روزنامه هممیهن در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه نوشت: «مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت کار نشان میدهد، درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خطفقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
روزنامه هممیهن در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه نوشت: «مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت کار نشان میدهد، درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خطفقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
وزارت خارجه طالبان شنبه ۲۷ اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد متقی به دعوت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، عازم تهران شده است.
در این اطلاعیه آمده است متقی در این سفر علاوه بر مذاکره در مورد «روابط دوجانبه» با مقامهای جمهوری اسلامی، در مجمع گفتگوی تهران نیز شرکت خواهد کرد.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، نیز در این سفر متقی را همراهی میکند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ اردیبهشت هم در گزارشی هدف از سفر متقی را دیدار با مقامهای ارشد حکومت ایران و شرکت در مجمع گفتوگوی تهران عنوان کرد.
پیشتر در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، نمایندگانی از طالبان در همایش «هوش مصنوعی و تمدن آینده» که با هدف پرداختن به دستورهای علی خامنهای و به میزبانی دانشگاه «امام حسین» در تهران برگزار شد، حضور داشتند.
هفتم بهمن سال گذشته نیز عراقچی با ملا محمدحسن اخند، رییسالوزرای طالبان، در کابل دیدار و درباره روابط دو جانبه و حقآبه هیرمند گفتوگو کرد.
عراقچی در آن زمان «تامین حقآبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهمترین چالشها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی نخستین حضور رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در افغانستان پس از سقوط دولت این کشور و بازگشت طالبان به قدرت طی نزدیک به چهار سال گذشته بود.
روزنامه جمهوری اسلامی هشتم بهمن ۱۴۰۳ سفر عراقچی به افغانستان را «نابههنگام و پرهزینه» خواند و از طالبان بهعنوان گروهی «شورشی و خشن و عقبافتاده» یاد کرد که مشروعیت و مقبولیت داخلی ندارد.
این روزنامه افزود طالبانی که همه گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتداییترین حقوق زنان را نیز رعایت نمیکند و مذاکره را بر نمیتابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
بیشتر بخوانید: سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند
جهانگیر، شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در پرونده چای دبش اتهام این مدیران اقداماتی از جمله «ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان» است. او تاکید کرد پرونده این مدیران در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن، جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شده است، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گفته او، چند تن از مدیران دیگر بانکها نیز با اتهامات دیگر از جمله «ترک فعل و اهمال» و «مشارکت در جرایم اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه، اضافه کرد در بسیاری از پروندهها خود بانکها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که بانکهای شاکی نیز «ترک فعل و قصور» داشتند.
با آنکه بهمن ۱۴۰۳، قاضی پرونده چای دبش، هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود. اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.
میزان اسامی این افراد را روانبخش یزدانی، ابوالفتح سامانپور، امینالله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغهچی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیرغلامی خونائی اعلام کرد.
تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.