وکیل دانشجوی ایرانی بازداشتشده در آمریکا: او هرگز در اعتراضات دانشگاه شرکت نکرده بود
علیرضا دورودی
پس از بازداشت علیرضا دورودی، دانشجوی ایرانی مقطع دکترا در دانشگاه آلاباما، وکیل او اعلام کرد علیرضا برخلاف سایر دانشجویانی که از سوی ماموران مهاجرت بازداشت شدهاند، هرگز در اعتراضات و تجمعات دانشگاهها شرکت نکرده است.
علیرضا دورودی ۳۲ ساله ساعت سه بامداد سهشنبه پنج فروردین (به وقت آمریکا) به دلیل ابطال ویزایش در سال ۲۰۲۳ از سوی ماموران مهاجرت در آپارتمانش بازداشت شد.
دیوید روزاس، وکیل دورودی، گفت که دلیل لغو ویزای موکلش را نمیداند اما او تا زمانی که دانشجو باشد، میتواند در آمریکا بماند.
روزاس افزود: «او به دلیل انجام هیچ جرمی بازداشت نشده و در هیچ اعتراض ضد دولتیای شرکت نکرده است. او بهطور قانونی در ایالات متحده حضور دارد و با تحصیل در مقطع دکتری مهندسی مکانیک در حال تحقق رویای آمریکایی خود است.»
پیشتر شماری از دانشجویان در آمریکا به دلیل مشارکت در اعتراضات طرفدار فلسطین در محوطه دانشگاه بازداشت و در معرض اخراج از ایالات متحده قرار گرفتهاند.
دانشگاه آلاباما
وزارت امنیت داخلی آمریکا جمعه هشت فروردین درباره پرونده دورودی اعلام کرد که مقامات مهاجرت بر اساس ابطال ویزای او اقدام به بازداشتش کردهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: «این فرد نگرانیهای قابل توجهی در حوزه امنیت ملی ایجاد کرده است.»
وکیل دورودی گفت که هیچگونه اتهامی درباره مسائل امنیتی مرتبط با موکلش به او اطلاع داده نشده است.
کارل شوسترمن، وکیل مهاجرت در لسآنجلس که در این پرونده دخالتی ندارد، گفت که در سالهای اخیر ابطال ویزای دانشجویان به دلیل جرایمی مانند رانندگی در حالت مستی «نسبتا رایج» شده است و این موضوع، ورود مجدد آنها به آمریکا را ممنوع میکند اما در صورت ادامه تحصیل، ممکن است اجازه ماندن در خاک ایالات متحده را داشته باشند.
سوابق دادگاه ایالت آلاباما که بهصورت عمومی در دسترس است نشان میدهد دورودی در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل سرعت غیرمجاز و رانندگی خطرناک جریمه شده اما سابقه کیفری دیگری ندارد.
دورودی اکنون در زندان شهرستان پیکنز در کارلتون ایالت آلاباما نگهداری میشود و قرار است به مرکز بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در جِنای ایالت لوئیزیانا منتقل شود که شهری با حدود پنج هزار نفر جمعیت و دور از هر شهر بزرگی است.
وکیل دورودی گفت هنگامی که ماموران واحد تحقیقات امنیت ملی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بامداد سهشنبه در خانه او را زدند، موکلش ابتدا تصور کرد که به خانهاش حمله شده است.
ماموران این واحد در زندان به دورودی اعلام کردند که به دلیل اینکه شهروند ایران است و مدتی طولانی از زمان لغو ویزایش میگذرد نباید در آمریکا بماند. دورودی در پاسخ گفته که دانشجو است و ماموران در جواب گفتهاند: «میتوانی مدرکی که دانشجو بودهای را در دادگاه نشان بدهی.»
همسایگانی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که با صدای در زدن از خواب بیدار و هنگام بازداشت دورودی دچار وحشت شدند.
دانشگاه آلاباما بازداشت یک دانشجوی خود را در خارج از محوطه دانشگاه تایید کرد و در بیانیهای گفت: «دانشجویان بینالمللی که در این دانشگاه تحصیل میکنند، اعضای ارزشمند جامعه دانشگاهی هستند. دانشگاه آلاباما همواره قوانین مهاجرتی را رعایت کرده و به همکاری با مقامات فدرال ادامه خواهد داد.»
به گفته وکیل دورودی، جلسه رسیدگی به پرونده مهاجراتی او اوایل آوریل (اواسط فروردین) برگزار خواهد شد.
وکیل او نگران است که حضور نیافتنش در کلاسهای دانشگاه، منجر به از دست رفتن وضعیت دانشجوییاش شود.
تخصص دورودی در مهندسی متالورژی بوده و پیشتر در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است. او از بهمن ۱۴۰۱ تحصیل خود در دانشگاه آلاباما را شروع کرده است و بیش از دو سال از اقامتش در آمریکا میگذرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.