی نخواهد ماند. او بر لزوم بازنگری فوری در سیاستگذاریها تاکید کرد.
آهور، چهارشنبه هشتم مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه هیچ برآورد ساختاریافتهای از میزان آسیبهای ناشی از بحران جنگلهای زاگرس بر اقتصاد ملی و استانی وجود ندارد، گفت: «جنگلهای زاگرس با وجود وسعتشان، در سیاستگذاریها کماهمیت تلقی شدهاند.»
این مقام اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان یکی از عوامل تشدید بحران را «شیوه برخورد حاکمیتی با زاگرس» عنوان کرد و هشدار داد افزایش دما، بحران آبوهوایی، آفات، بهرهبرداریهای غیراصولی و بیتوجهی مدیریتی، هجوم همهجانبهای را علیه جنگلها شکل داده و باعث وخیمتر شدن بحران زاگراس شدهاند.
او با تاکید بر «فرابخشی» بودن مسئله زاگرس، گفت: «مسئله جنگلهای زاگرس و حفاظت از آنها، با یک یا دو دستگاه قابل حل نیست و باید با تعامل، همکاری و بازنگری در سیاستهای گذشتهمان همراه باشد.»
آهور از نبود اعتبارات موثر برای مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت اگر این اعتبارات را به تعداد درختانی که هست تقسیم شود، اصلا عدد قابل توجهی شود: «یعنی ما به آن صورت اعتباری قرار نمیدهیم که بخواهیم وسعت بحرانهایی که وجود دارد را مدیریت و خنثی کنیم.»
پیش از این، در هفتم مرداد، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، هشدار داده بود که در ۱۰ سال اخیر، بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور طعمه آتش شدهاند.
به گفته او، در برخی سالها حتی سطح سوختگی از ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رفته است.
کیادلیری با اشاره به اینکه وسعت مناطقی دچار حریق میشوند بهشدت افزایش یافته است، این روند را زنگ خطری برای جنگلهای زاگرس دانست و بر ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت بحران و پیشگیری از تخریب گستردهتر تاکید کرد.
اگر زاگرس از بین برود، فلات مرکزی ایران هم میمیرد
آهور در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا با هشدار نسبت به وابستگی کامل فلات مرکزی به جنگلهای زاگرس گفت: «آب، کشاورزی، انرژی و حتی برق کشور مستقیما به زاگرس وابستهاند. با از بین رفتن این جنگلها، امنیت غذایی و زیستی کشور از دست خواهد رفت.»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برقی که تولید میکنیم به زاگرس وابسته است. حتی گردوغبار، سپر دفاعیاش همین زاگرس است.»
این مقام مسئول محیط زیستی با تاکید بر اینکه سازمان جنگلها بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند، خواستار ورود مستقیم دولت و مجلس شد: «قوانین حمایتی باید با فوریت تدوین و اجرا شوند. در برنامههای پنجساله هم به زاگرس بیتوجهی شده است.»
او در پایان گفت: «فردا هم برای نجات زاگرس دیر است. رییسجمهوری، وزرا و مجلس باید همین امروز وارد عمل شوند.»
جانباختن دستکم ۲۶ نفر در مسیر حفاظت از زاگرس
جنگلهای زاگرس در ۱۲ استان ایران گستردهاند و بنا بر آمارهای ارائه شده، هر سال به طور میانگین ۷۶ آتشسوزی در آنها رخ میدهد.
زنگ هشدار درباره سلامت جنگلهای زاگرس از دستکم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
در یکی از آخرین موارد آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، خبات امینی، چیاکو یوسفینژاد و حمید مرادی، سه فعال محیط زیست هنگام مهار آتشسوزی در آبیدر سنندج کشته شدند.
بررسیهای روزنامه هممیهن نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری دستکم ۲۶ نفر در راه حفظ مراتع و جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
مسMله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگلها تامینکننده بیش از ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
سایت حقوقبشری هرانا با اعلام این خبر نوشت اردیبهشتماه با ثبت دستکم ۱۹ مورد، بالاترین آمار را در این بازه زمانی داشته و پس از آن فروردین با ۱۷ قتل، خرداد با شش مورد و تیرماه با سه قتل در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسی جزئیات این پروندهها نشان میدهد که بسیاری از قتلها با خشونت شدید همراه بودهاند؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، وارد آوردن ضربات شدید جسمی، مثلهکردن اجساد و در برخی موارد، خودکشی عاملان پس از ارتکاب قتل. در شماری از این پروندهها نیز فرزندان یا سایر اعضای خانواده قربانی خشونت شدهاند.
در گزارش هرانا، در میان موارد شاخص فروردینماه، به قتل یک زن باردار در کرمانشاه به دلیل جنسیت جنین، قتل یک زن و دختر خردسال در بروجن و سر بریدن یک زن در بندرعباس در برابر چشمان فرزندش اشاره شده است.
در اردیبهشت، قتل فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند بهدست همسرش، قتل کبری رضایی و تلاش قاتل برای از بین بردن جسد با اسید، و قتل دو زن مقابل دفتر طلاق توسط همسر یکی از آنها، نمونههایی از شدت خشونت و نبود نظام حمایتی کارآمد را نشان میدهند.
خشونت مرگبار در خرداد و تیرماه نیز ادامه یافته است. در خرمآباد، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزند خود، اقدام به خودکشی کرد. در کلاردشت، همسرکشی منجر به فرار قاتل شد و در مشهد، یکی از دو دختری که در خانهای محبوس شده بودند، در جریان فرار جان باخت.
خشونت در سراسر ایران و نبود نظام حمایت مؤثر
دادههای گردآوریشده از سوی هرانا نشان میدهد که این قتلها در دستکم ۳۰ شهر و شهرستان از ۲۰ استان کشور رخ دادهاند.
استان تهران با چهار مورد در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای کرمانشاه، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسانهای رضوی و شمالی، هرکدام با دو یا سه مورد در ردههای بعدی هستند.
بررسی موارد متعدد قتل زنان در چهار ماه نخست سال جاری نشان میدهد که انگیزههای اصلی این قتلها شامل اختلافات خانوادگی، بدگمانی و سوءظن همسران، مسائل موسوم به «ناموسی»، فشارهای مالی، رد پیشنهاد ازدواج، انتقامجویی احساسی و اختلالات روانی عاملان بوده است.
بسیاری از قربانیان پیشتر تجربه خشونت خانگی را داشتهاند، برخی دیگر به دلیل جنسیت جنین یا درخواست طلاق هدف قرار گرفتهاند و در شماری از موارد نیز متهمان به قتل پس از ارتکاب قتل اقدام به خودکشی کردهاند.
گزارش هرانا همچنین تاکید میکند که در بسیاری از این قتلها، شدت خشونت بسیار بالاست؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، مثلهکردن، ضربات شدید جسمی و در مواردی خودکشی عاملان. در برخی موارد نیز فرزندان یا دیگر اعضای خانواده قربانی این خشونتها شدهاند.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه نقطه مشترک اغلب این قتلها، ارتباط مستقیم متهم به قتل با قربانی و محیط خانگی بهعنوان محل وقوع جنایت است، نوشت این مساله ضرورت تقویت نظام پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت قانونی و اجتماعی از زنان در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و پیگیری رفتارهای خشونتآمیز را برجسته میکند.
هرانا در پایان گزارش خود نوشت با توجه به روند نگرانکننده افزایش خشونتهای خانوادگی مرگبار، کارشناسان بر لزوم تدوین قوانین حمایتی، آموزش همگانی، ارائه خدمات روانشناسی و مداخله فوری در موارد پرخطر تاکید میکنند.
با این حال، به نوشته هرانا، نبود شفافیت در ارائه آمار، ضعف زیرساختهای حمایتی و عادیسازی خشونت خانگی در برخی فضاهای فرهنگی و رسانهای، همچنان مانعی جدی در مسیر مقابله با این بحران اجتماعی است.
پدیدههایی چون کودکهمسری، «قتلهای ناموسی»، زنکشی و خودکشی در پی ازدواج اجباری، همچنان با فراوانی بالا در شماری از استانهای ایران تکرار میشوند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان چهارشنبه هشت مرداد به ایراناینترنشنال گفت این اقدام در اعتراض به سرکوب و خشونت سیستماتیکی است که با یورش نیروهای امنیتی و مأموران زندان به واحد چهار زندان قزلحصار، وارد مرحلهای تازه و هولناک شد.
این منبع آگاه با بیان اینکه هدف این حمله، شماری از اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بودند، به ایراناینترنشنال گفت این زندانیان سیاسی بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند و در اعتراض به این توحش و سرکوب هدفمند، در سلولهای انفرادی واحد سه زندان قزلحصار وارد اعتصاب غذای جمعی شدهاند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
به گفته منابع مطلع، مجموعا حدود ۲۵ زندانی سیاسی در این بند هدف عملیات بودهاند و از میان آنها مهدی حسنی و بهروز احسانی اعدام شدهاند.
سعید ماسوری، از قدیمیترین زندانیان سیاسی که از ۲۵ سال پیش، بدون حتی یک روز مرخصی در ایران زندانی است، به زندان زاهدان تبعید شده اما خانوادهاش همچنان تماسی با او نداشتهاند و در بیخبری مطلق بهسر میبرند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان به ایراناینترنشنال، گفت چند روز پس از یورش خشونتبار به بند سیاسی زندان قزلحصار، خانوادههای زندانیان سیاسی در روز ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد که عزیزانشان در «سلول انفرادی» نگهداری میشوند و تا دو هفته هیچگونه تماس یا ملاقاتی نخواهند داشت.
با این حال، نبود هرگونه نشانهای از سلامت یا محل نگهداری این زندانیان، موجب نگرانی شدید خانوادهها شده بود.
پیش از این در هفتم مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتاد و نهمین هفته خود نوشت در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این بیانیه اعدام احسانی و حسنی در پنج مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
آنها در ادامه ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
بر اساس ارزیابی خانوادهها و فعالان حقوق بشر، احتمال میرود مقامهای زندان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی زمینه برای انتقال پراکنده این زندانیان به زندانهای دیگر، یا پنهانکاری درباره وضعیت جسمی آنان باشند.
شدت خشونت در زمان انتقال این زندانیان، از جمله ضربوشتم گسترده، بستن دستوپا با دستبند و پابند و کشیدن کیسه بر سر زندانیان، نگرانیها درباره احتمال آسیب جسمی یا فاجعهای پنهان را تشدید کرده است.
خانوادههای این زندانیان و شماری از فعالان مدنی با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر جانی برای این افراد هشدار داده و خواستار شفافسازی فوری نهادهای مسئول شدهاند.
با توجه به سابقه شکنجه، پروندهسازی و اعدامهای فراقانونی در زندانهای جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره سلامت و جان این زندانیان بهشدت افزایش یافته است.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۱۸ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار این جنبش همواره تحت فشار قرار گرفته و با پروندهسازیهای جدید از سوی نهادهای امنیتی، قضایی و زندانها مواجه شدند.
با این وجود، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتم مرداد خود با یورش ماموران به یند سیاسی زندان قزلحصار کرج را حملهای وحشیانه به قلب این کارزار توصیف کردند و تاکید کردند این کارزار همچنان با مقاومت و انسجام ادامه خواهد داشت.
شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه هشت مرداد گفت: «فرض کنید تحریمهای مکانیسم ماشه دوباره اجرا شوند؛ چقدر میتواند امکانات حکومت را محدود کند؟ همچنین، اگر حمایت حداکثری واقعی تحقق یابد، حمایتی که من همیشه خواستارش بودهام، این حمایت تا چه اندازه میتواند بر توانایی مردم برای دفاع از خودشان تاثیر بگذارد؟»
دو تن از نمایندگان مجلس پنجم مرداد از بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه خبر دادند.
منوچهر متکی، نماینده تهران هم تاکید کرد مجلس «دست به ماشه» است و این طرح در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تصویب خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده رهبر جمهوری اسلامی گفت: «صادقانه بگویم، برایم مهم نیست خامنهای بمیرد یا زنده بماند. این حکومت در حال فروپاشی است و ملت ایران این را فرصتی میبیند که نباید از دست بدهد.»
او افزود که ساختار جانشینی در حکومت بهشدت ناپایدار است و نبود خامنهای ممکن است این ناپایداری را تشدید کند.
شاهزاده رضا پهولی در عین حال هشدار داد که کشورهای غربی نباید بار دیگر به دنبال راهحلهای دیپلماتیک باشند که در گذشته نتیجهای نداشتهاند.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد هشتم مرداد طی مطلبی، پست منتشرشده در صفحه فارسی موساد در شبکه ایکس مبنی بر اینکه علی خامنهای مواد مخدر مصرف میکند را «ادعای توهینآمیز برای تخریب چهره» رهبر جمهوری اسلامی خواند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هفتم مرداد اعلام کرد دو موضوع پرونده هستهای، بهویژه مسئله غنیسازی، و همچنین نقض حقوق بشر در ایران، «بهانه» جامعه جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی است. او با اشاره تلویحی به ادامه غنیسازی تاکید کرد ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی از زندان تهران بزرگ پنجم مرداد با انتقاد از وضعیت کنونی ایران نوشت: «خامنهای بهجای آنکه این وضعیت بحرانی را ببیند و مسئولیت آن را بپذیرد، همچنان به گشودن پرونده برای منتقدان است. اما دیگر نه مشروعیتی برایش باقی مانده، نه پشمی بر کلاهش.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما ایرانیان هر کاری از دستمان برمیآید انجام میدهیم تا خود را سازماندهی کنیم. اما امیدواریم این بار جهان نگوید که صبر کنید، باید یک راهحل دیپلماتیک پیدا کنیم، و اگر آن جواب نداد، دوباره ایران را هدف حمله نظامی قرار دهیم.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت که از درون ساختار حکومتی جمهوری اسلامی با او تماسهایی برقرار میشود. او گفت که اطلاعات دریافتی از ارتش، نیروهای شبهنظامی و بوروکراسی غیرنظامی در حال بررسی است تا تحلیل دقیقی از تغییرات و گسستهای درونی حکومت به دست آید.
او گفت: «ما فقط به دیگران رجوع نمیکنیم، بلکه خودمان هم مورد رجوع قرار میگیریم... این برایم اهمیت دارد، چون فراتر از اقداماتیست که مردم برای سازماندهی تظاهرات انجام میدهند.»
