علی لاریجانی: اگر آمریکا یا اسرائیل حمله کنند، مجبور میشویم به سمت بمب اتم برویم
علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به نامه دونالد ترامپ به علی خامنهای درباره گزینه نظامی در صورت عدم مذاکره، گفت که که اگر آمریکا یا اسرائیل «به بهانه هستهای» ایران را بمباران کنند، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود.
لاریجانی در گفتوگو با صدا و سیما گفت: «ایران میگوید ما قابلیت داریم اما فتوای رهبری این است که ما به سمت سلاح اتمی نمیرویم.»
او افزود: «وقتی شما فشار آوردید توجیه ثانویه پیدا میکند. مردم فشار میآورند که برای حفظ امنیت کشور باید این کار انجام شود... و این به نفع شما نخواهد بود.»
لاریجانی گفت: «کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست. محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفهایی است که مرتب میزند. حرف آمریکاییها دقیق نیست چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد میکند.»
او افزود: «مذاکرات غیرمستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است.»
مشاور علی خامنهای گفت: «اغلب سیاستمداران، حرفهای ترامپ را نوعی لفاظی میدانند. در دنیا، رفتار ترامپ مسئله شده است. برای روسیه و کانادا خط نشان کشید ولی اتفاق مهمی نیفتاد. نیروهای نظامی احتمال کم را هم محاسبه میکنند و آماده هستند.»
علی لاریجانی در حالی بهصراحت از احتمال تلاش برای ساخت سلاح هستهای سخن گفته که علی خامنهای، کمتر از سه هفته پیش، پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ گفته بود: «ما اگر میخواستیم سلاح هستهای درست کنیم، آمریکا نمیتوانست جلو ما را بگیرد. اینکه ما سلاح هستهای نداریم و دنبال سلاح هستهای هم نیستیم، بهخاطر این است که خودمان بهدلایلی نمیخواهیم، که این دلایل را قبلا گفتهایم و بحث کردهایم. خودمان نخواستیم؛ وَالّا اگر خودمان میخواستیم، آنها نمیتوانستند جلو ما را بگیرند.»
این نخستین بار نیست که مقامهای نزدیک به علی خامنهای، از احتمال تغییر مسیر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و حرکت به سمت ساخت سلاح اتمی سخن میگویند.
بهدنبال شدیدتر شدن لحن هشدارهای دونالد ترامپ درباره فعالیتهای منطقهای و هستهای تهران، شماری از رسانههای وابسته به حکومت واکنشهای احتمالی جمهوری اسلامی به تحولات اخیر را بررسی کردند و از خروج از انپیتی و اتمی شدن بهعنوان گزینههای موجود نام بردند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، تنها پنج روز پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ اسفند نگرانی جامعه جهانی از گسترش برنامه هستهای تهران را «توهم» خواند و با اشاره به مواضع اخیر ترامپ تهدید کرد جمهوری اسلامی میتواند از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.
در ماههای اخیر شماری از مشاوران علی خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران نیز به ضرورت و یا احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی اشاره کرده بودند.
روزنامه تلگراف ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، به نقل از یک مقام آگاه ایرانی نوشت چندین فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ، تغییر موضع داده و در «مداخلهای بیسابقه» بهطور جدی خواستار تولید بمب اتمی شدهاند.
طبق این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در «مداخلهای بیسابقه» به رهبر جمهوری اسلامی گفتهاند باید برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، به سلاح هستهای دست یابند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی تشدید درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل که در نتیجه آن دو کشور به خاک هم حمله نظامی کردند، دوباره موضوع تغییر فتوای خامنهای و ساخت سلاح هستهای مطرح شده است.
۲۰ اردیبهشتماه، کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفتوگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.
۱۸ مهرماه، رسانههای داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خواستار تغییر فتوای خامنهای درباره ممنوعیت سلاح هستهای شدند.
پس از آن، ۲۴ مهرماه، علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد با تاکید بر تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی گفت «شرایط امروز کشور متفاوت شده است و مورد تهدید هستهای قرار گرفتیم. فقه شیعه پویاست و زمان و مکان در صدور فتوا موثر است.»
او افزود شورای عالی امنیت از خامنهای بخواهد تغییر در صنعت اتمی را بپذیرد.
از تهدید سلاح هستهای تا تهدید به حمله به جزیره دیهگو گارسیا
تهدید علی لاریجانی در مورد اقدام جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی، ساعاتی پس از آن اعلام شد که یک مقام ارشد جمهوریاسلامی به روزنامه تلگراف گفت که فرماندهان نظامی مامور شدهاند در صورت جدیترشدن تهدیدهای دونالد ترامپ، پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیهگو گارسیا، در اقیانوس هند را در حملهای پیشدستانه هدف قرار دهند تا او از حمله احتمالی به ایران منصرف شود.
این مقام در تهران اظهار داشت: «فرماندهان ارشد بهشدت زیر فشار هستند که در صورت جدیتر شدن تهدیدهای ترامپ، حملات پیشدستانهای به این جزیره و پایگاه نظامی مستقر در آن انجام دهند.»
او افزود که بحثها درباره پایگاه دیهگو گارسیا پس از استقرار بمبافکنهای آمریکایی در این پایگاه شدت گرفته است.
به گفته این مقام، برخی پیشنهاد دادهاند که موشکهایی به سمت این جزیره شلیک شود، «نه برای اصابت به هدفی خاص، بلکه برای سقوط در آب شلیک شوند تا پیامی روشن به آمریکاییها ارسال شود که نشان دهد ایران تهدیدها را جدی گرفته و آماده پاسخ است.»
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که حداقل سه فروند بمبافکن بی۲ اسپیریت هفته گذشته در این پایگاه استراتژیک آمریکا-بریتانیا مستقر شدهاند.
این بمبافکنها که به «ارواح آسمان» شهرت دارند، قادرند از پیشرفتهترین سامانههای دفاع هوایی عبور کرده و محمولههای مرگبار را حمل کنند.
جزیره دیهگو گارسیا، جزیره اصلی مجمعالجزایر چاگوس است، منطقهای در اقیانوس هند تحت مالکیت بریتانیا که «سر کییر استارمر» قصد دارد آن را به موریس بازگرداند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.