بنا بر گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، یک گزارش محرمانه سازمان ملل حاکی از آن است که ناظران تحریم‌های این نهاد طی شش‌ماه نخست سال جاری هیچ‌گونه «ارتباط فعال» میان گروه اسلام‌گرای هیات تحریر‌الشام، که رهبری دولت موقت سوریه را در دست دارد، و شبکه القاعده شناسایی نکرده‌اند.
یافته‌ای که می‌تواند موضع واشینگتن را برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه و احمد الشرع، رییس جمهوری موقت سوریه، تقویت کند.
به‌نوشته رویترز، این گزارش که هنوز منتشر نشده اما نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، قرار است در هفته‌های آینده به‌صورت رسمی منتشر شود.
هیات تحریر‌الشام که پیش‌تر شاخه القاعده در سوریه بود، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که ارتباط خود را با این شبکه قطع کرده است. این گروه، که سابقاً با نام «جبهه النصره» شناخته می‌شد، در جریان حمله‌ای برق‌آسا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، حکومت بشار اسد را ساقط کرد و احمد الشرع، رهبر هیات تحریر‌الشام، به‌عنوان رییس‌جمهوری موقت سوریه معرفی شد.
هم‌زمان با انتشار این گزارش، دیپلمات‌ها به رویترز گفته‌اند که آمریکا قصد دارد خواستار حذف تحریم‌های سازمان ملل علیه هیات تحریر‌الشام و شخص احمد الشرع شود؛ فردی که به گفته خودش، در پی ساختن سوریه‌ای فراگیر با حقوق برابر برای تمام شهروندان است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در حالی که برخی اعضای هیات تحریر‌الشام همچنان دیدگاه‌هایی افراطی دارند، شخصیت‌هایی چون الشرع و وزیر کشور او، انس خطاب، به‌طور کلی چهره‌هایی عمل‌گرا و غیرایدئولوژیک توصیف شده‌اند.
هیات تحریر‌الشام از سال ۲۰۱۴ مشمول تحریم‌های سازمان ملل از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی بوده است. احمد الشرع نیز از سال ۲۰۱۳ در فهرست تحریم‌های شخصی سازمان ملل قرار دارد.
با این حال، سازمان ملل در گزارش اخیر خود تاکید کرده که چندین کشور عضو همچنان نگران آن هستند که شماری از نیروهای هیات تحریر‌الشام، به‌ویژه افرادی که در نقش‌های میدانی یا در ساختار ارتش جدید سوریه ادغام شده‌اند، همچنان از نظر ایدئولوژیک به القاعده وفادار باشند.
به‌نوشته رویترز، دولت ترامپ در ماه مه اعلام کرد که رویکرد جدیدی را در قبال سوریه در پیش گرفته و تصمیم دارد تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور را لغو کند. ترامپ در پایان ژوئن با صدور فرمان اجرایی این تصمیم را اجرایی کرد و این هفته، وزارت خارجه آمریکا هیات تحریر‌الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خارج کرد.
وزارت خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد: «ما در حال بررسی باقی‌مانده برچسب‌های تروریستی مرتبط با هیات تحریر‌الشام و سوریه و جایگاه آن‌ها در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستیم.»
به‌باور تحلیل‌گران، لغو این تحریم‌ها می‌تواند به بازسازی اقتصاد ویران‌شده سوریه کمک کند، زمینه را برای گذار از نظام اقتدارگرا فراهم آورد و از جذابیت گروه‌های تندرو بکاهد.
از دیدگاه دولت ترامپ، این اقدام همچنین به نفع منافع ایالات متحده خواهد بود، چرا که فرصتهایی برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی فراهم میسازد، مانع از گسترش نفوذ حکومت ایران و روسیه در منطقه میشود و احتمال نیاز به مداخله نظامی آمریکا را کاهش میدهد.
مخالفت چین و روسیه با لغو تحریم‌ها
با این حال، به‌نوشته رویترز، ایالات متحده برای اجراییکردن لغو تحریم‌ها به حمایت روسیه و چین در شورای امنیت نیاز دارد؛ دو کشوری که همچنان نسبت به حضور جنگجویان خارجی در ارتش سوریه ابراز نگرانی میکنند.
بهنقل از گزارش سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۵ هزار جنگجوی خارجی در سوریه حضور دارند؛ مسالهای که یکی از مهمترین موانع عادیسازی روابط دمشق با غرب محسوب میشود.
در گزارش آمده است که دولت موقت سوریه بهدنبال ادغام این جنگجویان در ساختار ارتش جدید است؛ طرحی که با چراغ سبز واشینگتن مواجه شده، اما از سوی پکن و مسکو با احتیاط نگریسته میشود.
فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل، ماه گذشته در جلسه شورای امنیت گفت: «چین بهشدت نسبت به چنین تحولاتی نگران است. مقامات موقت سوریه باید با جدیت به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم عمل کنند.»
او به‌طور خاص به ضرورت مقابله با «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» یا «حزب اسلامی ترکستان» اشاره کرد؛ گروهی که اعضای آن عمدتاً از مسلمانان اویغور چین و کشورهای آسیای مرکزی هستند. سازمان‌های حقوق بشری بارها پکن را به نقض گسترده حقوق این اقلیت مسلمان متهم کردهاند.
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل نیز هشدار داده است که نیروهای ارتش و پلیس سوریه باید فقط از «افراد حرفهای با سوابق پاک» تشکیل شده باشند؛ اشارهای تلویحی به مخالفت مسکو با حضور پیکارجویان سابق در ارتش.
ناظران سازمان ملل در پایان گزارش خود هشدار دادهاند که برخی از جنگجویان خارجی حاضر به ادغام در ارتش جدید سوریه نیستند و این مساله موجب نارضایتی و جدایی در صفوف آن‌ها شده است.
به‌نوشته این نهاد، «برخی از این افراد احمد الشرع را به خیانت متهم کردهاند و این وضعیت، خطر درگیری داخلی را افزایش داده و احتمال ترور او را بالا برده است.»
