ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد مجید اعظمی، یک چهره نفتی نزدیک به سپاه پاسداران که پیشتر آمریکا او را تحریم کرده بود در تلاش بوده تا با کمک یک مقام بلندپایه کشوری خارجی، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول مسدودشده ایران در لوکزامبورگ را خارج کند.
او همچنین با کمک همان مقام بلندپایه جلسهای محرمانه را در دوحه ترتیب داده تا جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه و ترتیب دادن یک قرار محرمانه، زمینه مصالحه مخفیانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت را با پرداخت غرامت فراهم کند.
این پول قرار بوده از طریق بانک افآیآیبی، ثبتشده در مالزی و متعلق به بابک زنجانی متهم بزرگ پرونده فساد در فروش نفت، به طرف اماراتی برسد.
اسناد همکاری اعظمی با سپاه و ایمیل او به وزارت خزانهداری آمریکا
این اسناد در نتیجه هک سرورهای شرکت «سپهر انرژی جهاننمای پارس» به دست گروه هکری «پرانا» به دست آمده و در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا آذرماه سال ۱۴۰۲، اعظمی، مدیرعامل این شرکت را تحریم کرد.
علاوه بر او، خود این شرکت و فردی به نام الیاس نیرومند توماج هم به عنوان یک کارمند کلیدی این شرکت تحریم شد.
نیرومند توماج مهندس نفت و دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف است. این تبعه ایرانی ۳۵ ساله و اهل بندر ترکمن، عضو هیات مدیره شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» و بازرس علیالبدل شرکت «سپهر انرژی جهاننمای تابان» است.
این شرکتها هر دو زیرمجموعه شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس و متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که بهمن ماه گذشته، در اولین دور از تحریمهای دولت تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعظمی و توماج نیرومند یک ماه پس از تحریم شدن، با ارسال ایمیلی به وزارت خزانهداری آمریکا شکایت رسمیشان را به دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) فرستادند و مدعی شدند که ربطی به نیروهای مسلح ندارند و تحریمشان باید لغو شود.
آنها گفتند هیچ قراردادی برای فروش محصولات نفت و گاز ایران امضا نکردهاند. ایمیل موردنظر از حساب شخصی توماج نیرومند فرستاده شده است.
اما اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد آنها نه تنها برای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کار میکنند، بلکه فعالیتهایشان در فروش نفت تحت حمایت کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از این اسناد، نامه شرکت نفت «ستاره خلیج فارس» به فردی به نام اسحاقی، فرمانده قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه ستاد کل نیروهای مسلح، درباره یک قرارداد فروش الپیجی یا همان گاز مایع است که چند روز پس از ارسال ایمیل به اوفک نوشته شده است.
در بند پایانی این نامه تاکید شده هزینه تامین امنیت یک اسکله که نامش مشخص نشده، به حساب نیروهای مسلح یا شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس به عنوان نماینده این قرارگاه پرداخت خواهد شد.
در سندی دیگر که پیشنویس یک قرارداد فروش گاز مایع است، شرکت سپهر انرژی همتا پارس بهطور مشخص نماینده ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
همچنین در سندی دیگر که پیشنویس اجاره کشتی تحریمی Downy متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است، قرارگاه نفت و پتروپالايشگاه ستاد كل نيروى مسلح تمام تعهدات و مسوولیت شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس را تضمین میکند.
این مجموعه اسناد تردیدی باقی نمیگذارد که مجید اعظمی و شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس در خدمت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بودهاند.
اعظمی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در هفت سال گذشته مدیریت شرکتهای خصولتی متعددی را در ایران برعهده داشت. او یکی از چهرههای بانفوذ در تجارت قیر در ایران است که در سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه او را به فساد در فروش قیر متهم کردند. اعظمی این اتهام را رد کرد.
در مسیر لوکزامبورگ و معامله با مقام عالیرتبه خارجی
اعظمی در سه سال گذشته به یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت قاچاق ایران تبدیل شد. او در دولت ابراهیم رئیسی از طریق شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس برای یک شبکه امنیتی نظامی به مدیریت محمدجواد باوند، قائم مقام معاونت اقتصای سازمان اطلاعات سپاه، نفت میفروخت.
پایان دولت رئیسی به معنای پایان ماموریت اعظمی نبود. بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۳، ایراناینترنشنال در گزارشی فاش کرد اعظمی قصد داشت به لوگزامبورگ برود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول مسدود شده ایران را که در اختیار شرکت کلیراستریم، از زیرمجموعههای بورس آلمان بود، بیرون بکشد. این پول بخشی از پنج میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران است که از سال ۲۰۰۸ میلادی با تهدید آمریکا به تحریم مسدود شده است.
در نهایت اعظمی موفق به انجام این کار نشد. اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اعظمی در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک مقام عالیرتبه یک کشور خارجی تماس گرفت و با او توافق کرد تا از طریق یکی از شرکتهای نفتیاش پول ایران را از لوگزامبورگ آزاد کند. قرار بود آن مقام بلندپایه، پول را در قالب ارز دیجیتال یا طلا به حکومت ایران بدهد و رشوه قابلتوجهی در قالب کمیسیون دریافت کند.
قرار محرمانه در دوحه برای مصالحه مخفیانه با کرسنت
مجید اعظمی در سال ۱۴۰۴ وارد یکی از جنجالیترین پروندههای دو دهه اخیر ایران هم شد.
حدود ۲۲ سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت منعقد کرد تا به مدت ۲۰ سال، گاز ترش میدان گازی سلمان را به امارات متحده عربی بفروشد. اما این قرارداد به موضوع دعواهای جناحی در ایران تبدیل شد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد را باطل کرد. شرکت کرسنت هم در دادگاههای بینالمللی علیه ایران شکایت کرد.
پس از شکستهای پیدرپی شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی با کرسنت، خبرهای متعددی از تصاحب اموال میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور به دست کرسنت منتشر شد. جمهوری اسلامی در مرحله اول به پرداخت دو میلیارد دلار به این شرکت اماراتی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایراناینترنشنال، تهران تصمیم گرفته به طور مخفیانه و در سکوت، با پرداخت غرامت، با کرسنت مصالحه کند. به همین دلیل در هفتههای اخیر یک تیم از طرف ایران به دوحه رفت تا در جلسهای محرمانه شرکت کند که اعظمی ترتیبش را داده بود.
در این جلسه توافق شد پول کرسنت از محل سپردههای ایران در یک بانک مالزیایی پرداخت شود. بانک موسوم به اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی (FIIB) که متعلق بابک زنجانی است.
چند منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که شرکت ملی نفت ایران توانسته مجوز برداشت این پول را از دادگاهی در مالزی دریافت کند، اما چون بانک بابک زنجانی تحت تحریم آمریکاست اگر این پول به دست کرسنت برسد به این معناست که این شرکت اماراتی تحریمها را نقض کرده است.
این منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زنجانی به کمک مقامهای ایرانی به دنبال دریافت مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا برای پرداخت این پول از بانک افآیآیبی است.
افشای سند محرمانه؛ بانک بابک زنجانی بارانداز پولهای آلوده سپاه پاسداران
اطلاعات فوق تایید میکند که زنجانی همکاریاش را با وزارت نفت و سپاه پاسداران از سر گرفته است. اما ایراناینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پولهایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
این سند صورتجلسه مذاکراتی در سال ۱۳۹۱ در وزارت نفت درباره طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که احمد قلعهبانی، رییس وقت شرکت ملی نفت به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت ارائه کرده و در آن تصریح شده که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبلغ قابلتوجهی از صندوق توسعه ملی در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران قرار گرفته تا صرف توسعه چند فاز از پارس جنوبی شود.
در بخش دیگری از سند فاش شده که قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار، یک حساب در بانک افآیآیبی مالزی معرفی کرده و برای فاز ۱۳ پارس جنوبی، تنها در همین یک مورد یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار به آن حساب واریز شد.
سال ۱۳۹۸، پس از خروج شرکتهای بزرگ بیناالمللی فعال در صنعت نفت از ایران، وزارت نفت، توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی را به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار کرد، اما سپاه بعدا از تکمیل فازها کنار کشید.
زنجانی در دوره تحریمهای شورای امنیت و در اوایل دهه نود شمسی، زمانی که نفوذ سپاه پاسداران در وزارت نفت به اوج رسیده بود، نفت ایران را در بازار سیاه میفروخت. وزارت خزانهداری آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریمها تحریم کرد. بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
ایران اینترنشنال درباره این سند تازه و اطلاعات این گزارش با بابک زنجانی تماس گرفت، اما او به پرسشهای ایران اینترنشنال در این باره پاسخ نداد.
او دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دلار از پول نفت فروختهشده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد افساد فیالارض به اعدام محکوم شد.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمیتواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهیاش، حکم اعدام او با موافقت خامنهای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل دی ماه سال گذشته آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بابک زنجانی به شکل واضحی به اقتصاد رسمی ایران بازگشت و خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت آوان ویل، یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تازه تاسیس او به نام وان منعقد کرده است.
اسناد و اطلاعات تازه نشان میدهد او که زمانی در یک مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود به اقتصاد سایه جمهوری اسلامی هم برگشته و در کنار اعظمی در شبکه قاچاق نفت سپاه پاسداران نقشی پررنگ ایفا میکند.
محسنی اژهای سهشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت در رابطه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی برای اقشار مختلف تشکیل شده است که در میان آنها دانشآموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشتهاند.
به گفته او، با کمک حوزههای علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان و با حضورشان در زندانها، برای همه این افراد حکم محکومیت صادر نشد تا «دشمن از آن سوءاستفاده نکند».
اواخر اسفند سال ۱۴۰۲ کمیته ویژه دولت برای بررسی خیزش انقلابی، در بیانیهای اعلام کرده بود در جریان اعتراضات برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.
این کمیته در دومین گزارش خود در شش فروردین امسال نیز با تکرار این عدد، گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشتشدگان و صدور عفو عمومی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای باقی بازداشتشدگان، تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.
اژهای در سخنرانی خود بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفت «قاطبه محکومین متنبه، ارشاد و عفو شدند»؛ به جز عده معدودی که «اقدامات تشکیلاتی و خطرناک» کرده بودند.
تشکیل پرونده قضایی جدید برای خانواده دادخواه ابوالفضل آدینهزاده
پس از گذشت نزدیک به سه سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارشهای بسیاری از ادامه فشار نهادهای امنیتی بر خانوادههای دادخواه منتشر شده است.
مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل آدینهزاده، از نوجوانان کشتهشده در این اعتراضات، سهشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد که برای او، پدر، مادر و همچنین دو تن از عموهایش پرونده قضایی تشکیل شده است.
این پنج نفر با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تمرد نسبت به ماموران» مواجه هستند.
اعضای این خانواده در دو سال گذشته بارها با اتهامات مختلف و به دلیل دادخواهی، احضار، بازداشت و زندانی شدهاند.
ابوالفضل آدینهزاده ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردنش آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، ۵۵۱ معترض شامل ۶۸ کودک کشته شدند.
خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
گسترش حمایتهای بینالمللی از هفتههای آغازین این اعتراضات به تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و وضع گسترده تحریمهای حقوق بشری علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی انجامید.
