کمیته نوبل نروژ: نرگس محمدی به حذف فیزیکی تهدید شده است
کمیته نوبل نروژ با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از گزارشها درباره تهدیدهای جدی علیه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که او از سوی جمهوری اسلامی بهطور غیرمستقیم به «حذف فیزیکی» در در صورت ادامه فعالیتهای حقوقبشری و مدنیاش تهدید شده است.
کمیته نوبل نروژ در بیانیهای که جمعه ۲۰ تیرماه منتشر شده است، اعلام کرد: «تهدیداتی که به محمدی منتقل شده، بهوضوح نشان میدهد که امنیت او در معرض خطر جدی است؛ مگر آنکه او متعهد شود تمامی فعالیتهای عمومی خود در داخل ایران و همچنین هرگونه کنشگری یا حضور رسانهای بینالمللی در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را متوقف کند.»
محمدی در یک تماس تلفنی با یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، اعلام کرده است که از طریق وکلا و کانالهای غیرمستقیم، هشدارهایی جدی دریافت کرده مبنی بر اینکه در صورت ادامه فعالیتهای عمومی، با اقدامات فراقانونی، «تهدید جانی» و خطر «حذف فیزیکی» مواجه خواهد بود.
این فعال حقوق بشر تاکید کرده که این تهدیدها بهطور مستمر و از سوی عوامل حکومتی بوده و هدف از آن، وادار کردن او به سکوت و انصراف از فعالیتهای بینالمللی در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است.
در واکنش، رییس کمیته نوبل نروژ گفت:«کمیته نروژی نوبل بهشدت نگران تهدیدهای علیه نرگس محمدی و همه منتقدان ایرانی است. ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم نهتنها از جان آنان، بلکه از حق آزادی بیان نیز محافظت کنند.»
در بیانیه کمیته نوبل نروژ با بیان اینکه از گزارشها درباره این تهدیدات جدی عمیقا نگران و متأثر شده، آمده است: «محمدی این جایزه را بهدلیل مبارزهاش با سرکوب زنان در ایران و تلاشهایش برای ترویج حقوق بشر و آزادی برای همگان دریافت کرد.»
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که محمدی طی چند نوبت و به شیوههای مختلف از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید شده است.
در یکی از این نمونهها ماموران امنیتی، محمدی را با ارسال پیامهایی تهدید کرده و گفتهاند: «نه اینکه ما خودمان یعنی نیروهای امنیتی و بسیجی و سپاه و نیروی انتظامی، بلکه نیروهایی که خیلی کنترلی بر رویشان نداریم یعنی همان لباسشخصیها و آتشبهاختیارها هر جا پیدایت کنند نفلهات میکنند.»
طبق اطلاعات رسیده، علاوه بر محمدی، برخی دوستان و نزدیکان و زندانیان سیاسی سابق نزدیک به این فعال حقوق بشر نیز در هفتههای گذشته از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید شدهاند.
مجموعهای از تهدیدات علیه نرگس محمدی
کمیته راهبری ائتلاف «آزادی نرگس» در بیانیهای نوشت محمدی در هفتههای اخیر با مجموعهای از تهدیدات جدی علیه امنیت و جان خود از سوی عوامل وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
این کمیته با ابراز نگرانی از اینکه این تهدیدات، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، خطری جدی برای جان و امنیت محمدی ایجاد کرده، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته امنیت او را تضمین کنند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه این سلسله تهدیدات از ۲۳ خرداد آغاز شده است، نوشت محمدی در تاریخهای ۲۹ و ۳۱ خرداد و چهارم تیرماه تهدیدات غیرمستقیم، از جمله تهدید به حذف فیزیکی و آسیب، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در یکی از موارد، این مدافع حقوق بشر از طریق یکی از همبندان سابق خود مطلع شد که وزارت اطلاعات از برخی «عناصر خودسر» که تحت کنترل وزارت نیستند و به دنبال یافتن محل اقامت او برای «نفله کردن» او هستند، مطلع است.
همچنین محمدی بار دیگر از طریق یکی از دوستانش (برای سومین بار از طریق کانالهای غیرمستقیم) پیام دیگری دریافت کرد مبنی بر اینکه پروژهای برای «حذف» او در جریان است.
از سوی دیگر در ۱۶ تیر نیز وکیل محمدی تماسی تلفنی از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن این مدافع حقوق بشر را از انجام مصاحبههای رسانهای، بسیج گروههای حقوقبشری، انتشار بیانیه و سایر فعالیتهای مرتبط با حقوق بشر و آزادی بیان برحذر داشتند.
آنها در این تماس تهدید کردهاند که اینبار «برخورد متفاوتی» در پیش خواهند گرفت و به وکیل محمدی پیام دادند که دیگر «رافَت اسلامی» شامل حال او نخواهد شد.
کمیته راهبری ائتلاف «آزادی نرگس» اضافه کرد که در اوایل تیرماه مدافعان حقوق بشر و دوستان محمدی از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدند که در صورت ادامه حمایت، میزبانی یا همراهی با او، خود و خانوادهشان با بازداشت و زندان مواجه خواهند شد.
ائتلاف آزادی نرگس ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانتلاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی آن هستند.
این کمیته در پایان اعلام کرد تهدیدات اخیر علیه محمدی بیانگر تشدید جدی تاکتیکهای حکومت برای خاموش کردن یکی از برجستهترین صداهای وجدان بیدار و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
محمدی در سالهای گذشته بارها بر ادامه تلاش خود برای پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده و طی هفتههای گذشته نیز مطالبی اعتراضی در خصوص نقض حقوق مردم ایران و شهروندان افغانستانی بهدست نهادهای امنیتی و انتظامی در ایران منتشر کرده است.
این فعال حقوق بشر تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آذر ۱۴۰۳ که به مرخصی درمانی اعزام شد، به فعالیتهای حقوقبشریاش از جمله در مسیر مخالفت با اعدام و در دفاع از حقوق زنان ادامه داده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.