احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ۹۹ ساله شد

به گفته روبیو، همین کافی است که گفته شود: «اگر آمریکا تصمیم بگیرد، می‌تواند پایان حکومت ایران را رقم بزند.»

او پنج‌شنبه دوم اسفند در گفت‌وگویی در شبکه ایکس، گفت: «ترامپ صلح‌طلب است و ترجیح می‌دهد از این اقدام اجتناب کند.»

روبیو تاکید کرد که هیچ‌کس نباید از این موضع ترامپ برداشت اشتباه کند و افزود: «در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایران هسته‌ای در کار نخواهد بود.»

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز در ماه‌های آینده منتشر شده است.

وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوی خود تاکید کرد که این کشور اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد تا جهان را به گروگان بگیرد و به اسرائیل حمله کند.

روبیو درباره گزینه‌های آمریکا برای مقابله با برنامه اتمی ایران توضیحی نداد.

رییس‌جمهوری آمریکا هم‌زمان با امضای دستور اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت که به مشاورانش دستور داده اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، «محو شود و هیچ چیزی از آن باقی نماند».

آمریکا و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی

روبیو با اشاره به اقدامات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل، گفت: «چرا به آن‌ها اجازه می‌دهیم پول بیشتری به دست آورند که بتوانند از حملات به اسرائیل و آمریکا حمایت کنند؟»

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی از هر پولی که به دست می‌آورد، «برای برنامه تسلیحاتی خود و حمایت از تروریسم» استفاده می‌کند.

ترامپ پنج‌شنبه گفت که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را «به‌خاطر برقراری صلح» اعمال کرده و به «قرار دادن حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی» اشاره کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و هشدار داد حکومت ایران دیگر نباید بتواند به سایر کشورها نفت بفروشد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲۶ بهمن گفت که این کشور قصد دارد صادرات نفت ایران را به کمتر از ۱۰ درصد حجم فعلی آن کاهش دهد و از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برساند.

این اقدام، بخشی از کارزار جدید دولت ترامپ برای اعمال «فشار حداکثری» بر برنامه هسته‌ای حکومت ایران است.

این مقام سپاه پاسداران، دوم اسفند در یک سخنرانی این اظهارات را بیان کرد اما اشاره‌ای به زمان این حمله احتمالی نکرد و تنها گفت که «به جا و به موقع» انجام خواهد شد.

جباری تهدیدات سابق مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل را تکرار کرد و افزود که در صورت حمله به ایران، همه پایگاه‌ها و ناوهای آمریکا «خواهند سوخت و جبهه مقاومت به میدان خواهد آمد».

سران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران به دنبال بر سر کار آمدن دونالد ترامپ از تکرار این تهدیدها خودداری کرده بودند اما با رد مذاکره با آمریکا از سوی علی خامنه‌ای و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر افزایش احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، لحن مقامات حکومت ایران بار دیگر تند شده است.

در همین زمینه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن‌، تاکید کرد که عملیات «وعده صادق‌۳»، حتما انجام می‌شود.

همان روز، علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سخنان مشابهی را بیان کرد.

یک روز پیش از آن نیز حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سخنرانی تاکید کرد: «نسخه برخورد با دشمنان را به‌خوبی بلد هستیم.»

خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۹ بهمن‌ و چند روز پس از اظهارات ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که غیرمستقیم جمهوری اسلامی را به بمباران تهدید کرده بود، گفت که آمادگی تهران «برای مقابله با تهدیدهای سخت»، در «سطح عالی» قرار دارد.

رزمایش سپاه پاسداران در کرمان

جمعه سوم اسفند، سپاه پاسداران رزمایشی را با نام «پیامبر اعظم ۱۹» از کنار محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، آغاز کرد.

محمدعلی نظری، فرمانده سپاه استان کرمان، گفت که این رزمایش در راستای سلسله رزمایش‌های سپاه پاسداران و به منظور «آمادگی رزم و روحیه نیروهای بسیج» انجام می‌شود.

او تعداد نیروهای حاضر در این رزمایش را ۵۰ هزار نفر ذکر کرد.

سپاه پاسداران هم‌زمان با تهدیدهای آمریکا در سال‌های گذشته اقدام به برگزاری رزمایش در خلیج فارس و دیگر مناطق ایران کرده است.

در سطح تهران، اکنون قیمت هر کیلو برنج هاشمی دست‌کم ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی و هندی ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان است. در حالی که تا پیش از بروز نوسان در بازار برنج، هر کیلو برنج هاشمی درجه یک ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و برنج خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان بود.

افزایش قیمت برنج ایرانی به نسبت برنج خارجی، به مراتب بیشتر گزارش شده است. بر این اساس نمی‌توان علت این افزایش قیمت در بازار را به تاثیر سریع افزایش قیمت ارز نسبت داد.

۱۸ مهر ماه، نماینده آمل در مجلس با اشاره به وجود برنج ایرانی در بازار داخلی، «قسم حضرت‌ عباس» خورد که دیگر نیازی به واردات برنج نیست و برنج ایرانی به طور فراوان، تکافوی نیاز داخل را می‌دهد.

اکنون،‌ نزدیک به چهار ماه پس از این اظهارات، قیمت برنج ایرانی که رضا حاجی‌پور، نماینده آمل قسم خورده بود کفاف مصرف را می‌دهد، تنها در چند هفته حدودا دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است.

چرا برنج ۱۰۰ درصد گران شد؟

دخالت دولتی جمهوری اسلامی در بازارها، طبق تجربه نه تنها در نهایت فشار را -‌با نایاب شدن یا افزایش قیمت- بر گرده مصرف‌کننده انداخته، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت هم شده است. هنوز دو هفته از بحران سیب‌زمینی در ایران که یکی از دلایل آن از بین رفتن حجم بالایی از سیب‌زمینی و صادرات بی‌رویه آن بود، نگذشته که مساله برنج آغاز شده است.

تجربه سال ۱۴۰۰- این اولین بار نیست که قیمت برنج در بازار داخلی ناگهان افزایش می‌یابد.

سال ۱۴۰۰ با وجود این که قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجاد شده برای واردات، قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چون طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود.

از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.

طبق داده‌های رسمی، در آن سال قیمت برنج بیش از ۱۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.

بخشنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳- طبق بخشنامه‌ای که برای اولین بار سال ۱۴۰۲ صادر شده، واردکنندگان برنج که عموما هلدینگ‌های بزرگ هستند، ملزم شدند در مقابل واردات هر دو تن برنج، یک تن برنج داخلی خریداری کنند.

این سیاست در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شده است و در نتیجه، واردکنندگان به بازار برنج داخلی نیز وارد شدند.

برنج ایرانی با توجه به میزان مصرف داخلی، محصولی نیست که نیاز به خرید تضمینی یا حمایت دولتی داشته باشد و مشخص نیست این سیاست چه حمایت خاصی از کشاورزان کرده است اما تاثیر آن در سمت دیگر و تقاضا و بازار مشخص است: بخشنامه مزبور عملا شکلی از انحصار را در بازار برنج داخلی ایجاد کرده و آن را به دست واردکنندگان داده است. موضوعی که حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی آن را زمینه‌ساز ظهور «سلطان‌های جدید» دانسته است.

اصطلاح «سلطان» از دهه ۹۰ وارد ادبیات رسانه‌ای در حوزه اقتصاد شد و اشاره به کنترل انحصاری بازارها به وسیله شخص یا اشخاص خاصی دارد.

از سوی دیگر همین حالا هم در زمینه واردات برنج، فساد بروز کرده است. ۱۶ بهمن‌ ماه، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، از فساد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج خبر داد و گفت در این پرونده، برنج خارجی را در هر تن ۳۰۰ دلار گران‌تر خریده‌اند.

هم‌زمان ارتش اسرائیل جمعه سوم اسفند خبر داد که هالوی به دلیل موضوعات مربوط به توافق آزادی گروگان‌ها و بازگشت اجساد گروگان‌های کشته شده، زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده از آمریکا به اسرائیل باز خواهد گشت.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، خبر داد که کوریلا، چهارشنبه اول اسفند در مقر فرماندهی سنتکام در تمپا در فلوریدا، میزبان هالوی بود و دو طرف درباره تقویت همکاری‌های نظامی دوجانبه و تحولات خاورمیانه، از جمله نفود مخرب جمهوری اسلامی، توقف درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس غزه و وضعیت حوثی‌های مورد حمایت تهران گفت‌وگو کردند.

رییس ستاد ارتش اسرائیل، ۲۸ بهمن و هم‌زمان با سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، به آمریکا سفر کرد.

این آخرین سفر او به آمریکا به عنوان رییس ستاد ارتش است.

هالوی روز ۱۶ اسفند، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. او در استعفانامه خود مسئولیتش در نقص امنیتی گسترده در جریان حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را بر عهده گرفت.

رییس ستاد ارتش اسرائیل در این سفر با اعضای جامعه یهودی در واشینگتن دی‌سی نیز دیدار کرد.

هم‌زمان با سفر هالوی به آمریکا، گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با هیاتی از سناتورهای آمریکایی به سرپرستی لیندسی گراهام و دَن سالیوان، در محل وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد.

مورگان اورتگاس، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه نیز در این دیدار که ۲۹ بهمن انجام شد، حاضر بود.

سعار در صحبت‌های خود تاکید کرد اسرائیل به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی دست پیدا کند.

روزنامه واشینگتن‌پست ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال می‌رود اسرائیل در ماه‌های آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حمله‌ای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هسته‌ای تهران را به‌مدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.

وال‌ استریت‌ ژورنال هم ۲۴ بهمن نوشت بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در اوایل دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تهیه شده، اسرائیل در حال بررسی طرح حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.

برجس، چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود که در مقر اصلی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در شهر کانبرا برگزار شد درباره ارزیابی تهدیدات امنیتی صحبت کرد و به عملیات‌های اطلاعاتی خارجی، یهودستیزی و کارزار پخش اطلاعات نادرست در انتخابات پارلمانی پیش رو در استرالیا پرداخت.

او با تاکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی استرالیا برای واکنش به تهدیدات امنیتی، گفت «این اقدامات گاهی در راستای منافع داخلی کشور متخاصم، یعنی جمهوری اسلامی است و گاهی به عنوان شکلی از تلافی علیه اسرائیل، یا متحدان استرالیا انجام می‌شود. در نتیجه ما باید هوشیار و آماده واکنش نسبت به این تحولات باشیم.»

برجس در اقدامی بی‌سابقه، ارزیابی امنیتی این سازمان را برای پنج سال آینده از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد و اعلام کرد در ۱۲ ماه گذشته، دست‌کم سه قدرت خارجی برای آسیب رساندن فیزیکی به افرادی در استرالیا، برنامه‌ریزی کرده‌اند.

او همچنین هشدار داد تهدیدهای مربوط به قتل‌های حکومتی در استرالیا در حال افزایش است.

رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در صحبت‌های خود به یک طرح ترور برای ساکت کردن یک فعال حقوق بشر اشاره کرد. به گفته او یک سرویس اطلاعاتی خارجی، سعی داشته آن فرد را به کشوری ثالث کشانده و بعد با ترتیب دادن یک «سانحه»، او را به شدت مجروح کرده یا به قتل برساند. این توطئه، زمانی خنثی شد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مانع از سفر این فرد شد.

به گفته برجس، یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگر نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی، به دنبال آسیب رساندن یا احتمالا قتل، یک یا چند نفر در خاک استرالیا بوده و این بخشی از یک طرح گسترده‌تر این حکومت (بدون اشاره به نام آن کشور) برای خاموش کردن منتقدانش، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی بوده است.

رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در ادامه گزارش خود گفت حکومت‌های خارجی و کشورهای اقتدارگرا، همچنان به نظارت، آزار، ارعاب و اعمال فشار بر افراد، در استرالیا ادامه دادند و دست‌کم چهار کشور، برای بازگرداندن اجباری افراد، از جمله یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی توطئه کردند، مکان‌هایی که ممکن است آن افراد در آن‌جا، با آزار و شکنجه روبه‌رو شوند.

گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا تا سال ۲۰۳۰ نشان می‌دهد پنج سال آینده، نسبت به نیمه اول این دهه، بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود، چراکه حکومت‌های خودکامه‌ای مانند روسیه و جمهوری اسلامی رفتارهای تهاجمی‌تری را از خود نشان می‌دهند.

برجس سال گذشته سطح تهدید تروریستی ملی در استرالیا را از «ممکن» به «محتمل» ارتقا داده بود، همچنین نسبت به تلاش‌های مداوم جاسوسان خارجی برای هدف قرار دادن پرسنل دفاعی استرالیا هشدار داد.

موارد و نمونه هایی که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا به آن‌ها اشاره کرده، شباهت بسیار زیادی به اقدامات تهدیدآمیز و مخربی دارد که جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان خود، در خارج از ایران، و از جمله در خاک استرالیا انجام داده است.

مهم‌ترین افشارگری علیه اقدامات مخرب جمهوری اسلامی، به فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی و چند ماه، بعد از اعترضات سراسری جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی بر می‌گردد.

کلر اونیل، وزیر وقت کشور استرالیا، در جریان سخنرانی خود در کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی، به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانواده‌اش در خاک استرالیا تحقیقات گسترده‌ای کرده بود.

آسوشیتدپرس استرالیا هم گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.

اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.

اما این تنها نمونه از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی علیه افراد و نهادها در استرالیا نبود که مقامات ارشد این کشور فاش کردند.

بهمن ۱۴۰۱، طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه پاسداران، سازمان‌های استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.

در همین ارتباط، در آبان ۱۴۰۳، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در مصاحبه‌ با شبکه ای‌بی‌سی گفت این کشور، شاهد فعالیت‌های فزاینده سایبری کشورهای متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی، علیه زیرساخت‌های حیاتی خود می باشد.

مرداد ۱۴۰۳، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، از عملیات مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در استرالیا خبر داد و گفت جمهوری اسلامی یکی از «دست‌کم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی، در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بوده‌ است.

دی ۱۴۰۲، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران‌‌اینترنشنال، جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی استرالیا عنوان کرد.

پیش از آن هم در دی‌ ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.

دخالت عوامل جمهوری اسلامی، نه تنها نیروهای ناشناس، بلکه پای سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا را هم به میان کشید. 

احمد صادقی، سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا، بهمن ۱۴۰۲، برای یک کاربر ایرانی-استرالیایی شبکه ایکس، پیام‌های ‌حاوی آزار و اذیت را ارسال کرده بود.

در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه استرالیا، خطاب به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت این کشور اقدام‌های خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب، علیه افراد یا اعضای خانواده‌ها رو در استرالیا تحمل نخواهد کرد.