محمد‌تقی نقدعلی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی دولت مسعود پزشکیان شد. سخنگوی دولت چهاردهم، ۱۸ دی ماه از به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مجلس خبر داد و گفت برخی مفاد آن می‌توانست «تبعات اجتماعی سنگین» داشته باشد.
نقدعلی چهارشنبه ۱۹ دی در صحن علنی مجلس گفت: «اگر فکر می‌کنید با ملاحظه‌کاری و مصلحت‌سنجی اوضاع کشف حجاب و هنجارشکنی بهتر می‌شود، زهی خیال باطل، چرا که هنجارشکنان را گستاخ‌تر و ضعف متولیان امر را به دیگران ثابت می‌کند.»
خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بعد از طرح تذکر نماینده خمینی‌شهر درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب، جو مجلس برای دقایقی متشنج شد.
نقدعلی از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواست تا «بدون مصلحت‌اندیشی»، قانون تحمیل حجاب را ابلاغ کند.
نقدعلی همچنین گفت: «قوه قضاییه نسبت به کسانی که در قالب هنجارشکنی هتک حرمت می‌کنند و بلافاصله بحث جنون و دیوانگی را راه گریز خود از مجازات قرار می‌دهند، مسامحه نکرده و وزانت و اقتدار قضایی را با صلابت در عین دقت و عدالت در این گونه موارد اعمال کند.»
او از قالیباف خواست که با وجود شورای سران قوا، هیات عالی نظارت و ده‌ها شورای عالی که مافوق قدرت مجلس تصویب سیاست می‌کنند، «ته‌مانده اقتدار مجلس» را حفظ کند.
شوراهای مورد اشاره نقدعلی، اغلب از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌اند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»
او «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»
پزشکیان قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشده است.
مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.
او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
