ماموران فدرال اداره مهاجرت یک دانشجوی دکترای ایرانی دانشگاه آلاباما را بازداشت کردند
به گزارش رویترز، دانشگاه آلاباما چهارشنبه در بیانیهای به رسانهها اعلام کرد که ماموران مهاجرت فدرال آمریکا یک دانشجوی دکترای این دانشگاه را بازداشت کرده و با خود بردهاند. سوابق موجود در وبسایت اداره مهاجرت نشان میدهد دانشجوی بازداشتی، ایرانی است و علیرضا دورودی نام دارد.
بر اساس گزارش رویترز که شامگاه چهارشنبه منتشر شد سوابق اداره مهاجرت و گمرک مشخص نمیکند که این ایرانی بازداشتشده در کدام یک از مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس نگهداری میشود.
الکس هاوس، سخنگوی دانشگاه آلاباما، واقع در شهر توسان در ایالت آلاباما، به نیویورکتایمز گفت بازداشت این دانشجو، خارج از محوطه دانشگاه انجام شده است.
روزنامه دانشجویی کریمسن وایت، وابسته به دانشگاه آلاباما، که نخستین بار خبر بازداشت او را منتشر کرد گزارش داده که این دانشجو ساعت ۵ بامداد سهشنبه در آپارتمان محل سکونتش بازداشت شده است.
بنابر گزارش همین نشریه، بر اساس پیامی که سهشنبه پس از بازداشت این دانشجو در یک گروه چت شامل دانشجویان ایرانی منتشر شد، دورودی با ویزای دانشجویی افوان (F-1) که در دیماه ۱۴۰۱ از سفارت آمریکا در عمان دریافت کرده بود، وارد ایالات متحده شد. بر اساس یکی از این پیامها، ویزای دورودی شش ماه پس از ورودش به آمریکا باطل شده است و این امر به او اطلاع داده شده است.
در این گروه چت دانشجویی گفته شده «علیرضا پس از دریافت اطلاعیه لغو ویزا، بلافاصله با دفتر خدمات بینالمللی دانشجویان و محققان در دانشگاه آلاباما تماس گرفت و این دفتر با اطمینان به او پاسخ داده که پرونده او غیرمعمول یا مشکلزا نیست و تا زمانی که وضعیت دانشجوییاش را حفظ کند، میتواند بهطور قانونی در ایالات متحده بماند.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا و آیس، تاکنون به درخواست برای اظهار نظر درباره وضعیت این دانشجو پاسخی ندادهاند و دلیل بازداشت این دانشجوی ایرانی نیز هنوز مشخص نیست.
براساس آنچه در صفحه لینکدین دورودی آمده است او در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه آلاباما تحصیل میکرد و تخصص او در مهندسی متالورژی بوده است و پیشتر در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.
بر اساس همین اطلاعات، او از بهمن ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) تحصیل خود در دانشگاه آلاباما را شروع کرده است و بیش از دو سال از اقامت او در ایالات متحده میگذرد.
او سال گذشته در لینکدینش نوشته بود «از به اشتراکگذاری اولین مقاله منتشرشدهام به عنوان پژوهشگر دکترا هیجانزدهام».
بازداشت و لغو ویزای شماری از دانشجویان متهم به طرفداری از حماس
در روزهای اخیر، دولت ترامپ چند دانشجوی خارجی مقیم آمریکا را در پیوند با مساله حمایت از فلسطینیها در برخی موسسات آموزشی هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ وعده داده است معترضان خارجی طرفدار فلسطین را از آمریکا اخراج کند. او این افراد را به حمایت از شبهنظامیان حماس، یهودستیزی و ایجاد مانع برای سیاست خارجی آمریکا متهم کرده است.
در مقابل، معترضان، از جمله برخی گروههای یهودی، این اتهامات را رد کرده و گفتهاند دولت ترامپ، انتقاد آنها از حملات اسرائیل به غزه و دفاعشان از حقوق فلسطینیان را با یهودستیزی و حمایت از حماس اشتباه گرفته است.
دولت ترامپ همچنین دانشجویان بینالمللی را هدف سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود قرار داده و بازداشتهای مهاجرتی را افزایش داده و عبور از مرزها را بهشدت محدود کرده است.
اوایل ماه جاری میلادی، محمود خلیل، فارغالتحصیل دانشگاه کلمبیا و از رهبران اعتراضات طرفدار فلسطین در این دانشگاه، که دارای اقامت دائم قانونی در آمریکاست، به اتهام ایراد اظهارات ضدیهودی و طرفداری از حماس به دست ماموران مهاجرت فدرال در نیویورک بازداشت شد. او این اتهامات را رد کرده است.
سهشنبه هفته جاری هم، ماموران فدرال مهاجرت، رومِیسا اوزتورک، دانشجوی دکترای اهل ترکیه در دانشگاه تافتس در ایالت ماساچوست را بازداشت کردند.
سونیل کومار، رییس دانشگاه تافتس، شامگاه سهشنبه در ایمیلی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی نوشت که به مقامات دانشگاه اطلاع داده شده که ویزای این دانشجو لغو شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.