نورنیوز: احتمال تغییرات در نهادهای عالی امنیتی پس از اصلاحات ساختاری افزایش یافته است
وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
این وبسایت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشت: «خبرهای رسیده به نورنیوز حاکیست پس از فراهم شدن زمینه های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی-امنیتی افزایش یافته است.»
این پیام بدون اشاره به جزئیات یا نام نهادهای موردنظر منتشر شده است.
سایت حقوقبشری هرانا با اعلام این خبر نوشت اردیبهشتماه با ثبت دستکم ۱۹ مورد، بالاترین آمار را در این بازه زمانی داشته و پس از آن فروردین با ۱۷ قتل، خرداد با شش مورد و تیرماه با سه قتل در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسی جزئیات این پروندهها نشان میدهد که بسیاری از قتلها با خشونت شدید همراه بودهاند؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، وارد آوردن ضربات شدید جسمی، مثلهکردن اجساد و در برخی موارد، خودکشی عاملان پس از ارتکاب قتل. در شماری از این پروندهها نیز فرزندان یا سایر اعضای خانواده قربانی خشونت شدهاند.
در گزارش هرانا، در میان موارد شاخص فروردینماه، به قتل یک زن باردار در کرمانشاه به دلیل جنسیت جنین، قتل یک زن و دختر خردسال در بروجن و سر بریدن یک زن در بندرعباس در برابر چشمان فرزندش اشاره شده است.
در اردیبهشت، قتل فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند بهدست همسرش، قتل کبری رضایی و تلاش قاتل برای از بین بردن جسد با اسید، و قتل دو زن مقابل دفتر طلاق توسط همسر یکی از آنها، نمونههایی از شدت خشونت و نبود نظام حمایتی کارآمد را نشان میدهند.
خشونت مرگبار در خرداد و تیرماه نیز ادامه یافته است. در خرمآباد، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزند خود، اقدام به خودکشی کرد. در کلاردشت، همسرکشی منجر به فرار قاتل شد و در مشهد، یکی از دو دختری که در خانهای محبوس شده بودند، در جریان فرار جان باخت.
خشونت در سراسر ایران و نبود نظام حمایت مؤثر
دادههای گردآوریشده از سوی هرانا نشان میدهد که این قتلها در دستکم ۳۰ شهر و شهرستان از ۲۰ استان کشور رخ دادهاند.
استان تهران با چهار مورد در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای کرمانشاه، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسانهای رضوی و شمالی، هرکدام با دو یا سه مورد در ردههای بعدی هستند.
بررسی موارد متعدد قتل زنان در چهار ماه نخست سال جاری نشان میدهد که انگیزههای اصلی این قتلها شامل اختلافات خانوادگی، بدگمانی و سوءظن همسران، مسائل موسوم به «ناموسی»، فشارهای مالی، رد پیشنهاد ازدواج، انتقامجویی احساسی و اختلالات روانی عاملان بوده است.
بسیاری از قربانیان پیشتر تجربه خشونت خانگی را داشتهاند، برخی دیگر به دلیل جنسیت جنین یا درخواست طلاق هدف قرار گرفتهاند و در شماری از موارد نیز متهمان به قتل پس از ارتکاب قتل اقدام به خودکشی کردهاند.
گزارش هرانا همچنین تاکید میکند که در بسیاری از این قتلها، شدت خشونت بسیار بالاست؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، مثلهکردن، ضربات شدید جسمی و در مواردی خودکشی عاملان. در برخی موارد نیز فرزندان یا دیگر اعضای خانواده قربانی این خشونتها شدهاند.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه نقطه مشترک اغلب این قتلها، ارتباط مستقیم متهم به قتل با قربانی و محیط خانگی بهعنوان محل وقوع جنایت است، نوشت این مساله ضرورت تقویت نظام پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت قانونی و اجتماعی از زنان در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و پیگیری رفتارهای خشونتآمیز را برجسته میکند.
هرانا در پایان گزارش خود نوشت با توجه به روند نگرانکننده افزایش خشونتهای خانوادگی مرگبار، کارشناسان بر لزوم تدوین قوانین حمایتی، آموزش همگانی، ارائه خدمات روانشناسی و مداخله فوری در موارد پرخطر تاکید میکنند.
با این حال، به نوشته هرانا، نبود شفافیت در ارائه آمار، ضعف زیرساختهای حمایتی و عادیسازی خشونت خانگی در برخی فضاهای فرهنگی و رسانهای، همچنان مانعی جدی در مسیر مقابله با این بحران اجتماعی است.
پدیدههایی چون کودکهمسری، «قتلهای ناموسی»، زنکشی و خودکشی در پی ازدواج اجباری، همچنان با فراوانی بالا در شماری از استانهای ایران تکرار میشوند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان چهارشنبه هشت مرداد به ایراناینترنشنال گفت این اقدام در اعتراض به سرکوب و خشونت سیستماتیکی است که با یورش نیروهای امنیتی و مأموران زندان به واحد چهار زندان قزلحصار، وارد مرحلهای تازه و هولناک شد.
این منبع آگاه با بیان اینکه هدف این حمله، شماری از اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بودند، به ایراناینترنشنال گفت این زندانیان سیاسی بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند و در اعتراض به این توحش و سرکوب هدفمند، در سلولهای انفرادی واحد سه زندان قزلحصار وارد اعتصاب غذای جمعی شدهاند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
به گفته منابع مطلع، مجموعا حدود ۲۵ زندانی سیاسی در این بند هدف عملیات بودهاند و از میان آنها مهدی حسنی و بهروز احسانی اعدام شدهاند.
سعید ماسوری، از قدیمیترین زندانیان سیاسی که از ۲۵ سال پیش، بدون حتی یک روز مرخصی در ایران زندانی است، به زندان زاهدان تبعید شده اما خانوادهاش همچنان تماسی با او نداشتهاند و در بیخبری مطلق بهسر میبرند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان به ایراناینترنشنال، گفت چند روز پس از یورش خشونتبار به بند سیاسی زندان قزلحصار، خانوادههای زندانیان سیاسی در روز ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد که عزیزانشان در «سلول انفرادی» نگهداری میشوند و تا دو هفته هیچگونه تماس یا ملاقاتی نخواهند داشت.
با این حال، نبود هرگونه نشانهای از سلامت یا محل نگهداری این زندانیان، موجب نگرانی شدید خانوادهها شده بود.
پیش از این در هفتم مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتاد و نهمین هفته خود نوشت در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این بیانیه اعدام احسانی و حسنی در پنج مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
آنها در ادامه ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
بر اساس ارزیابی خانوادهها و فعالان حقوق بشر، احتمال میرود مقامهای زندان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی زمینه برای انتقال پراکنده این زندانیان به زندانهای دیگر، یا پنهانکاری درباره وضعیت جسمی آنان باشند.
شدت خشونت در زمان انتقال این زندانیان، از جمله ضربوشتم گسترده، بستن دستوپا با دستبند و پابند و کشیدن کیسه بر سر زندانیان، نگرانیها درباره احتمال آسیب جسمی یا فاجعهای پنهان را تشدید کرده است.
خانوادههای این زندانیان و شماری از فعالان مدنی با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر جانی برای این افراد هشدار داده و خواستار شفافسازی فوری نهادهای مسئول شدهاند.
با توجه به سابقه شکنجه، پروندهسازی و اعدامهای فراقانونی در زندانهای جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره سلامت و جان این زندانیان بهشدت افزایش یافته است.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۱۸ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار این جنبش همواره تحت فشار قرار گرفته و با پروندهسازیهای جدید از سوی نهادهای امنیتی، قضایی و زندانها مواجه شدند.
با این وجود، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتم مرداد خود با یورش ماموران به یند سیاسی زندان قزلحصار کرج را حملهای وحشیانه به قلب این کارزار توصیف کردند و تاکید کردند این کارزار همچنان با مقاومت و انسجام ادامه خواهد داشت.
شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه هشت مرداد گفت: «فرض کنید تحریمهای مکانیسم ماشه دوباره اجرا شوند؛ چقدر میتواند امکانات حکومت را محدود کند؟ همچنین، اگر حمایت حداکثری واقعی تحقق یابد، حمایتی که من همیشه خواستارش بودهام، این حمایت تا چه اندازه میتواند بر توانایی مردم برای دفاع از خودشان تاثیر بگذارد؟»
دو تن از نمایندگان مجلس پنجم مرداد از بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه خبر دادند.
منوچهر متکی، نماینده تهران هم تاکید کرد مجلس «دست به ماشه» است و این طرح در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تصویب خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده رهبر جمهوری اسلامی گفت: «صادقانه بگویم، برایم مهم نیست خامنهای بمیرد یا زنده بماند. این حکومت در حال فروپاشی است و ملت ایران این را فرصتی میبیند که نباید از دست بدهد.»
او افزود که ساختار جانشینی در حکومت بهشدت ناپایدار است و نبود خامنهای ممکن است این ناپایداری را تشدید کند.
شاهزاده رضا پهولی در عین حال هشدار داد که کشورهای غربی نباید بار دیگر به دنبال راهحلهای دیپلماتیک باشند که در گذشته نتیجهای نداشتهاند.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد هشتم مرداد طی مطلبی، پست منتشرشده در صفحه فارسی موساد در شبکه ایکس مبنی بر اینکه علی خامنهای مواد مخدر مصرف میکند را «ادعای توهینآمیز برای تخریب چهره» رهبر جمهوری اسلامی خواند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هفتم مرداد اعلام کرد دو موضوع پرونده هستهای، بهویژه مسئله غنیسازی، و همچنین نقض حقوق بشر در ایران، «بهانه» جامعه جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی است. او با اشاره تلویحی به ادامه غنیسازی تاکید کرد ملت ایران «دین و دانش» خود را رها نمیکند.
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی از زندان تهران بزرگ پنجم مرداد با انتقاد از وضعیت کنونی ایران نوشت: «خامنهای بهجای آنکه این وضعیت بحرانی را ببیند و مسئولیت آن را بپذیرد، همچنان به گشودن پرونده برای منتقدان است. اما دیگر نه مشروعیتی برایش باقی مانده، نه پشمی بر کلاهش.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما ایرانیان هر کاری از دستمان برمیآید انجام میدهیم تا خود را سازماندهی کنیم. اما امیدواریم این بار جهان نگوید که صبر کنید، باید یک راهحل دیپلماتیک پیدا کنیم، و اگر آن جواب نداد، دوباره ایران را هدف حمله نظامی قرار دهیم.»
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت که از درون ساختار حکومتی جمهوری اسلامی با او تماسهایی برقرار میشود. او گفت که اطلاعات دریافتی از ارتش، نیروهای شبهنظامی و بوروکراسی غیرنظامی در حال بررسی است تا تحلیل دقیقی از تغییرات و گسستهای درونی حکومت به دست آید.
او گفت: «ما فقط به دیگران رجوع نمیکنیم، بلکه خودمان هم مورد رجوع قرار میگیریم... این برایم اهمیت دارد، چون فراتر از اقداماتیست که مردم برای سازماندهی تظاهرات انجام میدهند.»
آخرین امضای این پلتفرم مربوط به تاریخ ۲۴ تیر است و پس از آن هیچ فعالیتی دیده نشده است. در آن تاریخ، مدیرعامل کارزار، حامد بیدی، به فیلترینگ و قطعیهای گاه و بیگاه اینترنت اعتراض کرده بود.
دوشنبه ۶ مرداد، وب سایت زومیت بر اساس «شنیدهها» نوشت مدیر این پلتفرم از فعالیت در شبکههای اجتماعی منبع شده است.
این پلتفرم که کپی داخلی وبسایت change.org است، در سالهای اخیر مورد استقبال اصلاحطلبان قرار گرفت. حامد بیدی به عنوان مدیرعامل این شرکت، حدود ۱۲ روز است که هیچ گونه فعالیتی در فضای مجازی نداشته است.
در همین حال، وبسایت رویداد۲۴ مدعی شد پلتفرم کارزار به دستور دادستانی و به دلیل انتشار کمپین جمع آوری امضا برای استیضاح آقای پزشکیان که از سوی جریانهایی که این وبسایت حامی پزشکیان آنها را «سوپرانقلابی» نامیده، طراحی شده بود، تعلیق شده است.
این وبسایت در گزارش خود نوشته است قوه قضاییه از ۷ مرداد و در ادامه روندی «عجیب» که به بهانه شکایت دولت آغاز شده، وارد مرحله تازهای از برخورد با رسانه و فضای مجازی شد.
این وب سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «تعلیق این پلتفرم به دستور دادستانی انجام شده است. اگرچه دلیل رسمی اعلام نشده، اما به نظر میرسد دلیل اصلی، انتشار کمپینی درخواستی برای استیضاح آقای پزشکیان است که از سوی جریانهای موسوم به سوپرانقلابی مطرح شده و طبق روال، روی سایت منتشر شده بود.»
او افزود: «مسئولیت محتوای منتشرشده در کارزار بر عهده کاربران است. این پلتفرم صرفا فضای انتشار فراهم میکند و الزاما به معنای تایید محتوای پویشها نیست. هر ماه بیش از ۱۵۰۰ کمپین در کارزار منتشر میشود و طبیعتا مدیریت پلتفرم در جریان تمام جزئیات آنها نیست.»
پیش از این نیز رسانههای رسمی جمهوریاسلامی گزارش دادند دادستانی تهران علیه هادی حیدری، روزنامهنگار و کارتونیست، به دلیل انتشار کارتونی از مسعود پزشکیان اعلام جرم کرده است.
در این کارتون پزشکیان سوار بر یک الاغ با عنوان «وفاق» دیده میشود؛ وفاق از جمله شعارهای پزشکیان بود.
کمی بعد، دولت به طور رسمی اعلام کرد هیچ شکایتی از حیدری نداشته است.
