آمریکا برای اطلاعات درباره شبکه چینی انتقال فناوری به سپاه، ۱۵ میلیون دلار پاداش تعیین کرد
وزارت امور خارجه آمریکا چهار تبعه چین را به دست داشتن در انتقال غیرقانونی فناوری به سپاه پاسداران متهم کرد. این وزارتخانه در چارچوب برنامه «پاداش برای اطلاعات» اعلام کرد برای هرگونه اطلاعاتی که به اختلال در فعالیت این شبکه منجر شود، پاداشی تا سقف ۱۵ میلیون دلار در نظر گرفته است.
وزارت امور خارجه آمریکا، چهارشنبه ۲۹ اسفند، در بیانیهای اعلام کرد لیو بائوشیا (معروف به امیلی لیو)، لی یونگشین (اما لی)، یونگ یو وا (استفان یونگ) و ژونگ یانلای (سیدنی چونگ) متهم هستند که فناوریهایی با کاربرد دوگانه را بهصورت غیرقانونی تهیه و در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند و بدین ترتیب، از تولید و فروش تسلیحات سپاه پاسداران حمایت کردهاند.
در این بیانیه آمده است که این فناوریها مشمول محدودیتهای صادراتی ایالات متحده هستند.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه سپاه پاسداران و نیروی قدس جزو سازمانهای تروریستی محسوب میشوند، افزود سپاه بخشی از هزینه فعالیتهای تروریستی خود را از طریق فروش تجهیزات نظامی، از جمله پهپادها، تامین میکند.
در هفتههای اخیر، آمریکا اقدامات خود برای محدود کردن برنامه هستهای و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
او همچنین در روزهای گذشته بارها به جمهوری اسلامی هشدار داده اگر به پشتیبانی خود از حوثیهای یمن ادامه دهد، با عواقب جدی روبهرو خواهد شد.
اتباع چینی چگونه فناوریهای مورد نیاز سپاه را تامین میکردند؟
وزارت امور خارجه ایالات متحده در ادامه بیانیه خود نوشت چهار تبعه چینی متهم هستند که از سال ۲۰۰۷ با استفاده از شبکهای از شرکتهای صوری در چین، قطعات الکترونیکی دوکاربردی ساخت آمریکا را به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران منتقل کردهاند.
این قطعات در تولید پهپادها، سامانههای موشکی بالستیک و دیگر تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، چهار تبعه چینی درباره مقصد نهایی و کاربران واقعی قطعات الکترونیکی، اطلاعات نادرست ارائه دادند و با این روش، شرکتهای آمریکایی را به صادرات این تجهیزات به شرکتهای پوششی مستقر در چین ترغیب کردند، در حالی که مقصد واقعی آنها ایران بود.
در نتیجه فعالیت این شبکه، حجم زیادی از قطعات دوکاربردی آمریکایی با قابلیتهای نظامی، برخلاف تحریمها و قوانین کنترل صادرات ایالات متحده، به شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله صنایع الکترونیک شیراز، رایان رشد افزار و شرکتهای تابعه آنها ارسال شد.
وزارت امور خارجه آمریکا یادآور شد سپاه پاسداران و حامیان آن با ایجاد و مدیریت شرکتهای پوششی، میلیونها دلار را در سراسر جهان جابهجا میکنند و با دستیابی به فناوریهای پیشرفته میکوشند تحریمها و محدودیتهای تجاری را دور بزنند.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی از فناوری و قطعات آمریکایی برای توسعه و تولید تسلیحات استفاده کرده و سپس آنها را به دولتها و گروههای همپیمان تهران در یمن، روسیه و سودان فروختهاند.
پیشتر در ژانویه ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا این چهار شهروند چین را به چند جرم فدرال، از جمله دست داشتن در صادرات و قاچاق غیرقانونی هزاران قطعه الکترونیکی ساخت آمریکا با کاربردهای نظامی از ایالات متحده به ایران، متهم کرده بود.
جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین به شمار میرود و با ارائه حمایتهای موشکیوپهپادی نقش مهمی در این کارزار ایفا میکند.
عبدالباسط البحر، سخنگوی ارتش یمن، ۱۵ دی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از تضعیف گروههای نیابتی خود در منطقه، ارسال تسلیحات بیشتر به حوثیها را در دستور کار قرار داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.