روزنامه نزدیک به حزبالله از نگرانی کشورهای عربی درباره حمله آمریکا به ایران خبر داد
روزنامه لبنانی الاخبار، نزدیک به حزبالله، خبر داد که در نشست سران کشورهای عربی در ریاض در سوم اسفند و همچنین در نشستی در دوحه، فرضیههای مختلف درباره احتمال حمله آمریکا به ایران و هدف قرار گرفتن این کشورها در اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش که جمعه اول فروردین منتشر شد، موضوع حمله احتمالی مستقیم آمریکا به ایران و گزارشها درباره آمادهسازی لجستیکی در منطقه در نشست ریاض مطرح شده است.
الاخبار به نگرانی کشورهای عربی از فرضیههای مختلف اشاره کرده است؛ از جمله اینکه جمهوری اسلامی در تلافی حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات نفتی خود، به پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی و همچنین تاسیسات نفتی این کشورها حمله کند و همچنین جنگی گستردهتر در منطقه رخ دهد.
همزمان، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی اول فروردین ماه خود گفت که آمریکا در مواجهه با حکومت ایران، هرگز با تهدید به جایی نخواهد رسید و بار دیگر تهدید کرد که اگر درگیری نظامی در بگیرد، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر دو هفته پیش از نشست ریاض، نشستی با حضور مقامات اطلاعاتی کشورهای منطقه و مستشاران کشورهای غربی در دوحه برگزار شد.
پیش از این روزنامه اسرائیلی هاآرتص از تلاش عربستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به ایران خبر داده بود.
هاآرتص نوشته بود این کشورها هم به دلایل اقتصادی و هم نگرانی از واکنش متقابل جمهوری اسلامی، میکوشند با پیش بردن راهحلی دیپلماتیک، جلوی اقدام نظامی آمریکا را بگیرند.
بر اساس گزارش این روزنامه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نسبت به درخواستهای کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس گوش شنواتری دارد و ممکن است یک محور مذاکره میان ایران و آمریکا، بدون حضور اسرائیل و با میانجیگری کشورهای عربی بهوجود آید.
مصر موضوع گزارشها درباره انتقال نیم میلیون نفر از ساکنان غزه به شمال سینا را تکذیب کرد.
روزنامه الاخبار در بخشی از گزارش روز جمعه خود خبر داد که مواضع مصر درباره پذیرش فلسطینیان ساکن غزه پس از طرح ترامپ تغییر کرده و عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، اعلام کرده است آماده پذیرش موقت نیم میلیون فلسطینی از غزه در شهری اختصاصی در شمال سینا است. این تعداد تقریبا معادل یکچهارم جمعیت نوار غزه است.
رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۶ بهمن ضمن توصیف نوار غزه بهعنوان «خرابه»، گفت ایالات متحده نوار غزه را تصرف خواهد کرد، مسئولیت پاکسازی بمبها و سایر تسلیحات خطرناک باقیمانده در این منطقه را بر عهده خواهد گرفت و آن را به لحاظ اقتصادی توسعه خواهد داد. طرحی مشابه آنچه جراد کوشنر، داماد ترامپ، حدود یک سال پیش مطرح کرده بود.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، هشتم اسفند گفت که بسیاری از کشورها با آمریکا تماس گرفتهاند تا بخشی از راهحل دائمی برای ساکنان غزه باشند.
ویتکاف گفت طرح ترامپ به معنای اخراج ساکنان غزه نیست اما در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال بازسازی این نوار، سکونت در آن غیرعملی است.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین ماه خود گفت که آمریکا در مواجهه با حکومت ایران، هرگز با تهدید به جایی نخواهد رسید و بار دیگر تهدید کرد که اگر درگیری نظامی در بگیرد، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
علی خامنهای همچنین با اشاره به مواضع اسرائیل گفت: «ما شروعکننده هیچ جنگی نیستیم اما اگر کسی خباثتی کند، سیلی سختی خواهد خورد.»
او بدون اشاره به مصادیق گفت که مقامات آمریکایی سخنان متناقضی بیان میکنند.
خامنهای بهصورت مستقیم به نامه فرستاده شده از سوی دونالد ترامپ اشاره نکرد. او در سخنرانی ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ گفته بود که این نامه را دریافت نکرده است.
پیش از این و در برنامه نوروزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گفت که نامه ترامپ بیشتر جنبه تهدید دارد اما «او ادعا میکند فرصتهایی هم وجود دارد».
ساعاتی پیش از اظهارات عراقچی، وبسایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت که این نامه، «لحن سختگیرانه و شدیدی» دارد و شامل یک ضربالاجل دوماهه برای دستیابی به توافق جدید هستهای است.
خامنهای اول فروردین ماه همچنین گفت: «در مبارزه حق و باطل، پیروزی با حق است اما جبهه حق هزینه میدهد. اتفاقات سال ۱۴۰۳ از این جنس بود.»
او اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۳ شخصیتهای ارزنده ایرانی و لبنانی از دست رفتند. اینها برای ما مصیبت بود.»
رهبر جمهوری اسلامی: نیازی به نایب نداریم
خامنهای همچنین سخنان مقامات اروپا و آمریکا در ذکر نام گروههایی در منطقه با عنوان «نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی» را «اهانت» به این گروهها خواند.
او تاکید کرد: «نیابتی یعنی چه؟ جمهوری اسلامی نیاز به نایب ندارد. آنها خودشان انگیزه دارند و مقاومت می کنند.»
پس از ضربات متعدد آمریکا و اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته، برخی از مقامهای حکومتی گفتهاند که این نیروها مستقل عمل میکنند.
خامنهای دوم دی ماه نیز انتساب گروههای شبهنظامی در منطقه به جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «مرتب میگویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد، این هم یک غلط دیگر. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، در یک سخنرانی حوثیهای یمن (انصارالله) را یک گروه «مستقل» خواند که «تصمیمات راهبردی و عملیاتی را خودش انتخاب میکند».
این سخنان در حالی مطرح شده است که تهران در طول سالهای گذشته همواره از حوثیهای یمن و دیگر گروههای مسلح در عراق، لبنان و فلسطین حمایت مالی و تسلیحاتی گستردهای کرده است.
خامنهای: در برنامهریزی اقتصادی نقشی ندارم
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «مردم ما با همه مشکلات اقتصادی از نظام دفاع کردند و دشمنان دیدند که ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی علاقهمند است.»
او همچنین با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» افزود که تولید نیاز به سرمایهگذاری دارد اما: «تا میگوییم سرمایهگذاری ذهن برخی به سمت سرمایه خارجی میرود.»
خامنهای تاکید کرد که سرمایهگذاری باید داخلی باشد و سرمایهها «دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا و ارز» نرود.
او با وجود همه این دستورات و سخن گفتن درباره اقتصاد گفت که در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی ندارد و این اقدامات، وظیفه دولت است.
رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» خوانده بود اما در این سال همه شاخصهای اقتصادی در ایران نزول کرد. از جمله، بهمن ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۳۵.۳ رسید؛ به این معنا که خانوارها به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی- آمریکایی، رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو متهم این پرونده، را در تمامی اتهامات گناهکار شناخت. حکم دادگاه قرار است اواسط ماه سپتامبر اعلام شود.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از دادگاه فدرال منهتن، اعضای هیئت منصفه این دو را در پنج فقره «قتل بهصورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات، بزهکاری سازمانیافته و جرایم مرتبط با اسلحه» محکوم و مجرم شناختند.
ادستانها هم اعلام کردند که توطئه قتل مسیح علینژاد به دستور و با هزینه جمهوری اسلامی اجرا شده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی جمهوری اسلامی در ارعاب، تهدید و بدنام کردن علینژاد، مقامات حکومتی در ژوئیه ۲۰۲۲ مبلغ ۵۰۰ هزار دلار برای قتل او پیشنها و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف دادند.
براساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل مسیح علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن ۳۰ هزار دلاری شده بودند که به متهمان پرداخته بودند.
قرار است حکم دادگاه درباره متهمان اواسط ماه سپتامبر اعلام شود. متهمان تا آن زمان در زندان باقی خواهند ماند.
جزییات پرونده و روند دادگاه
نظر هیئت منصفه پس از محاکمهای دو هفتهای صادر شد که در آن شهادتهای تکاندهندهای از یک فرد اجیرشده برای قتل و همچنین خود علینژاد ارائه شد.
به گفته دادستانها، رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو متهم پرونده، از سرکردگان مافیای روسیه بودند. در مقابل، وکلای مدافع آنها ادعا کردند که موکلانشان بیگناه هستند و شواهد ارائهشده دارای نقص و ابهام است.
مسیح علینژاد، ۴۸ ساله، بهدلیل فعالیتهای خود در فضای مجازی که زنان ایرانی را به برداشتن حجاب اجباری و ارسال ویدئوهای خود تشویق میکرد، به یکی از اهداف اصلی حکومت ایران تبدیل شده بود.
ردپای جمهوری اسلامی در طرحهای ترور در آمریکا
مقامات آمریکایی، جمهوری اسلامی را به طراحی چندین سوءقصد در خاک ایالات متحده متهم کردهاند، از جمله تلاش برای ترور دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی سال گذشته. تهران هرگونه ارتباط با این توطئهها را رد کرده است.
علینژاد که هنگام صدور حکم در دادگاه حضور نداشت، در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که پس از شنیدن خبر محکومیت متهمان، به گریه افتاده است.
او گفت: «احساس آرامش میکنم که پس از تقریبا سه سال، افرادی که قصد داشتند مرا به قتل برسانند، مجرم شناخته شدند. اما فراموش نکنید که طراحان اصلی این جنایت همچنان در ایران در قدرت هستند.»
علینژاد گفت که از زمان کشف توطئه قتل، ناچار شده است بیش از ۲۰ بار محل سکونت خود را تغییر دهد.
او اعتراف کرد که احساس گناه میکند که بسیاری از دنبالکنندگانش در ایران، مانند او امکان حفاظت از خود را ندارند، اما در عین حال، بر عزم خود برای ادامه مبارزه تاکید کرد و گفت: «این حکم فقط انگیزه من را برای دادن صدا به مردم بیصدا بیشتر میکند.»
مسیح علینژاد، پس از پایان جلسات دادگاه و صدور رای هیئت منصفه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حکم دادگاه فدرال منهتن در مجرم شناختن متهمان پرونده توطئه ترور خود، خطاب به خامنهای گفت: «آنهایی که برای کشتن من اجیر کرده بودی، سالها پشت میلههای زندان خواهند ماند. تو باختی، علی خامنهای و این تازه آغاز ماجراست.»
او نوشت:«من و زنان ایرانی پیروز شدیم، تو باختی، خامنهایِ حقیر! این فقط یک حکم نیست، بلکه قدمی تاریخی است، به مبارزه ادامه خواهم داد تا روزی که همه جنایتکاران این رژیم در برابر عدالت بایستند، تا روزی که مردم ایران پیروز شوند، تا روزی که جمهوری اسلامی تنها یک کابوس در گذشته باشد تا سقوط خامنهای و دیکتاتوری در ایران. زن زندگی آزادی.»
نقش مافیای روسیه در عملیات ترور
بر اساس مدارک دادگاه، در سال ۲۰۲۲، حکومت ایران از طریق همکاری با گروههای تبهکار سازمانیافته، از جمله امیروف و عمروف، دستور ترور علینژاد را صادر کرد.
خالد مهدییف، یکی از اعضای سابق مافیا روسیه که در یونکرز، در نیویورک زندگی میکرد و در یک پیتزافروشی مشغول به کار بود، در دادگاه اعتراف کرد که به عنوان آدمکش اجیر شده بود.
مهدییف که پس از اعتراف به چندین جرم، با دادستانی همکاری کرده است، در دادگاه گفت که اعضای خانوادهاش که تهدید شده بودند به آمریکا منتقل شده و گرین کارتی را دریافت کردهاند که به خبرچینها اعطا میشود.
او گفت که یک قبضه تفنگ AK-47 را برای اجرای این قتل تهیه کرده بود. اما طرح پس از متوقف شدن خودرو او از سوی پلیس و کشف اسلحه در صندلی عقب، خنثی شد.
تصاویر ضبطشده با دوربین زنگ در خانه علینژاد، مهدییف را در حال پرسه زدن در مقابل منزل او نشان میدهد.
تحقیقات همچنان ادامه دارد
مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که تحقیقات درباره این پرونده همچنان باز است.
در ماه اکتبر، آنها یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی و سه فرد دیگر را متهم کردند، اما این افراد هنوز بازداشت نشدهاند.
در پروندهای جداگانه، دادستانهای فدرال در سال ۲۰۲۲، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به توطئه برای قتل جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا متهم کردند.
مقامات جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند که دونالد ترامپ و سایر مقامات دولت سابق آمریکا را بهدلیل کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در سال ۲۰۲۰ هدف قرار خواهند داد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده با فروش نخستین مجموعه از سامانههای پیشرفته تسلیحاتی نقطهزن (Precision Kill Weapon Systems) به عربستان سعودی موافقت کرد.
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، پنجشنبه ۳۰ اسفند با اعلام این خبر افزود که ارزش این قرارداد حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
این معامله در حالی انجام میشود که آمریکا همچنان به موجی از حملات علیه اهداف حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن ادامه میدهد؛ حملاتی که از روز شنبه گذشته آغاز شده و تاکنون دستکم ۳۱ کشته برجای گذاشته است. این عملیات، بزرگترین حمله از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه محسوب میشود.
جنگ داخلی یمن از اواخر ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که حوثیها کنترل صنعا، پایتخت این کشور را در دست گرفتند. عربستان سعودی، در واکنش به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در مرزهای خود، در مارس ۲۰۱۵ با حمایت غرب، ائتلافی نظامی را برای پشتیبانی از دولت مورد حمایت خود در یمن تشکیل داد.
این جنگ که از زمان برقراری آتشبس در سال ۲۰۲۲ تا حدی فروکش کرده است، تاکنون جان دهها هزار نفر را گرفته، اقتصاد یمن را ویران کرده و میلیونها نفر را با بحران گرسنگی روبهرو ساخته است.
سامانه تسلیحاتی پیشرفته APKWS که به عربستان فروخته خواهد شد، یک موشک هدایتشونده لیزری است که میتواند اهداف هوایی و زمینی را مورد حمله قرار دهد.
قیمت هر واحد این سلاح حدود ۲۲ هزار دلار است که آن را به گزینهای مقرونبهصرفه برای سرنگونی پهپادهای کوچک مسلح—مانند آنهایی که از سوی حوثیها برای اختلال در حملونقل دریایی در دریای سرخ استفاده میشود—تبدیل کرده است.
آژانس همکاریهای امنیتی دفاعی پنتاگون پنجشنبه همچنین کنگره آمریکا را از احتمال فروش ۲۰۰۰ فروند APKWS به همراه تجهیزات و آموزشهای مرتبط مطلع کرد.
با این حال، بهگزارش رویترز، تایید وزارت امور خارجه آمریکا به معنای نهایی شدن قرارداد یا پایان مذاکرات نیست و ممکن است جزییات بیشتری در آینده مشخص شود.
طبق بیانیه پنتاگون، شرکت BAE Systems پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود.
هزاران نفر در ترکیه پنجشنبه با وجود ممنوعیت تجمعات خیابانی، اعتراضات به بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول را ادامه دادند و در همین حال، مخالفان دولت تلاش کردند این بازداشت را به رجب طیب اردوغان رییسجمهور ترکیه نسبت دهند.
معترضان در مقر شهرداری، یک ایستگاه پلیس در استانبول، دانشگاهها و میدانهای عمومی در سراسر کشور گرد هم آمدند که منجر به درگیریهایی با نیروهای پلیس شد.
پلیس با ایجاد موانع و مسدود کردن خیابانها سعی در کنترل اوضاع داشت.
اماماوغلو، شهردار استانبول و ۵۴ ساله، که رقیب اصلی سیاسی اردوغان محسوب میشود، چهارشنبه به اتهام فساد مالی و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.
این اقدام از سوی مخالفان به عنوان «تلاش برای کودتا» محکوم شد و موجی از اعتراضات و انتقادهای رهبران اروپایی را در پی داشت.
بازداشت شهردار محبوب استانبول در ادامهی پروندههای قضایی علیه مخالفان دولت طی ماههای اخیر انجام شده است. منتقدان دولت، آن را تلاشی سیاسی برای تضعیف بخت انتخاباتی مخالفان و خاموش کردن اعتراضات میدانند؛ اتهاماتی که دولت رد میکند.
اردوغان در نخستین واکنش خود به بازداشت اماماوغلو، انتقادات مخالفان را «نمایش» و «شعار» خواند و گفت کشور زمانی برای این مسائل ندارد.
همزمان با انتشار فراخوان به منظور برگزاری تجمع جهت ادامه اعتراض به بازداشت اماماوغلو که قرار است برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه نامزد شود، شهردار آنکارا و رییس حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) نیز به بازداشت او اعتراض کردند.
پنجشنبه ۳۰ اسفند، گزارشهایی از درگیری میان نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق و حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه منتشر شد.
اوزگور اوزل، دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق، برای تجمع اعتراضی در روز پنجشنبه فراخوان داده. پلیس نیز محدوده شهرداری استانبول را مسدود کرده و ماشینهای آبپاش را در این منطقه مستقر کرده است.
همزمان، منصور یاواش، شهردار آنکارا، به بازداشت شهردار استانبول و اعمال نظر سیاسی در پروندههای قضایی اعتراض کرد.
تولای حاتماوغلو و تونجر بکرهان، روسای مشترک حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) که طرفدار کردهاست، بازداشت اماماوغلو را «اخلال در تلاشها برای دستیابی به صلح» پس از پیام عبدالله اوجالان برای خلع سلاح دانستند.
اکرم اماماوغلو، عضو حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف شش حزبی ناسیونالیستها، سکولارها ، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد.
استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
حساب اماماوغلو در ایکس، رییسجمهوری ترکیه را به فساد متهم کرد و از اعضای حزب حاکم و قوه قضاییه خواست تا با بیعدالتی مخالفت کنند.
فراخوانهایی نیز برای ادامه تجمعات در پنجشنبه منتشر شده است.
با وجود اعلام ممنوعیت تظاهرات و تجمعات تا روز یکشنبه، معترضان به بازداشت اماماوغلو، شامگاه ۲۹ اسفند در تعدادی از شهرهای ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و ترابزون تجمع کردند که تعدادی از آنان بازداشت شدند. ۳۷ نفر نیز به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی دستگیر شدند.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، از بازداشت ۳۷ نفر به اتهام «انتشار پستهای تحریکآمیز» در رسانههای اجتماعی در ارتباط با بازداشت شهردار استانبول خبر داد.
او گفت که ۲۶۱ حساب نیز در همین رابطه در شبکههای اجتماعی شناسایی شدهاند.
بر اساس گزارشها بیش از ۱۸ میلیون پست در ایکس در اینباره منتشر شده است.
در رابطه با بازداشت اماماوغلو، تجمعی هم در برلین، پایتخت آلمان برگزار شد.
از سوی دیگر دفتر دادستان عمومی استانبول خبر داد که یک شرکت ساختمانی متعلق به اماماوغلو را نیز توقیف کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که قرار بود یکشنبه سوم فروردین ۱۴۰۴ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
مخالفان و رسانهها بازداشت او را «یک کودتای غیرنظامی» علیه رقبای اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواندهاند.
با این حال یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، گفت که قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند و این ادعا که بازداشت اماماوغلو کودتا علیه او بوده، درست نیست
همزمان با بازداشت شهردار استانبول دسترسی به شبکههای اجتماعی در ترکیه محدود و برگزاری تجمع تا روز یکشنبه ممنوع اعلام شد.
در واکنش به این موضوع، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، بازداشت اماماوغلو را «بسیار نگرانکننده» خواند و آلمان نیز این اقدام را «شکستی جدی برای دموکراسی» در ترکیه دانست.
دیلک اماماوغلو، همسر اکرم اماماوغلو
آنکارا طی دهههای گذشته خواستار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده اما به دلیل برخی اختلافات، بهویژه نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در این کشور، این روند بینتیجه مانده است.
پس از بازداشت شهردار استانبول لیر ترکیه با افت ۱۲/۷ درصدی، رکوردی جدید در کاهش ارزش خود به ثبت رساند و هر دلار آمریکا با ۴۲ لیر معامله شد.
ششمین پرونده علیه اماماوغلو
در سالهای گذشته و پس از مطرح شدن نام اماماوغلو بهعنوان نامزد ریاستجمهوری ترکیه، پروندههایی علیه او گشوده شده است. پرونده جدید ششمین پرونده علیه اماماوغلو است.
اماماوغلو در فروردین ماه نیز توانست با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شود. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
وزارت خارجه آمریکا یک ترمینال ذخیرهسازی نفت خام و فرآوردههای نفتی در بندر هوئیژو در چین را به دلیل خرید نفت از جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این ترمینال نفت خام با منشاء ایرانی را بر روی یک نفتکش تحریمشده دریافت و ذخیره کرده است.
آمریکا اشاره کرد که ترمینالهای ذخیرهسازی نفت خام و فرآوردههای نفتی در چین به عنوان دروازه ورود محصولات نفتی ایران به بازار چین عمل میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۹ شرکت و نفتکش مرتبط با فروش نفت ایران را تحت تحریمهای جدید قرار داده است.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران، نقش کلیدی در حمایت از تلاشهای جمهوری اسلامی برای حفظ درآمدهای صادرات انرژی و تأمین مالی فعالیتهای بیثباتکننده آن ایفا میکند.