خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک جمهوری اسلامی گزارش داد محموله‌ای که به انفجار مرگبار و آتش‌سوزی گسترده در بندر رجایی بندرعباس انجامید، در اختیار گمرک قرار نداشت و به این نهاد «اظهار نشده بود».
ایسنا دوشنبه هشتم اردیبهشت نوشت: «محموله وارداتی که ابتدا در بندر رجایی دچار انفجار و حریق شده است، هیچ‌گونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه کالا به گمرک اظهار شده است را ندارد.»
این خبرگزاری افزود بر اساس قوانین گمرک جمهوری اسلامی، پس از ورود محموله‌های کشتی، ابتدا «مانیفست» یا همان اطلاعات باری آن‌ها در اختیار بندر قرار می‌گیرد و سپس صاحب کالا «محموله را به گمرک اظهار می‌کند تا تشریفات گمرکی و ترخیص آن آغاز شود»، اما این روند در خصوص محموله منجر به انفجار صورت نگرفته است.
ماده ۱۸ قانون امور گمرکی، شرکت‌های حمل و نقل را موظف می‌کند هنگام ورود به قلمرو گمرکی، اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار را به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده ارائه دهند.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل انفجار مهیب بندر رجایی شدت گرفته و مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از شفاف‌سازی در این خصوص سرباز می‌زنند.
بیشتر بخوانید: پنهان‌کاری حکومت و سایه سنگین سانسور بر انفجار بندرعباس
برخی تحلیلگران معتقدند ماده پرکلرات سدیم که در تولید سوخت جامد موشک مورد استفاده قرار می‌گیرد، موجب انفجار بندر رجایی شده است.
بر اساس آمار رسمی، این حادثه که ساعت ۱۲ ظهر شنبه ششم اردیبهشت (به وقت ایران) به وقوع پیوست، تاکنون دست‌کم ۴۶ کشته و هزار و ۲۰۰ مجروح برجای گذاشته است.
سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داد، هفتم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا «محموله‌های بسیار خطرناک» را عامل این رخداد معرفی کرد.
جعفری در همین رابطه گفت: «این سانحه در پی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»
او با انتقاد از «تکرار فاجعه‌آمیز اظهار خلاف واقع در خصوص کالاهای خطرناک» افزود: «این محموله به‌عنوان محموله معمولی و غیرخطرناک اظهار و بسته‌بندی و تحویل بندر شده بود.»
ایلنا ساعاتی پس از انتشار این گزارش، بدون ارائه هیچ توضیحی اقدام به حذف آن کرد.
بیشتر بخوانید: انفجار شدید بندر رجایی و کشته شدن ده‌ها نفر؛ دلیل حادثه همچنان نامشخص است
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که با سکوت طولانی خود درباره انفجار مرگبار بندرعباس خشم و ناراحتی مردم ایران را برانگیخته بود، در نهایت عصر یک‌شنبه هفتم اردیبهشت در پیامی از مسئولان امنیتی و قضایی خواست «هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند».
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان، هشتم اردیبهشت نسبت به «بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی» حادثه بندر رجایی هشدار داد و در عین حال اذعان کرد «قصوراتی همچون عدم رعایت پدافند غیرعامل و نکات ایمنی» در این حادثه نقش داشته است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز «ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت» را به‌عنوان عوامل اصلی آتش‌سوزی بندر رجایی معرفی کرد و گفت تاکنون هیچ سندی مبنی بر «دخالت عوامل خارجی» ارائه نشده است.
