وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی را برجستهکننده «دو رویی مقامات رژیم ایران» خواند و نوشت: «آنها قوانین مذهبی اجباری را بر مردم ایران تحمیل میکنند، درحالی که آنها و خانوادههایشان آزادانه زندگی میکنند و همان قوانین را نادیده میگیرند.»
در این پست آمده است: «یش از ۴۶ سال، این رژیم ظالم قوانین حجاب اجباری را با خشونت بر زنان و دختران اعمال کرده، اما وقتی صحبت از مقامات فاسد خودش میشود، چشمپوشی میکند.»
وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: «این ویدئو همچنین نشان میدهد که این مقامات فاسد با برگزاری چنین عروسیهای مجللی از چه رفاه و آسایشی برخوردارند، در حالی که مردم عادی ایران جهت تهیه مایحتاج اولیه مانند غذا با مشکل مواجه هستند. مردم ایران شایسته حکومتی هستند که همیشه در خدمت آنها باشد، نه خود رژیم.»
خبرگزاری فارس پنجشنبه ۱۵ آبان در گزارشی خبر داد که قیمت نان در مشهد از چهارشنبه شب ۱۴ آبان گران شده است و به نقل از یکی از ساکنان این شهر نوشت: «مگر قرار است در سال چند بار نان گران شود؟»
در این مورد علی اکبر کوهپیگر، رییس اتحادیه نانوایان مشهد، با تایید افرایش قیمت نان به فارس گفت که نان در نانواییهای دولتی ۱۵ درصد گران شده است.
او در مورد دلیل استفاده نانوایان از کارتخوان دوم گفت: «این افزایش قیمت طبق مصوبه استانی صورت گرفته است و با توجه به اینکه اجرای قیمت جدید بر روی کارت خوانهای نانینو وجود نداشت، نانوایان از کارتخوان دیگری برای قیمت اصلاح شده استفاده میکنند.»
سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای اجرای سامانه «نانینو» قرار بود با استفاده از کارتخوانهای هوشمند، خرید نان ثبت شود و دولت بر پایه میزان فروش، یارانه نانوایان را پرداخت کند.
اما نانوایان میگویند خطاهای سامانه، قطعیهای مکرر برق و تأخیر در پرداخت یارانهها، باعث زیان و اختلال در کار آنها شده است. همزمان، گزارشهایی از افزایش دوباره و بیسروصدای قیمت نان در برخی شهرها منتشر شده است.
روزنامه همشهری نوشت بازار نان همچنان ناآرام است؛ مردم از گرانی میگویند و نانوایان از زیان. این در حالی است که قیمت نان با مجوز دولت پزشکیان در مردادماه ۵۲ درصد افزایش یافت و قرار بود مابهالتفاوت هزینهها با یارانه جبران شود؛ وعدهای که به گفته نانوایان هنوز عملی نشده است.
به نوشته همشهری، نتیجه این وضعیت نانهایی «گرانتر، کوچکتر و بیکیفیتتر» است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، گفت دولت از ابتدای تابستان هیچ پرداختی بابت کمکهزینه نانواییها نداشته و همین امر موجب نارضایتی و افزایش تخلفات شده است. او افزود قیمت واقعی نان باید بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییافت، اما دولت تنها با رشد ۵۲ درصدی موافقت کرد و وعده جبران مابهالتفاوت را داد که هنوز انجام نشده است.
پیش از افزایش رسمی قیمتها در مشهد، مقامات دولتی هرگونه افزایش دوباره قیمت نان را تکذیب کرده بودند.
دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که در یکسال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
این قطعنامه پنجشنبه ۱۵ آبان در جریان شصتوسومین اجلاس عمومی یونسکو که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، به تصویب اعضای یونسکو رسید.
بر اساس گزارشها، مصر، عراق، کلمبیا، هند، نیجریه، الجزایر، پاکستان، بنگلادش، کنیا، سنگال، ارمنستان و لهستان از جمله کشورهایی بودند که در تصویب منشور کوروش بهعنوان نخستین منشور حقوق بشر و تنوع فرهنگی، حمایت خود را از پیشنهاد ایران و تاجیکستان نشان دادند.
وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیهای نوشت که این سند اهمیت تاریخی و معنوی «منشور کوروش» را به عنوان «یکی از نخستین متون انسانگرایانه که ارزشهای آزادی وجدان، احترام به تنوع فرهنگی و همزیستی مسالمتآمیز را ترویج میکند»، برجسته میسازد.
این وزارتخانه افزود: «تصویب این قطعنامه سهم ارزشمندی در تقویت ارزشهای جهانی انسانی، ترویج تفاهم متقابل میان تمدنها و پیشبرد گفتوگوی میان فرهنگی در چارچوب یونسکو دارد.»
منشور کوروش، در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به دستور کوروش به زبان اکدی بر روی یک استوانه گلی حکاکی شده است. این منشور به عنوان یکی از کهنترین اسناد حقوق بشر در جهان شناخته میشود و در موزه بریتانیا نگهداری میشود.
در این متن از جمله به آزادسازی ملتها و بازگشت آنها به سرزمینهای خود پرداخته و نوشته شدهاست:«من فرمان دادم تمام نیایشگاههای ویران شده را از نو بسازند و خدایان را به جاهای خود بازگردانم.من بردهداری را برانداختم و به بدبختیهای آنان پایان بخشیدم.هر کسی آزاد است هر دینی را که میخواهد داشته باشد و در هر کجا که مایل است سکونت کند.»
خبرگزاریهای ایران هم گزارش دادند که طبق این تصمیم، یونسکو موظف است «آموزههای برگرفته از منشور کوروش را در برنامههای آموزشی، فرهنگی و حقوق بشری خود تقویت کند.»
پیشنهاد مشترک ایران و تاجیکستان در زمینه منشور کوروش در شرایطی ارائه شده است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر محدودیتهای گستردهای را در زمینه بزرگداشت نمادهای ملی اعمال کرده است.
پیشتر ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدادند مقامهای جمهوری اسلامی هفتم آبانماه، «روز بزرگداشت کوروش کبیر»، مسیر و ورودی مجموعه کاخهای پاسارگاد و مقبره این پادشاه هخامنشی در استان فارس را مسدود کردند.
شماری از شهروندان با ارسال پیامها و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال گفتند نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران، مسیرهای منتهی به پاسارگاد را مسدود کرده و مانع ورود مردم به این مجموعه شدهاند.
جمهوری اسلامی در طول چند دهه حکمرانی خود به روشهای مختلف کوشیده است مانع از اقبال روزافزون مردم به آیینها و سنتهای باستانی ایرانی و اماکن و میراث پیش از اسلام شود.
حکومت ایران در راستای این سیاست خود، در چندین نوبت تخت جمشید و پاسارگاد را در روز بزرگداشت کوروش کبیر تعطیل کرده است.
با این حال، رویکرد حکومت در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر آتش حملات اسرائیل، ناگهان دستخوش تغییر شد و مقامات و حامیان جمهوری اسلامی برای مدتی پای مفاهیم و نمادهای ملی و میهنی را به میان کشیدند.
این در حالی است که در سرود رسمی جمهوری اسلامی حتی یک بار نام ایران برده نشده و در قانون اساسی نیز نام ایران زیر سایه اسلام قرار دارد.
به گزارش رسانهها در ایران، استانهای زنجان، چهارمحالوبختیاری و اصفهان با حدود ۲۵ میلیون تومان، در رتبههای بعدی بیشترین هزینه ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ قرار داشتهاند.
در همین حال، استان سمنان با ۱۲.۸ میلیون تومان کمترین هزینه ماهانه خانوار را داشته است.
استانهای کرمان، آذربایجانغربی و ایلام نیز از جمله استانهایی بودند که هزینه ماهانه خانوار در آنها در رتبه پایینی بوده است.
پیشتر مریم رضاپور، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، ۲۶ مرداد سال جاری به روزنامه تعادل گفته بود که مسکن و مسائل مربوط به مسکن میتواند تا «۵۷ درصد هزینههای خانوار ایرانی» را شامل شود.
با این همه، به گزارش سایت خبرآنلاین، حسین احمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، ۱۱ آبان اشاره کرده بود که «در برخی دهکهای درآمدی این سهم به بیش از ۷۰ درصد هم میرسد.»
رضاپور در بخشی از گفتوگوی خود با روزنامه تعادل با اشاره به دادههای طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوار افزوده بود متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بود که نسبت به سال قبل «۳۰ درصد» افزایش داشته است.
او اشاره کرده بود که از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
قبل از آن، خبرگزاری مهر هشتم خرداد سال جاری در مورد «وضعیت هزینههای خانواده ایرانی» نوشته بود که مسکن با سهم ۴۲.۲ درصدی بیشترین سهم از هزینه ماهانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد، و افزود افرادی که صاحبخانه هستند در وضعیت بهتری قرار دارند، اما مستأجران و افرادی که با وام خانهدار شدهاند، در برنامه ریزی های خود با فشارهای مالی بیشتری رو به رو هستند.
بر اساس این گزارش، خرید خوراکی و هزینههای خورد و خوراک، ۲۵ درصد هزینههای ماهیانه خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد.
پس از آن هم بهداشت و درمان، حملونقل و ارتباطات، به ترتیب با سهم نه درصد و هشت درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند. سهم لوازم، اثاث و خدمات همراه با هزینه پوشاک و کفش نیز حدود سه درصد است.
«کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است»
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پنجشنبه ۱۵ آبان در مورد وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بحران فزاینده خط فقر ، از ناتوانی دولت در کنترل تورم و رسیدگی به حقوق کارگران انتقاد کرد.
انتقاد از ناتوانی دولت در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال جاری چند بار مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران را اعلام کرده است.
در این ارتباط، یک فعال کارگری به ایران اینترنشنال گفت: «وزیر کار و دولت در واقع چیزی کە بشود اسمش را دلیل گذاشت، ندارند. نه تنها با سکوت با اعتراضات گسترده و همه روزه که برای افزایش دستمزد انجام می شوند، برخورد می کنند، بلکه خود دولت به طور مرتب خدمات دولتی مانند، آب، برق، گاز، حذف یارانههای نان و دارو، پولیسازی آموزش و درمان هزینههای زندگی را گرانتر میکند.»
او افزود: «اگر قبلا سیاست دولت، منجمد کردن دستمزدها بود، حالا سیاست کاهش دستمزدها را در پیش گرفته است.»
به اعتقاد این فعال کارگری، «در خیلی از شرکتها، مزایای جنبی دستمزد را که قانونی است و کمک خرج کارگر محسوب میشود، نمیپردازند، و حتی در خیلی از شرکتها، حق بیمه کارگر را از دستمزدش کم میکنند ولی آن را به حساب تامین اجتماعی واریز نمیکنند و عملا کارگر را از تامین دارو و درمان محروم میکنند.»
او اضافه کرد: «شکایات کارگری روز به روز بیشتر میشود ولی وزارت کار و سایر دستگاههای دولتی به آنها توجه ندارند و یا به نفع کارگر رای صادر نمیکنند. بخشی از این فشارها، به نوعی، امتیاز دادن به کارفرمایان است.»
در حال حاضر، پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال جاری کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتسب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
گلپور با اشاره به تورم افسارگسیخته در حوزه خوراکیها گفت: «تورم نقطهای در بخش خوراکیها حدود ۶۴درصد است و تورم کلی نیز در حدودِ ۴۸ درصد متغیر است.»
او افزود حداقل حقوق کارگران برای خانوادههای دو تا سه نفره با احتساب مزایا نمیتواند هزینههای سبد معیشت را که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، پوشش دهد و این وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، چهارشنبه ۱۴ آبان به سایت خبرآنلاین گفته بود که با توجه به بررسیهای میدانی و جمعبندیها و محاسبات علمی و ریاضی که در خصوص قیمت کالاها و نرخ تورم وجود دارد، برآوردها این است که «خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان» است.
ایلنا پنجشنبه ۱۵ آبان نوشت که تورم افسارگسیخته، قیمتهای سرسامآور و بیثباتی اقتصادی، زندگی میلیونها کارگر را به یک مبارزه روزانه برای «زنده ماندن» تبدیل کرده است.
این خبرگزاری نوشت: میلیونها خانواده کارگری امنیت شغلی ندارند، سبد معیشتشان هر روز بیثباتتر میشود و برنامه عملی برای اصلاح پایه حقوق و تطبیق آن با خط فقر واقعی وجود ندارد.
خبرگزاری مهر چهارشبه ۱۴ آبان از دولت خواسته بود «ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی» کند و هشدار داده بود در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۱۵ آبان اعلام کرد که اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر و سامر کسبار را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. در این بیانیه آمده که این افراد از طریق صرافیها از ساختار نقدی اقتصاد لبنان سوءاستفاده کردهاند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، از روشهای این افراد فروش نفت و کالاهای ایرانی و انتقال آن به لبنان از راه صرافیهای مجاز و غیرمجاز بود.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد صرافیهایی که نظارت کافی بر مشتریان خود ندارند، امکان پولشویی حزبالله را در اقتصاد نقدی لبنان فراهم میکنند.
اسامه جابر، از اعضای حزبالله است که در جمعآوری و تبدیل پول برای این گروه نقش داشته و در فاصله سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ دهها میلیون دلار از طریق چند صرافی مرتبط با حزبالله جابهجا کرده است.
رفاه لبنان تنها با خلع سلاح حزبالله ممکن است
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «لبنان میتواند کشوری آزاد، امن و مرفه باشد، اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن است که حزبالله خلع سلاح شود و ارتباط مالی و وابستگیاش به ایران قطع گردد.»
او افزود: «ما با شرکای لبنانی خود همکاری خواهیم کرد تا اقتصادی مقاوم ایجاد کنیم که منافع همه شهروندان لبنانی در مرکز توجه قرار گیرد.»
تحریم مقامهای مالی حزبالله
این اولین بار نیست که دولت آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریمهایی را علیه حزبالله وضع میکند.
تیرماه سال جاری، وزارت خزانهداری آمریکا، هفت مقام ارشد و یک شرکت وابسته به مؤسسه مالی «القرْض الحَسَن» را که تحت کنترل حزبالله لبنان است، تحریم کرد.
این افراد از طریق نقشهای مدیریتی در این موسسه، زمینه دور زدن تحریمهای آمریکا را فراهم کرده و به حزبالله امکان دسترسی به نظام مالی رسمی لبنان را دادهاند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این اقدام در حمایت از تلاشهای دولت جدید لبنان برای کاهش نفوذ حزبالله انجام شده و با هدف مختلسازی زیرساختهای مالی این گروه صورت گرفته است.
از جمله این افراد میتوان به نهمه احمد جمیل، عیسی حسین قصیر، علی احمد کرشت و محمد سلیمان بدیر اشاره کرد. همچنین شرکت «تسهیلات» که با مشارکت برخی از این افراد اداره میشود، به دلیل ایفای نقش در تامین مالی حزبالله، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
بر اساس این تحریمها، تمام داراییها و تراکنشهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و هرگونه تعامل با آنها برای اتباع آمریکایی ممنوع است.
