سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:ضارب رازینی و مقیسه حرفهای عمل کرده است
در ادامه سخنان متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که او « فردی ۳۱ساله بوده که کاملا حرفهای عمل کرده و احتمالا آموزش دیده بود.»
او خبر داد که روز یکشنبه ۷ بهمن، جلسه کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی مجلس با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مسئولان حفاظت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رییس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.
رضایی گفت که بر اساس اطلاعات مطرح شده در این جلسه، در سوابق فرد ضارب «لاابالیگری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونتطلب بوده است.»
او توضیح نداد که این فرد با این سوابق مورد ادعای نهادهای امنیتی،چگونه در دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده و ۱۰ سال سابقه کار داشته است.
رضایی افزود که اسلحه مورد استفاده کلت کمری ساخت ترکیه بوده و احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، نوشته بود که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث سازمان مجاهدین خلق مطرح است.
یک روز پیش نیز جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، گفته بود: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
حمید نوری در مراسم تشییع جنازه رازینی و مقیسه
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.