گروه هفت در پیشنویس بیانیه پایانی نشست خود در کانادا، جمهوری اسلامی را به عنوان «منبع اصلی بیثباتی در منطقه» معرفی کرد و از حکومت ایران خواست مسیر خود را تغییر دهد، سطح تنشها را پایین بیاورد و راه دیپلماسی را در پیش گیرد.
این متن، بر تهدید فزاینده جمهوری اسلامی در «استفاده از بازداشتهای خودسرانه» و تلاش برای «ترور مخالفان در خارج بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار» تاکید کرد.
جمعه ۲۴ اسفند در پیشنویس بیانیه گروه هفت که باید به تایید وزیران خارجه کشورهای عضو برسد، بار دیگر اعلام شد که جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هستهای و امکان ساخت آن را داشته باشد.
این گروه بر ضرورت ایجاد «تدابیر امنیتی قوی» به منظور تضمین اجرای آتشبس میان اوکراین و روسیه نیز تاکید کرد و به مسکو هشدار داد یا مانند کییف با آتشبس موافقت کند یا با تحریمهای بیشتری مواجه خواهد شد.
این موضوع در نسخه نهایی پیشنویس بیانیه گروه هفت که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، آمده است.
در این پیشنویس همچنین آمده است: «اعضای گروه هفت از روسیه خواستند که با شرایط برابر به آتشبس متعهد شود و آن را بهطور کامل اجرا کند.»
این پیشنویس بهوسیله دیپلماتهای ارشد کشورهای عضو گروه هفت شامل آلمان، ایالات متحده، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا آماده شده و همچنان نیازمند تایید و تصویب وزیران خارجه این کشورهاست. انتظار میرود این تایید پیش از پایان مذاکرات در صبح جمعه (به وقت محلی) انجام شود.
رویترز نوشت که دیپلماتهای کشورهای عضو گروه هفت (جی۷) جمعه پس از هفتهها تنش میان متحدان ایالات متحده و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر سر سیاستهای تجاری و امنیتی و موضعگیری در قبال اوکراین، به توافقی درباره بیانیهای مشترک دست یافتند.
این خبر را سه مقام رسمی گروه هفت به رویترز اعلام کردند.
وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت به همراه اتحادیه اروپا، برای شرکت در نشست این گروه در شهر توریستی لا مالبای، واقع در تپههای کبک کانادا گرد هم آمدهاند. نشست آنها از روز پنجشنبه ۲۳ اسفند آغاز شده و قرار است جمعه به پایان برسد.
در گذشته، چنین دیدارهایی معمولا با توافق عمومی همراه بود اما در آستانه نخستین نشست گروه هفت در دوران ریاست کانادا، تدوین یک بیانیه نهایی مورد توافق با چالشهایی روبهرو شد.
اختلافات میان اعضا بر سر نحوه بیان مواضع درباره جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و درخواست واشینگتن برای لحن شدیدتر در مورد چین، از جمله موانعی بودهاند که روند مذاکرات را پیچیده کردند.
بیشتر بخوانید: گزارش رویترز از دشواریهای گروه ۷ برای حفظ اتحاد و تدوین بیانیه پایانی نشست کانادا
به گزارش موسسه آلما، بانک قرضالحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزبالله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.
این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداختها شده است، نشانهای از احیای نسبی منابع مالی حزبالله تلقی میشود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟
برخی ارزیابیها نشان میدهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفیالدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزبالله از طریق هیاتهای خارجیای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.
با توجه به بحران مالی این گروه در ماههای اخیر، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی آن میتواند نشانهای از ورود منابع جدید باشد.
شبکه مالی حزبالله و نقش بانک قرضالحسن
موسسه قرضالحسن که در ظاهر بهعنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت میکند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزبالله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.
افشای اطلاعات حسابهای مالی این موسسه نشان میدهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمکهای مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزبالله را نیز تسهیل کرده است.
گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهند وامهای پرداختشده از سوی این موسسه در حقیقت کمکهای بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیتهای حزبالله مورد استفاده قرار میگیرند.
انتقال پول از تهران به بیروت
روابط مالی میان تهران و حزبالله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقهای بوده است و از زمان تاسیس حزبالله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل توجهی را به این گروه اختصاص داده است.
با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روشهای انتقال این منابع نیز پیچیدهتر شدهاند.
اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.
گفته میشود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.
حملات اسرائیل به زیرساختهای مالی حزبالله
در ماههای اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساختهای مالی حزبالله انجام داده است.
هدف قرار دادن شعب موسسه قرضالحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاشها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه میتواند ضربهای جدی به منابع مالی حزبالله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.
فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان
با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرضالحسن بیش از پیش مطرح است.
برخی دیپلماتهای غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزبالله همچنان میتواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریمهای موجود، تاثیر محدودی بر تواناییهای مالی آن خواهد داشت.
مقامات آمریکایی نیز در ماههای اخیر بارها از دولت لبنان خواستهاند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.
مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کردهاند اما در صورت تشدید تحریمها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرضالحسن بگیرد.
در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداختها قابل مشاهده است.
سیانان اولین رسانهای بود که پنجشنبه ۲۳ اسفند گزارش این سند موقت را منتشر کرد.
یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت سندی که دولت آمریکا بهعنوان یک راهنمای موقت امنیت ملی تهیه کرده، از ارتش خواسته است گزینههای نظامی برای حفظ دسترسی به کانال پاناما را بررسی کند.
یک مقام آمریکایی دیگر به رویترز گفت که ارتش آمریکا برای حفظ دسترسی به این کانال مجموعهای گسترده از گزینههای بالقوه، از جمله اطمینان از همکاری نزدیک با ارتش پاناما را در اختیار دارد.
این در حالی است که طبق قوانین بینالمللی، هرگونه اقدام یک قدرت خارجی برای تصرف این کانال با توسل به زور غیرقانونی تلقی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها با هشدار درباره اینکه چین کانال پاناما را تحت کنترل دارد و ممکن است از این آبراه برای تضعیف منافع آمریکا استفاده کندو
او تاکید کرده است که آمریکا باید کنترل این کانال را پس بگیرد.
با این حال، ترامپ تاکنون جزییاتی درباره چگونگی اجرای این ایده یا احتمال استفاده از نیروی نظامی ارائه نکرده است.
این کانال که در باریکترین نقطه بین آمریکای شمالی و جنوبی قرار دارد، یکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان محسوب میشود.
پنتاگون آخرین راهبرد دفاع ملی خود را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. این سند که اولویتهای ارتش را مشخص میکند، یک راهنمای سیاستگذاری کلی است تا پیش از تهیه یک سند جامعتر مانند راهبرد رسمی دفاع ملی مورد بررسی قرار گیرد.
پنتاگون هنوز درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، ۱۸ بهمن در گفتوگو با خبرنگاران دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.
پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که کشتیهای دولتی ایالات متحده از این پس میتوانند بدون پرداخت هزینه از این کانال عبور کنند.
مولینو با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
آمریکا و پاناما طبق معاهدهای متعهد شدهاند که از این کانال در برابر هرگونه تهدید علیه بیطرفی آن دفاع کنند و مجازند بهطور یکجانبه برای این منظور اقدام کنند.
ایالات متحده در اوایل قرن بیستم حق ساخت و بهرهبرداری از کانال را به دست آورد. طبق معاهدهای که در سال ۱۹۷۹ و در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر، رییسجمهور دموکرات پیشین آمریکا، امضا شد، ایالاتمتحده توافق کرد که کنترل این کانال را در پایان سال ۱۹۹۹ به پاناما واگذار کند.
