انفجار مرگبار بندر رجایی در نزدیکی بندرعباس یکی از فاجعهبارترین رویدادهایی است که در ایران رُخ داده است. با این حال، تلاشهای حکومت جمهوری اسلامی برای پنهانکاری ابعاد این فاجعه و جلوگیری از اطلاعرسانی صحیح، باعث شده تا حقیقت این واقعه به طور کامل از چشم مردم پنهان بماند.
چرا جمهوری اسلامی میخواهد ابعاد فاجعه بندر عباس را تنزل بدهد و آن را با پنهانکاری کوچکتر از ابعاد واقعی آن جلوه دهد؟
شاهدان عینی و گزارشهای مردمی از کشته شدن و مجروح شدن شمار زیادی از افراد خبر میدهند، اما مقامات رسمی همچنان سعی دارند آمارها را به طور غیرواقعی پایین و عمق فاجعه را کماهمیت نشان دهند.
برخلاف اطلاع رسانی رسمی که کند، مبهم و توام با پنهانکاری بوده، مردم و فعالان فضای مجازی به سرعت وارد عمل شده و اقدام به انتشار جزئیات بیشتری از حادثه کردند.
این امر باعث شد تا عمق فاجعه آشکارتر شود و مشخص شود که حکومت عمدا ابعاد آن را کوچکتر از آنچه که بود، جلوه داده است.
پنهانکاری و تهدید خبرنگاران
مقامات حکومت، از جمله سپاه پاسداران و نهادهای قضائی، در تلاش بودهاند تا با تهدید خبرنگاران و فعالان رسانهای، مانع از افشای اطلاعات بیشتر شوند.
به محض وقوع انفجار در بندر رجایی، حکومت به سرعت وارد عمل شد تا جلوی گزارشگری آزاد و مستقل رسانهها را بگیرد. دادستان کل کشور به رسانهها و فعالان فضای مجازی هشدار داد که در صورت انتشار اطلاعات غیررسمی درباره این فاجعه، با آنها برخورد خواهد شد و پروندههایی علیهشان تشکیل خواهد شد.
این نوع تهدیدها نه تنها نقض حقوق آزادی بیان است، بلکه نشاندهنده تلاشهای سیستماتیک برای سانسور اطلاعات و جلوگیری از آگاهی عمومی است.
همچنین، رهبر جمهوری اسلامی تا دو روز پس از وقوع انفجار و در حالی که مردم در حال سوگواری بودند، هیچ پیامی برای تسلیت ارسال نکرد و پس از دو روز به صدور یک پیام رسمی بیروح اقدام کرد. این در حالی است که او در مورد مرگ افرادی چون حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان، پیامی مفصل و پرسوز و گداز صادر کرده بود.
رسانه ملی: پنهانکاری و بیتفاوتی
صداوسیمای جمهوری اسلامی، که خود را به نادرستی «رسانه ملی» مینامد، در این بحران هم به جای خبر رسانی سریع، دقیق و جامع و ابراز همدردی با مردم ، مثل همیشه تلاش کرد تا به جای خبر رسانی در خدمت سانسور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باشد و حتی با پخش برنامههای طنز در شرایطی که مردم داغدار و سوگوار بودند انتقادات بسیاری را برانگیخت.
صداوسیما بهجای پوشش مناسب خبری، به پخش برنامههایی پرداخت که هیچگونه همدلی با وضعیت مردم نداشت. این بیتوجهی از دید مردم پنهان نمانده است.
سازمان مدیریت بحران: بیکفایتی و کمبود تجهیزات
یکی دیگر از وجوه آشکار بیکفایتی حکومت، عملکرد سازمان مدیریت بحران در پاسخ به انفجار بندرعباس بود. این سازمان که برای سالها بودجههای کلانی دریافت کرده است، در زمان بحران عملکرد مایوس کنندهای از خود نشان داد که تابعی از عملکرد مایوس کننده کل جمهوری اسلامی است.
نه تنها تجهیزات لازم و کافی و به موقع برای آتشنشانان و نیروهای امدادی فراهم نشده بود، بلکه حتی در مدیریت بحران هرج و مرج و سردرگمی دیده میشد. نیروی انسانی و تجهیزات امدادی در چنین شرایطی باید در دسترس باشند، اما در عمل، شاهد نبود تجهیزات مناسب برای مقابله با چنین فاجعهای بودیم.
این واقعیت که در وسط بحران امدادگران با تجهیزات ناکافی و تنها با فداکاری خود وارد عمل میشوند، نمادی از ناتوانی و بیتوجهی مسئولان است.
نقش سپاه پاسداران در سانسور و پنهانکاریها
یکی از جنبههای مهم این فاجعه، سکوت سپاه پاسداران است. گزارشهای خارجی به نقل از شرکتهای امنیتی حاکی از آن است که انفجار ممکن است به دلیل مواد اولیه ساخت سوخت موشک در انبارهای بندر رجایی بوده باشد.
این مواد از چین وارد شده و در بندر رجایی انبار شده بود اما سپاه پاسداران تاکنون هیچگونه توضیحی در مورد این موضوع نداده و سکوت کرده است.
بسیاری از مردم ایران این فاجعه را با انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ مقایسه کردهاند که در آن ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت انبار شده و موجب مرگ ۲۲۰ نفر شد.
در ایران نیز مشابه چنین حوادثی در گذشته مشاهده شده است؛ مانند سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران که در آن ۱۷۶ نفر جان خود را از دست دادند و حکومت در ابتدا منکر آن شد و پس از افشاگری رسانههای مستقل مجبور به پذیرش مسئولیت شد.
نتیجهگیری: بیاعتمادی بیشتر به حکومت
در نهایت، آنچه که این فاجعه و دیگر فجایع نشان میدهند، بیکفایتی، پنهانکاری و بیتوجهی حکومت به زندگی و جان مردم است. مردم ایران در سالهای اخیر بارها با سرکوب، نادیده گرفتن حقوق خود و عدم پاسخگویی مسئولان مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، مردم بهطور فزایندهای احساس میکنند که نه تنها مسئولان را نماینده خود نمیدانند، بلکه نمیتوانند به آنها اعتماد کنند.
در این وضعیت، مردم ایران نه تنها رهبر جمهوری اسلامی را رهبر خود نمیدانند، بلکه صداوسیما و دیگر نهادهای دولتی را نیز به عنوان نمایندگان خود نمیشناسند. بسیاری ازمردم ایران معتقدند اگر جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، زندگی و جان بسیاری از مردم در خطر خواهد بود. این یک تجربه زیسته مردم است.آخرین نمونه آن انفجار بندرعباس.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.