اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
بقایی، بامداد دوشنبه ۳۰ تیر خبر داد که تیم جمهوری اسلامی متشکل از مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی این وزارت‌خانه در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.
سه روز پیش سه کشور اروپایی به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که فورا گفت‌وگوهای دیپلماتیک را از سر بگیرد و برای حل مسئله هسته‌ای قدم‌هایی ملموس بردارد، در غیر این‌صورت نهم شهریور مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
مکانیسم ماشه این امکان را فراهم می‌کند که پیش از پایان یافتن مهلت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای موسوم به برجام را رسمیت بخشیده است، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره فعال شوند.
جدال لفظی بر سر مکانیسم ماشه
وزریران امور خارجه سه کشور اروپایی، موسوم به E3، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر برای نخستین بار پس از شروع جنگ ۱۲ روزه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند.
عراقچی پیش‌تر گفته بود: «اگر اتحادیه اروپا و E3 خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه عمل کنند و سیاست‌های فرسوده‌ی تهدید و فشار، از جمله مکانیسم ماشه‌ای که هیچ‌گونه مبنای اخلاقی و قانونی برای آن ندارند، را کنار بگذارند.»
پس از این گفته‌های عراقچی، واده فول، وزیر امور خارجه آلمان تصریح کرد که خواسته اصلی اروپا «ایران بدون سلاح هسته‌ای» است و با وجود اینکه اروپا مصمم به یافتن راهی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است، در صورت شکست «قاطعانه» مکانیسم ماشه را فعال خواهد کرد.
عراقچی چند ساعت پیش از اعلام خبر ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای E3 در استانبول، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار داد و نوشت که این کشورها «از هیچ مشروعیتی برای فعال‌سازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند».
او در این نامه سه قدرت اروپایی را به حمایت از حمله نظامی اخیر اسراییل و آمریکا به جمهوری اسلامی، نقض اصول برجام و پایبند نبودن به تعهداتشان در قبال برجام متهم کرد و افزود: «آنها در عمل جایگاه شرکت‌کننده در برجام را از دست داده‌اند و هر تلاشی برای احیای قطعنامه‌های لغوشده، بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است.»
