به گزارش رویترز، پام باندی، دادستان کل ایالات متحده، با لغو دستور دادستان کل پیشین در دوره جو بایدن، به وزارت دادگستری اجازه داده بار دیگر سیاست احضار خبرنگاران افشاکننده خبرهای محرمانه و دریافت سوابق تماس‌ها و مکاتبات آنان را برای کشف منابع دولتی خبرهای محرمانه از سر بگیرد.
رویترز، جمعه با انتشار گزارشی نوشت باندی در یادداشتی داخلی که به دست این خبرگزاری رسیده با اشاره به درز اطلاعات و خبرهای محرمانه به رسانه‌ها نوشته است: «این رفتار غیرقانونی و نادرست است و باید متوقف شود.»
باندی در یادداشت خود تاکید کرده که برای شناسایی و مجازات منابع افشاگری‌های غیرمجاز، لغو سیاست‌های دوره گارلند را ضروری دانسته است.
تصمیم باندی در حالی اعلام شده که دفتر او در حال آماده‌سازی مقدمات تحقیق درباره دست‌کم سه مورد از افشاگری‌هایی است که به گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، شناسایی شده‌اند.
گابارد پیش‌تر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «فردی از جامعه اطلاعاتی آمریکا، داده‌های مربوط به اسرائیل و ایران را در اختیار واشینگتن‌پست قرار داده است.»
او مشخص نکرده که این افشاگری درباره کدام گزارش واشینگتن‌پست یا کدام روزنامه‌نگار این رسانه بوده است.
سیاست پیشین وزارت دادگستری که تحت هدایت دادستان کل وقت، مریک گارلند، به اجرا درآمده بود، وزارت دادگستری را از اجبار خبرنگاران به ارائه سوابق خود منع می‌کرد، مگر در مواردی که خبرنگار مظنون به مشارکت در یک تحقیق جنایی غیرمرتبط با فعالیت خبری باشد یا اطلاعات را از طریق روش‌های مجرمانه به دست آورده باشد.
بروس براون، رییس کمیته خبرنگاران که یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است، در بیانیه‌ای گفت: «برخی از تاثیرگذارترین گزارش‌های تاریخ ایالات متحده، از رسوایی واترگیت گرفته تا افشای شنود بدون مجوز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تنها به این دلیل ممکن شده‌اند که خبرنگاران توانسته‌اند هویت منابع محرمانه خود را حفظ کنند و موضوعاتی را افشا و منتشر کنند که برای مردم با هر باور سیاسی اهمیت داشته است.»
افشاگری‌های جنجالی در وزارت دفاع
به گزارش آکسیوس، در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از افشاگری‌ها درباره وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون را با بحران روبه‌رو کرده است.
در گزارش‌های منتشر شده بر اساس این افشاگری‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع، فردی پارانویید، خودبزرگ‌بین و بی‌احتیاط در مدیریت اطلاعات حساس توصیف شده است.
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا هم گزارش داد هگست پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع یک استودیوی آرایش شخصی در ساختمان پنتاگون برای خود راه‌اندازی کرده بود.
چهار نفر در پی این افشاگری‌ها از پنتاگون اخراج شده یا خود استعفا داده‌اند، با این حال، همه آنها ارتکاب تخلف و نقش داشتن در این افشاگری‌ها را رد کرده‌اند.
تغییر قوانین احضار رسانه‌ها
بر اساس یادداشتی که منتشر شده، باندی اعلام کرده است وزارت دادگستری پیش از درخواست اطلاعات از خبرنگاران، «مقررات حفاظتی رویه‌ای» را از جمله اطلاع‌رسانی قبلی به خبرنگاران و نیاز به تایید سطوح بالای مدیریتی را به کار خواهد گرفت.
او گفته است که احضاریه‌ها و حکم‌های بازرسی مرتبط با خبرنگاران هدفمند و محدود خواهند بود و پیش از صدور آنها، بررسی خواهد شد که آیا امکان دستیابی به اطلاعات مورد نظر از طریق روش‌های دیگر وجود دارد یا خیر.
باندی در یادداشت خود نوشت: «این مقررات حفاظتی به این واقعیت اذعان دارند که استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی مرتبط با گردآوری اخبار، اقدامی فوق‌العاده است که باید تنها در آخرین مرحله و زمانی که برای پیشبرد موفقیت‌آمیز تحقیقات یا پیگرد قضایی ضروری است، به کار گرفته شود.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «تلاش برای بازجویی یا بازداشت اعضای رسانه‌های خبری باید با تایید دادستان کل صورت گیرد.»
باندی در یادداشت خود همچنین تاکید کرده که طبق مقررات جدید، اگر احضاریه‌ها در سطح بالای وزاتر دادگستری تصویب شده باشد، «رسانه‌ها موظف به پاسخگویی به احضاریه‌های دادگستری خواهند بود».
باندی افزوده که هرگونه صدور حکم قضایی برای دستیابی به اسناد و اطلاعات خبرنگاران باید شامل پروتکل‌هایی باشد که میزان دخالت قضایی در فعالیت‌های گردآوری اخبار یا مطالب حفاظت‌شده را به حداقل برساند.
باندی همچنین گفته تنها در صورتی احضاریه صادر خواهد شد که دلایل معقولی وجود داشته باشد مبنی بر این‌که جرمی رخ داده و اطلاعات در اختیار خبرنگار برای پیگیری موفقیت‌آمیز قضایی ضروری است.
او در پایان تاکید کرده که تهدیدهای امنیت ملی ممکن است در موارد خاص موجب اعمال استثنا در این سیاست‌ها شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در دوران بایدن، مریک گارلند، دادستان کل وقت و وزارت دادگستری آمریکا یک سیاست وضع کردند که براساس آن احضار خبرنگاران برای کشف منابع خبری‌شان یا دریافت اطلاعات تماس و ضبط اسناد کاری‌شان، تقریبا به طور کامل ممنوع شد.
دولت بایدن استدلال می‌کرد این سیاست بر مبنای اصل آزادی مطبوعات بود که می‌گوید روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از افشای منابعشان به دولت، خبرهای حساس را منتشر کنند.
با دستور تازه پاندی، این سیاست لغو شده و وزارت دادگستری دوباره می‌تواند سوابق تلفنی خبرنگاران را درخواست کند یا در صورت داشتن حکم قضایی لیست تماس‌ها، پیامک‌ها، سوابق مکالمات و حتی محتوای آنها را از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و سرویس‌های اینترنتی دریافت کند.
دولت همچنین می‌تواند خبرنگاران را احضار کند و از آنها بخواهد که در دادگاه با قید سوگند، درباره منبع خبری خود شهادت دهند یا اطلاعات مربوط به او را به مقامات قضایی افشا کنند.
اگر خبرنگار همکاری نکند، حتی ممکن است مجازات‌هایی مانند جریمه یا بازداشت موقت برای فشار به او اعمال شود. هرچند این کار در آمریکا حساسیت‌های حقوقی بالایی دارد و احتمالا به موارد خاص امنیت ملی محدود می‌شود.
سابقه برخورد با روزنامه‌نگاران
پیش از این نیز مواردی وجود داشته که وزارت دادگستری در تلاش برای شناسایی منابع اطلاعاتی، به سراغ سوابق ارتباطی خبرنگاران رفته است.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سوابق تماس‌های خبرنگاران نیویورک تایمز، واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان به طور مخفیانه از سوی وزارت دادگستری ضبط شد تا منابع افشای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات روسیه شناسایی شوند. این اقدامات بدون اطلاع خبرنگاران صورت گرفت و پس از روی کار آمدن دولت بایدن علنی شد.
در نمونه‌ای دیگر، جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، در دوره جورج بوش و اوایل دولت اوباما، تحت فشار قرار گرفت تا منبع گزارش‌های خود درباره عملیات‌های مخفیانه سیا در ایران را فاش کند.
او به دادگاه احضار شد و با تهدید به بازداشت مواجه بود، اما در نهایت وزارت دادگستری از پیگیری قضایی علیه او صرف‌نظر کرد.
بازگشت به سیاست احضار و نظارت بر خبرنگاران، به‌ویژه در زمینه پیگیری پرونده‌های امنیت ملی، می‌تواند به پرسش‌هایی درباره آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در ایالات متحده دامن بزند.
