جاناتان هکت، افسر پیشین اطلاعات تفنگداران دریایی آمریکا، گفت سپاه با کنترل کامل بازار سیاه، از قاچاق آیفون و خودرو تا واردات لوازم لوکس، منبع اصلی درآمد خود را تامین میکند و این اقتصاد غیررسمی نهتنها باعث افزایش سود بیت رهبری و سپاه شده، بلکه فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
جاناتان دبلیو. هکت، که سابقه همکاری با آژانس امنیت ملی، آژانس اطلاعات دفاعی و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده را در کارنامه دارد، در پادکستی از اندیشکده بایکام، تاکید کرد خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریمها، باعث افزایش تمرکز منابع مالی در اختیار سپاه شده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون از ثروتمندترین افراد جهان به شمار میرود.
او گفت: «تحریمها برخلاف هدفشان، باعث تقویت ساختار مافیایی سپاه و بیت رهبری شدند. مردم ایران قربانی اصلی این ساختار رانتی و تحریمزدهاند.»
هکت افزود سپاه پاسداران نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در اقتصاد کلان، تجارت خارجی، زیرساختها و حتی سیاستگذاری مالی کشور نقشی کلیدی ایفا میکند.
بهگفته او ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از تحریمها، به شکلی طراحی شده که سود را حداکثری و هزینهها را به مردم منتقل میکند.
هکت گفت: «سپاه از تحریمها سود میبرد، نه ضرر. این ساختار بهشدت فسادزا و رانتی است.»
به گفته او، مقامهایی مانند قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی، بهترتیب با دو و سه گذرنامه دیپلماتیک سیاه، آزادانه در کشورهای مختلف تردد کردهاند و بسیاری از فرماندهان سپاه نیز با هویتهای جعلی اما مدارک رسمی سفر میکنند تا عملیاتهای اطلاعاتی و مالی را در پوشش دیپلماتیک پیش ببرند.
هکت افزود مقامات بلندپایهای مانند رییس بانک مرکزی نیز با گذرنامههای دیپلماتیک به کشورهای غربی مانند آمریکا سفر میکنند تا در چارچوب ظاهری دیپلماسی، ارتباطات مالی خود را حفظ کنند.
او گفت در کشورهای بدون نیاز به ویزا مانند اندونزی، سنگاپور، تایلند و اکوادور، عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی بهراحتی با نیروهای عملیاتی خود دیدار کرده و ارتباطات غیررسمی را پیگیری میکنند.
بر اساس اظهارات این مامور سابق اطلاعاتی، شماری از عوامل ایران در کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک، بریتانیا و چند کشور دیگر فعالیت دارند. به ادعای او، نکته قابلتوجه این است که تا چند سال پیش، فرانسه و آلمان توافقهایی با دولت ایران داشتند که به موجب آن، تهران میتوانست در خاک این کشورها عملیات انجام دهد، مشروط بر آنکه این اقدامات شهروندان فرانسوی یا آلمانی را هدف قرار ندهد.
به گفته هکت، سپاه پاسداران با استفاده از عوامل اطلاعاتی خود، شبکهای از شرکتهای پوششی در مناطق مختلف جهان از جمله امارات، ترکیه، آمریکای جنوبی و آفریقا ایجاد کرده است.
او افزود: «این شرکتها در واقع ابزارهایی برای پولشویی، انتقال سرمایه، قاچاق و فرار مالیاتی هستند که با ظاهری قانونی اما در خدمت فعالیتهای اطلاعاتی و اقتصادی سپاه فعالیت میکنند.»
این افسر پیشین اطلاعاتی تاکید کرد ساختار رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، عملاً بسیاری از شرکتهای خصوصی مستقل را به نابودی کشانده است.
او افزود: «شرکتهایی که زیر چتر سپاه فعالیت میکنند نه مالیات میپردازند، نه حسابرسی میشوند، و در عین حال قراردادهای میلیاردی، انحصار واردات و پروژههای عمرانی را در اختیار دارند. قرارگاه خاتمالانبیاء تنها یکی از بازوهای اقتصادی سپاه است که در حوزه نفت، راهسازی، سازههای زیرساختی و پتروشیمی فعال است.»
هکت در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با اندیشکده بایکام، با اشاره به نقش فعالان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارتخانههای ایران گفت: «بسیاری از کسانی که به عنوان دیپلمات به کشورهای خارجی اعزام میشوند، در واقع نیروهای آموزشدیده اطلاعاتی هستند که وظیفهشان پیگیری عملیات مخفی، ارتباط با شبهنظامیان وابسته و انتقال سلاح و پول نقد است. این ماموران با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی را بیمانع پیش میبرند.»
به گفته او، از زمان کشتهشدن قاسم سلیمانی، تمرکز نیروی قدس بر عملیات سایبری و جاسوسی علیه مخالفان حکومت در اروپا و آمریکا افزایش یافته است. «شواهدی وجود دارد که برخی طرحهای ربایش یا ترور مخالفان در خاک کشورهای غربی، با هماهنگی سفارتخانهها و از طریق همین گذرنامههای دیپلماتیک طراحی شدهاند.»
هکت در ادامه به چرخه سودآوری بازار سیاه اشاره کرد و گفت بخش عمدهای از واردات غیرقانونی – از گوشیهای آیفون گرفته تا خودروهای آئودی و مرسدس – از طریق شبکههای زیرزمینی وابسته به سپاه انجام میشود. قطعات خودرو بهصورت جداگانه وارد و در داخل ایران مونتاژ میشوند تا محدودیتهای وارداتی دور زده شود.
او گفت: «این چرخه نهتنها سود کلان نصیب سپاه میکند، بلکه از دید ساختار تحریمهای فعلی پنهان میماند و عملاً توان اقتصادی سپاه را تقویت میکند.»
او همچنین هشدار داد که شبکههای مالی وابسته به سپاه نهتنها ثبات اقتصادی ایران را تهدید میکنند، بلکه در سطح منطقهای نیز موجب بیثباتی شدهاند. درآمدهای حاصل از این اقتصاد پنهان، بهطور مستقیم صرف توسعه پهپاد، موشکهای دوربرد، و تامین مالی گروههای نیابتی مانند حزبالله لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثیهای یمن میشود.
هکت گفت برای مقابله با این ساختار پیچیده، تحریم بهتنهایی کافی نیست. «باید زنجیرههای تامین و نقلوانتقال مالی شناسایی و افشا شوند، شرکتهای پوششی معرفی و ارتباطهای منطقهای قطع شوند. فشار موثر زمانی حاصل میشود که هم ساختار داخلی سپاه تضعیف شود و هم حلقههای بیرونی آن مسدود گردد.»
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی امروز نهفقط یک دولت است، بلکه ساختاری چندلایه متکی بر نهادهای امنیتی و اقتصادیِ نظامی است که در راس آن سپاه پاسداران و بیت رهبری ایستادهاند.
هکت گفت:«این ساختار مانع اصلی آزادی، توسعه و امنیت مردم ایران و منطقه است. هر نوع گفتوگو یا توافقی که سپاه را دور بزند یا نادیده بگیرد، از پیش شکستخورده است.»
در پیام وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «امروز، ما یاد جمشید شارمهد، شهروند آلمانی ایرانی تبار که توسط رژیم ایران ربوده، شکنجه، و کشته شد را گرامی میداریم.»
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «ما به اعمال فشار حداکثری علیه رژیم ایران ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که در قبال فعالیت های بدخیمش پاسخگو خواهد بود.»
این وزارتخانه همچنین از دولت آلمان «به خاطر تسهیل بازگرداندن بقایای جسد آقای شارمهد» ابراز قدردانی کرد.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، ۱۱ مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
یاراحمدی، جمعه ۹ آبان، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک وزارت کشور و مجلس برای بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت خبر داد.
او در این خصوص گفت: «در این جلسه حدود ۱۷ بند از ماده یک، که شامل تعاریف اساسی بود، تصویب شد. پیشبینی ما این است که طی سه ماه آینده و با برگزاری جلسات هفتگی، بررسی این لایحه به نتیجه برسد.»
معاون وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به حاشیههای اخیر درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، گفت: «این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد، اما فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواجهای غیرقانونی مشکلاتی را برای بچهها و همچنین برای خانمها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.»
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، هفتم مهرماه نیز در گفتوگو با اقتصادآنلاین، درباره ازدواج موقت زنان ایرانی با اتباع افغانستانی گفته بود: «صیغه نوعی ازدواج موقت است و قانون آن را منع نکرده، اما باید از سوءاستفاده از این ظرفیت جلوگیری شود.»
یاراحمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا، از کمکاری طالبان در کنترل مرزها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه این انتقاد را به کشور افغانستان داریم که تلاش ویژهای برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور ما انجام نمیدهد.»
او در پایان گفت جمهوری اسلامی آماده است بخشی از مهاجران افغانستانی را بهصورت قانونی و در قالب « کارگر ساده» بپذیرد.
اعزام تیمهایی از اداره آمار طالبان به ایران
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه ۹ آبان در خبری نوشت اداره آمار و اطلاعات طالبان اعلام کرد که برای «حل مشکلات هویتی» مهاجران افغانستانی در ایران، تیمهای کاری ویژهای را به شهرهای مشهد و زاهدان اعزام کرده است.
بر اساس این گزارش، طالبان اعلام کرده که تیمهای کاری ریاست «تثبیت هویت و تنظیم آرشیو»، قرار است پس از برنامه تثبیت هویت مهاجران کارتهای ویژه سه ساله هویتی صادر کنند.
طبق اعلام طالبان، با استفاده از این کارتها، مشکلات مربوط به تحصیل، ادامه تحصیلات عالی و دریافت پاسپورت مهاجران حل خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز با استناد به آن، روند صدور اسناد اقامتی را برای مهاجران تسهیل خواهد کرد.
یاراحمدی اول آبان نیز با اعلام اخراج یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن از «اتباع غیرمجاز» از ایران در شش ماه نخست سال جاری گفته بود که حکومت قصد دارد در آیندهای نزدیک همین تعداد را از کشور اخراج کند.
او با اشاره به اینکه روند اخراج «اتباع غیرمجاز» به صورت «طبیعی و قانونی در حال اجراست»، تعداد اتباع خارجی در ایران در گذشته را «شش میلیون نفر»اعلام کرد و افزود: اکنون این میزان با خروج اتباع غیر مجاز به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
در ماههای گذشته و همزمان با ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و شتاب گرفتن روند اخراج مهاجران افغانستانی، فشارها بر مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و موارد قابلتوجهی از حملات به آنها گزارش شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاهمدت خود را از دست داده است.
همچنین تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.
با این حال، مقامهای قضایی بار دیگر او را احضار کردهاند.
بر اساس احضاریهای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.
«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.
مرضیه حسینی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.
او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییسجمهور، نتیجه حمایتتان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم را مشاهده کنید.»
او افزود: «عادل پیغامی در حال چپاول سرمایههای ملی و آسیب به ظرفیتهای قشم است و با افشای بخشی از این فساد، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»
عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.
حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفت.
همچنین فشارها علیه روزنامهنگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.
پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سافایا جمعه ۹ آبان گفت ایالات متحده بر ضرورت پایان فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت عراق تاکید دارد: «عراق باید تمامی سلاحها را تحت کنترل دولت مشروع درآورد و نیروهای امنیتیاش را تحت فرمان واحد سامان دهد.»
او همچنین هشدار داد که حاکمیت و پیشرفت عراق، «بدون وحدت» در خطر خواهد بود.
سافایا افزود واشینگتن از تلاشهای بغداد برای بازسازی و توسعه زیرساختهای کشور حمایت میکند.
توافقات شیعیان عراق و تاثیر عوامل خارجی
در حالی که گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهویژه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، به توافقاتی درباره موضوعات مختلف دست یافتهاند، برخی از این توافقها تا زمان تشکیل دولت جدید به تعویق افتاده است.
یکی از رهبران برجسته این ائتلاف در گفتوگو با روزنامه العربی الجدید تایید کرد «تمامی پروندههای اختلافی به دولت آینده موکول شدهاند» و نیروهای شیعی تصمیم گرفتهاند از ایجاد هرگونه تنش سیاسی، بهویژه در زمینه حشد الشعبی و سلاح گروههای مسلح، خودداری کنند.
برخی تحلیلگران و نمایندگان پارلمان عراق نگرانیهایی را درباره پیچیده شدن وضعیت کشور، بهویژه بهدلیل تاثیرات خارجی، مطرح کردهاند.
یکی از اعضای جریان الحکمه، به رهبری عمار حکیم، اذعان کرد: «موضوعات مختلفی مانند حشد الشعبی و ارتباط با ایران بهدلیل تاثیرات خارجی بسیار پیچیده شدهاند و دولت کنونی با وجود این مسائل قادر به انجام کار قابل توجهی نیست.»
جواد الیساری، نماینده پارلمان عراق، نیز هشدار داد: «توافق ضمنی برخی نیروهای سیاسی برای تعویق حل پروندههایی مانند حشد، انحصار سلاح و قوانین آزادی بیان و جرایم سایبری، نوعی بازی خطرناک سیاسی است که برای اجتناب از تقابل با نیروهای مسلح و صاحب نفوذ پیش از انتخابات صورت میگیرد.»
نگرانیها درباره حضور قاآنی در عراق
منابع آگاه در عراق از وجود یک مخالفت و «وتوی غیرعلنی آمریکایی-اسرائیلی» درباره حضور اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در عراق خبر دادند.
بر اساس گزارشها، «قاآنی هدف اطلاعاتی واجد اولویت برای آمریکا و اسرائیل است» و از سفرهای مکرر او به بغداد، گاهی بهعنوان ابزار تقویت روحیه گروههای حامی تهران استفاده میشود.
در سوی دیگر، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کردهاند حضور قاآنی در بغداد «در هیچ زمانی مشمول خط قرمز یا وتو نیست».
تضادهای موجود میان گفتمان سیاسی و برآوردهای امنیتی در عراق، بازتابدهنده مرحلهای حساس است که در آن نفوذ تهران با ملاحظات امنیتی ایالات متحده گره خورده است.
این شرایط میتواند موجب پیچیدگی بیشتر در روند سیاسی و امنیتی عراق و منطقه شود و مسائل داخلی این کشور را تحت تاثیر رقابتهای بینالمللی و منطقهای قرار دهد.
غفوری جمعه ۹ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مسئولان قضائی و امنیتی هفتم آبان به کافمن گفتند درخواست آزادی با «عفو مشروط» خود را بنویسد و پس از آن از زندان خارج و نهایتا هشتم آبان آزاد شده است.
این روزنامهنگار در ادامه گفت که این شهروند آلمانی پس از آزادی از زندان تا ظهر ۹ آبان همچنان در ایران بوده و از کشور خارج نشده بود. او ساعاتی پیش از آن با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی کافمن خبر داده بود.
خبر آزادی کافمن تا زمان تنظیم این گزارش از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی و نیز وزارت امور خارجه آلمان تایید یا اعلام عمومی نشده است.
خبرگزاری حکومتی مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۳۱ خرداد گزارش داد که کافمن از سوی ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به اتهام «جاسوسی» در نزدیکی سایتهای نظامی و هستهای در استان مرکزی بازداشت شده است.
این خبرگزاری ویدیویی منتشر کرد که در آن کافمن بهعنوان یک گردشگر یهودی و دو تابعیتی معرفی میشود که با دوچرخه در حال عبور از این منطقه بوده است.
کافمن در این ویدیو گفته بود از حضور خود در نزدیکی یک منطقه نظامی و ممنوعیت گرفتن عکس و فیلم در این منطقه آگاه بوده و موقعیت مکانیاش را برای «یک دوست» ارسال کرده است.
این ویدیو بهطور گسترده ویرایش شده و هیچ اعتراف صریح و مشخصی از این گردشگر آلمانی در آن دیده نمیشود.
در بخشی از ویدیو، کافمن توضیح میدهد که ساعت هوشمند «گارمین» او مسیر جایگزینی برای سفرش پیشنهاد داده است. بلافاصله پس از این اظهارات، راوی برنامه میگوید «کسی هدایت مسیر او را بر عهده داشته» و کافمن از «فرماندهان آمریکایی و یهودی» دستور میگرفته است.
گوینده این ویدیو آمنهسادات ذبیحپور است که در سال ۲۰۲۲ بهدلیل همکاری با نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران در گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
دستگیری این شهروند آلمانی بخشی از موج جدید بازداشت اتباع خارجی در ایران بود که پس از آغاز حملات اسرائیل در ۲۳ خرداد شدت گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۹ تیرماه اعلام کرد در برخی از استانهای کشور «عواملی از تبعههای اروپایی» که به گفته او «به نوعی با اسرائیل همکاری میکردند»، دستگیر شده و برایشان پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
