نماینده لنگرود در مجلس از فساد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج خبر داد

لاهوتی در جلسه سه‌شنبه ۱۶ بهمن صحن علنی مجلس، با اشاره به پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج آلوده که در شعبه ۹ دادیاری بندرعباس در حال رسیدگی است، گفت که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه کشور به جیب «یک عده مفت خور» رفت.

رسانه‌های ایران ۱۰ بهمن بر اساس گزارش‌های میدانی خبر دادند قیمت برنج در بازار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت برنج خارجی درجه یک نسبت به سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج ایرانی نیز که حداکثر کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به مرز ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

این نخستین بار نیست که موضوع فساد در دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود.

در یکی از پرونده‌های فساد، هفتم بهمن قاضی پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، در جریان برگزاری بیست‌ و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند.

لاهوتی در بخشی از صحبت‌های ۱۶ بهمن خود در مجلس، با اشاره به پرونده فساد «چای دبش» خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «انتظار داشتیم زمانی که جنایت چای دبش را می‌دانستید، بازار را به نحوی مدیریت می‌کردید که دیگر چای وارد نمی‌کردید.»

او با بیان این‌که در دوره مدیریت قزلجه در وزارتخانه جهاد کشاورزی حدود ۴۱ هزار تن چای دیگر وارد کشور شده است، از این موضوع به‌عنوان «ظلم به کشاورز» یاد کرد.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به اختلاف قیمتی ۳۰۰ دلاری هر تن برنج وارداتی با برنج تولید داخل، گفت: «متاسفانه در این نابسامانی ارزی چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه کشور خرج این واردات می‌شود، در حالی که می‌توانید این پول را به تعاونی روستایی بدهید تا برنج را از کشاورز بخرد و با قیمت مناسب در بازار توزیع کند.»

موضوع فساد در واردات برنج در حالی خبرساز شده است که ۱۵ بهمن و با ادامه افزایش قیمت‌ها و تداوم گرانی مواد غذایی در ایران، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از انحصار در بازار برنج خبر داد.

در ۱۸ آذر ۱۴۰۲، «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.

بیشتر بخوانید: شهرام دبیری و حمید پورمحمدی؛ دو متهم فساد اقتصادی معاون پزشکیان شدند