رییسجمهوری آمریکا، خودروسازان را به مدت یک ماه از تعرفههای ۲۵ درصدی واردات از کانادا و مکزیک معاف کرد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ همچنین آماده بررسی سایر محصولاتی است که باید از تعرفهها مستثنی شوند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که این تصمیم پس از گفتوگوی ترامپ با مدیران سه شرکت خودروسازی بزرگ، فورد، جنرال موتورز و استلانتیس، اتخاذ شده است.
پس از این معافیت یک ماهه، ارزش سهام شرکتهای خودروساز آمریکایی افزایش یافت.
تعرفههای ترامپ مشکلاتی جدی برای خودروسازانی ایجاد کرده که در هر سه کشور، خودرو تولید و قطعات را چندین بار در سراسر مرزهای آمریکای شمالی جابهجا میکنند.
ترامپ تاکید کرده که خودروسازان اگر خواهان معافیتهای بیشتر هستند، باید تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند.
یک منبع دولتی کانادا نیز به خبرگزاری رویترز گفت در صورت کاهش تعرفهها از سوی آمریکا، کانادا مایل است اقدامات تلافیجویانه خود را کاهش دهد.
او در عین حال گفت که مذاکرات ادامه دارد و هنوز هیچ توافقی بین دو کشور حاصل نشده است.
ترامپ، چهارشنبه ۱۵ اسفند در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت در گفتوگویی تلفنی با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، درباره تعرفههای تجاری میان دو کشور مذاکره کرده و به او گفته است اقدامات انجامشده برای مقابله با ورود مواد مخدر، بهویژه فنتانیل به آمریکا، از طریق مرزهای کانادا و مکزیک «کافی نیست».
همزمان، رویترز نوشت که تنها دو دهم درصد از کل فنتانیل کشف شده در آمریکا از کانادا وارد میشود.
ترامپ همچنین در پست خود بار دیگر نخستوزیر کانادا را «فرماندار ترودو» خطاب و او را به «ضعف در مدیریت مرزها» متهم کرد.
همزمان، سازمان تجارت جهانی اعلام کرد کانادا برای مشورت در زمینه اختلافات درباره تعرفههای جدید آمریکا، تقاضایی را به این سازمان ارائه کرده است.
از سوی دیگر، کلودیا شینبائوم، رییسجمهوری مکزیک، چهارشنبه اعلام کرد که این کشور ممکن است در واکنش به تعرفههای جدید آمریکا، به دنبال شرکای تجاری جایگزین برود.
بنا بر این گزارش که بامداد پنجشنبه منتشر شد، دهها هزار شهروند افغانستانی ممکن است تحت تاثیر این ممنوعیت قرار گیرند.
سه منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود به رویترز گفتهاند این تصمیم با توجه به بررسیهای دولتی در مورد خطرات امنیتی و نقص در فرایندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر در این کشورها انجام میشود.
به گفته این منابع، افغانستان در فهرست توصیهشده برای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت و پاکستان نیز در فهرست کشورهای پیشنهادی برای این ممنوعیت قرار دارد اما کشورهای دیگری نیز ممکن است در این فهرست قرار بگیرند، اما آنها گفتهاند از جزئیات فرمانی که قرار است صادر شود، چیزی بیش از این نمیدانند.
بر اساس گزارش رویترز، این فرمان در صورتی که امضا شود یادآور فرمان ممنوعیت سفر دوران اول ریاستجمهوری ترامپ برای مسافران هفت کشور با اکثریت جمعیت مسلمان بود که چندین بار اصلاح شد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ با حکم دیوان عالی ایالات متحده تایید شد.
جو بایدن، رییسجمهور پیشین ایالات متحده و جانشین دموکرات ترامپ، این ممنوعیت را در سال ۲۰۲۱ فرمان پیشین ترامپ را لغو کرد.
به گزارش رویترز، ممنوعیت جدید ممکن است دهها هزار شهروندان افغانستانی را تحت تاثیر قرار دهد که قبلا به عنوان پناهنده یا دارندگان ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای اسکان مجدد در ایالات متحده تایید شدهاند، اما هنوز وارد ایالاتمتحده نشدهاند.
این افراد عمدتا به دلیل همکاری با آمریکا در جنگ ۲۰ ساله افغانستان در معرض انتقام طالبان قرار دارند.
به گفته یکی از منابع رویترز، این افراد تحت بررسیهای شدیدی قرار میگیرند تا اعتماد کاملی به آنها ایجاد شود.
دفتر وزارت خارجه که مسئول نظارت بر اسکان مجدد این افراد است، در تلاش است تا دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از ممنوعیت سفر معاف کند، اما یکی از منابع گفت که «احتمال تصویب این معافیت کم است.»
رویترز ماه گذشته گزارش داده بود که این دفتر، که با نام هماهنگکننده تلاشهای انتقال افغانستانیها شناخته میشود، ماموریت دارد تا ماه آوریل برنامهای برای تعطیلی خود ارائه دهد.
ترامپ در ۲۰ ژانویه با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار تشدید بررسیهای امنیتی برای هر فرد خارجی شد که قصد ورود به ایالات متحده را دارد تا تهدیدهای امنیت ملی شناسایی شوند.
این فرمان، چندین عضو کابینه را موظف کرده است تا ۱۲ مارس فهرستی از کشورهایی ارائه دهند که سفر از آنها به ایالات متحده باید بهطور جزئی یا کامل ممنوع شود، زیرا اطلاعات بررسی و غربالگری آنها «بسیار ناکافی» است.
وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت امنیت داخلی و دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده که مسئول این اقدام هستند، تاکنون به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
دستور ترامپ بخشی از برنامه گستردهتر مهاجرت است که او در ابتدای دوره دوم ریاستجمهوری خود آغاز کرد. او در سخنرانی خود در اکتبر ۲۰۲۳، وعده داد که ورود افراد از نوار غزه، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و «هر جایی که امنیت ما را تهدید میکند» محدود خواهد شد.
شان وندایور، رییس ائتلافی که گروههای مختلف را برای هماهنگی تخلیه و اسکان افغانستانیها با دولت ایالات متحده مدیریت میکند، به دارندگان ویزای معتبر آمریکا توصیه کرد که در صورت امکان، هرچه زودتر سفر کنند.
او در بیانیهای گفت: «در حالی که هیچ اعلامیه رسمی صادر نشده است، منابع متعدد در دولت ایالات متحده خبر دادهاند یک محدودیت جدید سفر ممکن است ظرف هفته آینده اجرایی شود.»
او هشدار داد که این ممنوعیت «میتواند تاثیر قابلتوجهی بر دارندگان ویزای افغانستان که در انتظار انتقال به ایالات متحده هستند، داشته باشد.»
نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانستانی تاییدیه اسکان مجدد در ایالات متحده را دریافت کردهاند یا درخواستهای پناهندگی و ویزای مهاجرت ویژه آنها در جریان است. این افراد از ۲۰ ژانویه، زمانی که ترامپ پذیرش پناهندگان را به مدت ۹۰ روز متوقف کرد و کمکهای خارجی برای تامین مالی پروازهای آنها را مسدود کرد، در افغانستان و نزدیک به ۹۰ کشور دیگر از جمله نزدیک به ۲۰ هزار نفر در پاکستان سرگردان ماندهاند.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه منتشر شد اقدام این نهاد آمریکایی، خلا قدرتی در سطح بینالمللی ایجاد میکند که چین و روسیه از آن سواستفاده کرده و جای ایالاتمتحده را در سطح جهانی پر میکنند.
این دیپلماتها در یادداشتی که به نوشته رویترز، انتظار میرود در «کانال مخالفت» داخلی وزارت خارجه، مکانی که دیپلماتها میتوانند بهطور ناشناس نگرانیهای خود را درباره سیاستهای دولت مطرح کنند، ثبت شود، اعلام کردند که مسدود شدن تقریبا تمامی کمکهای خارجی به دستور دولت ترامپ در ۲۰ ژانویه، نه تنها جان دیپلماتهای آمریکایی و نیروهای این کشور را خارج از کشور به خطر میاندازد، بلکه زندگی میلیونها نفری را که وابسته به کمکهای ایالات متحده هستند، در معرض تهدید قرار میدهد.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که بیش از ۷۰۰ نفر این نامه را امضا کردهاند.
رویترز که این نامه را دیده است، نوشته در بخشی از آن آمده است: «تصمیم برای توقف و لغو قراردادهای کمکهای خارجی بدون هیچگونه بررسی معناداری، شراکتهای ما با متحدان کلیدی را به خطر میاندازد، اعتماد را از بین میبرد و فرصتهایی برای گسترش نفوذ رقبا ایجاد میکند.»
دونالد ترامپ در راستای سیاست موسوم به «اول آمریکا»، در روز نخست بازگشت خود به قدرت در ۲ بهمن، دستور توقف ۹۰ روزه تمامی کمکهای خارجی را صادر کرد. این دستور، عملیات یواساید را در سراسر جهان متوقف کرد.»
در این نامه دیپلماتها با اشاره به اهمیت ادامه کمکهای آمریکا در سراسر جهان گفته شده «مسدود شدن کمکهای حیاتی، تاکنون باعث آسیبهای جبرانناپذیر و رنج میلیونها نفر در سراسر جهان شده است.»
بر اساس این گزارش، دیپلماتها در نامه خود تاکید کردهاند که علیرغم اظهارات مقامات درباره صدور معافیت برای برنامههای ضروری، بودجه همچنان مسدود مانده است.
ایلان ماسک، به عنوان مدیر وزارت بهرهوهری مامور انحلال یواساید است و این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش بیسابقه دولت برای کاهش اندازه دولت فدرال انجام میدهد.
ترامپ و ماسک بارها گفتهاند است، تلاشها برای کوچککردن دولت فدرال، راهی برای جلوگیری از اتلاف منابع و سواستفاده از بودجه عمومی میدانند.
در نامه دیپلماتها با اشاره به ماهیت کمکهای آمریکا گفته شده «کمکهای خارجی صدقه نیست. بلکه ابزاری راهبردی است که وضعیت مناطق آسیبپذیر را تثبیت میکند، از بروز درگیری جلوگیری میکند و منافع آمریکا را پیش میبرد.»
سخنگوی وزارت خارجه ایالاتمتحده در پاسخ به سوال رویترز درباره این یادداشت گفت «ما درباره مکاتبات داخلی فاششده اظهار نظر نمیکنیم.»
در سال مالی ۲۰۲۳، ایالات متحده ۷۲ میلیارد دلار کمک در سراسر جهان توزیع کرد، که شامل مواردی مانند کمکهای ضروری برای سلامت زنان در مناطق جنگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، درمان ایدز و امنیت انرژی و مبارزه با فساد میشد.
پس از بررسی ۶۲۰۰ پروژه چندساله، دولت تصمیم گرفت ۵۸۰۰ پروژه را که ارزش آنها مجموعا ۵۴ میلیارد دلار بود، حذف کند که به معنی کاهش ۹۲ درصدی بودجه این نهاد است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، هزاران نفر از کارکنان و پیمانکاران یواساید یا اخراج شدهاند یا به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
در نامه دیپلماتها به وزیر خارجه همچنین هشدار داده شده که ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و شرکای اجرایی، پیامدهای اقتصادی شدیدی دارد: «این فشار مالی نهتنها اعتماد به دولت ایالات متحده را به عنوان یک شریک قابلاعتماد تضعیف میکند، بلکه رشد اقتصادی داخلی را نیز در زمانی که رقابت جهانی در حال افزایش است، کاهش میدهد.»
ماه گذشته، سازمانها و شرکتهایی که با یواساید قرارداد داشتند، از دولت به دادگاه شکایت کردند و انحلال این آژانس را غیرقانونی خواندند. آنها اعلام کردند که دولت بودجه قراردادهای موجود از جمله صدها میلیون دلار برای کارهایی که قبلا انجام شده، را قطع کرده است.
در این میان، دیوان عالی ایالات متحده، چهارشنبه حکم کرد که دولت نمیتواند از پرداخت مطالبات سازمانهای امدادی خودداری کند. این تصمیم در حمایت از رای یک قاضی فدرال بود که دولت را ملزم به پرداخت فوری بدهیها به پیمانکاران کرده بود.
رویترز، چهارشنبه ۱۵ اسفند نوشت دفتر بازرسی کل وزرات بهداشت در ایمیلی به کارکنان این وزراتخانه توقف فعالیتهای حفاظتی خود را اعلام کرد.
در این ایمیل که تاریخ آن به ۲۴ بهمن بازمیگردد، اعلام شده از این پس، پم باندی، دادستان کل آمریکا، اقدامات حفاظتی از وزیر بهداشت دولت دونالد ترامپ را مدیریت خواهد کرد.
کریسیتن شرانک، یکی از مقامهای ارشد دفتر بازرسی وزارت بهداشت، در این ایمیل نوشت: «پس از بیش از چهار دهه ارائه خدمات حفاظتی به وزیر و سایر مقامات ارشد وزارت بهداشت و خدمات انسانی در مواقع ضروری - چه در داخل کشور و چه در خارج، بهصورت شبانهروزی، در دوران همهگیری و دیگر بحرانها - عملیات حفاظتی دفتر بازرس کل به پایان میرسد.»
سرویس مارشالهای ایالات متحده پرسشها درباره نقش خود در تامین حفاظت کندی را به وزارت دادگستری ارجاع داد.
با این حال، دادستان کل آمریکا تغییر تیم حفاظتی وزیر بهداشت را تایید کرد.
پاندی، کندی را «دوست» خود و «یک رهبر ارزشمند و مورد احترام در کابینه رییسجمهور ترامپ» خواند و گفت او «از حفاظت امنیتی مناسب» برخوردار خواهد شد.
دادستان کل آمریکا اختیار دارد مامورانی را برای تامین امنیت سایر مقامات، از جمله وزرای کابینه، منصوب کند.
دو منبع آگاه به رویترز گفتند تصمیم دفتر بازرس کل وزارت بهداشت برای کنارهگیری از ماموریت حفاظت از کندی، تا حدی به «زمانبر بودن و نیاز به نیروی انسانی گسترده برای تامین امنیت ۲۴ ساعته» او مرتبط بوده است.
کندی سفرهای زیادی انجام میدهد و چندین ملک در لسآنجلس، نیویورک و اطراف بوستون دارد.
او که بهعنوان نامزد مستقل در انتخابات ریاستجمهوری اخیر آمریکا شرکت داشت، شهریورماه از ادامه رقابتها انصراف داد و حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد.
سرویس مارشالهای ایالات متحده، بهعنوان بازوی اجرایی و امنیتی دستگاه قضایی فدرال، یکی از زیرمجموعههای وزارت دادگستری آمریکا بهشمار میرود که تحت نظارت دادستان کل فعالیت میکند.
سه هزار و ۹۰۰ مامور فدرال در این نهاد مشغول به کار هستند.
مارشالهای فدرال از قضات و ساختمان دادگاهها محافظت میکنند و همچنین مسئولیت انتقال زندانیان و مدیریت فروش اموالی را که در چارچوب پروندههای توقیف کیفری ضبط شدهاند، بر عهده دارند.
در برخی موارد نیز از این نهاد خواسته میشود تا امنیت افرادی را که در جریان دادگاهها یا جلسات کنگره حضور دارند، از جمله شاهدان، دادستانها و قضاتی که با تهدید مواجهاند، تامین کند.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، حفاظت از بتسی دواس، وزیر آموزش، هم به سرویس مارشالهای آمریکا واگذار شده بود.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت ماموریت تامین امنیت کندی در شرایطی به سرویس مارشالها سپرده شده که این نهاد با افزایش قابلتوجه مسئولیتهای خود روبهرو است.
سرویس مارشالها یکی از چندین نهاد اجرای قانون است که وزارت امنیت داخلی آن را برای کمک در اجرای سیاستهای مهاجرتی ترامپ به کار گرفته؛ حوزهای که بهطور سنتی خارج از وظایف اصلی وزارت دادگستری محسوب میشود.
