بنابر گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰.۱ درصد رسیده و این به معنای آن است که «در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.»
به گزارش این رسانه، وزارت دفاع آمریکا «در روزهای اخیر» در اقدامی «بی سر و صدا»، طباطبایی را به سمت جدید خود انتقال داد. او که پیشتر در «دفتر عملیات ویژه و درگیریهای کمشدت» پنتاگون مشغول به کار بود، قرار است از این پس «معاون دستیار وزیر دفاع در آموزش و تربیت نیروها» باشد.
پنتاگون روز ۲۵ آبان کنگره ایالات متحده را در جریان این جابهجایی قرار داد اما اشاره نکرد طباطبایی دقیقا در چه تاریخی سمت پیشین خود را ترک کرده است.
نام طباطبایی پیشتر در در ارتباط با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح شده بود.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بینالمللی استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده تعلیق شده رییسجمهوری ایالات متحده در امور ایران، از جمله آرین طباطبایی، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت ایران داشتهاند.
در این گزارش علاوه بر طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری بهعنوان اعضای شبکه تحت هدایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشاره و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلماتهای حکومت ایران افشا شده است.
مجوز امنیتی مالی در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. پیشتر و در روز ۲۱ اردیبهشت، وبسایت پولیتیکو خبر داد بازرسان افبیآی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مالی در زمینه اطلاعات محرمانهای که در اختیار او بوده، مرتکب جرمی شده است یا نه.
فریپرس در ادامه گزارش خود به نقل از چند مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا نوشت طباطبایی در مسئولیت جدید خود «دسترسی بسیار کمتری به اطلاعات و برنامههای نظامی مخفی دارد».
این رسانه افزود بر روی کاغذ، انتخاب طباطبایی بهعنوان معاون دستیار وزیر دفاع در آموزش و تربیت نیروها، «ترفیع» محسوب میشود زیرا او پیش از این «رییس دفتر» بود و اکنون در جایگاه «معاون دستیار وزیر دفاع» قرار گرفته است.
با این حال، منابع فریپرس معتقدند این جابهجایی در واقعیت، نه تنها ترفیع نیست، بلکه برای طباطبایی تنزل درجه به شمار میرود.
گَرِت اِکسنِر، پژوهشگر کنونی موسسه هودسون و عضو دفتر عملیات ویژه پنتاگون در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ، گفت: «همه کسانی که در جریان هستند، میدانند که این یک ترفیع نیست. او میخواهد در حوزه سیاست فعال باشد، و رفتن به بخش آموزش و تربیت نیروها در این راستا نیست.»
او افزود دولت بایدن طباطبایی را به بخشی منتقل کرده است که «در آنجا واقعا به هیچگونه اسناد طبقهبندیشده دسترسی نخواهد داشت».
یک عضو دیگر دفتر عملیات ویژه پنتاگون هم در گفتوگو با فریپرس تاکید کرد سمت پیشین طباطبایی یکی از محرمانهترین مشاغل در کل دولت آمریکا است.
او که هویتش در این گزارش ذکر نشده، اضافه کرد: «کارهایی که دفتر عملیات ویژه وزارت دفاع انجام میدهد، از آنچه سیآیاِی انجام میدهد، حساستر است.»
در روزهای اخیر و پیش از انجام حمله تلافیجویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بامداد پنجم آبان، درز چند مدرک محرمانه پنتاگون در مورد طرح ارتش اسرائیل برای این عملیات خبرساز شده بود.
چند پایگاه خبری اسرائیلی و عربی در آن مقطع نوشتند طباطبایی در افشای این اطلاعات دست داشته است، گزارشی که از سوی آمریکا و اسرائیل بهصورت رسمی تایید نشد.
وزارت دفاع ایالات متحده در پی این گزارشها تاکید کرد مدرکی در خصوص نقش احتمالی یکی از مقامهای پنتاگون در درز جزییات طرح اسرائیل به دست نیامده است.
آنالنا بربوک، وزیر hl,v خارجه آلمان با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد با شدیدترین لحن گفت «ما بیوقفه برای جمشید شارمهد تلاش کردیم و چندینبار یک تیم عالیرتبه را از وزارت خارجه فدرال به تهران فرستادیم. بارها و بارها به تهران بهوضوح اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت.»
او افزود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان میدهد که چه رژیم غیرانسانی در تهران بر سر کار است، رژیمی که جوانان، مردم خود و اتباع خارجی را با اعدام مجازات میکند. بهوضوح هیچکس در ایران در امان نیست، حتی در دولت جدید.»
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی از سوی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این اعدام «نشاندهنده جدیدترین اقدام نفرتانگیز در تاریخ طولانی سرکوب فرامرزی و افزایش سریع اعدامها توسط این رژیم» است.
پیلی با اشاره به اینکه شارمهد اصلا نباید به زندان میافتاد، گفت: « ربودن و انتقال او، همچنین محاکمهای نمایشی و گزارشهایی از شکنجه، قابل محکومیت است.»
پیلی همچنین تاکید کرد «در کنار جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم به خاطر نقضهای وحشتناک آن خواهیم ایستاد.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ششم اردیبهشت در نشست خبری خود درباره حکم صادر شده علیه جمشید شارمهد گفته بود: «حکم پرونده شارمهد در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»
اوایل اسفندماه ۱۴۰۲ بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی ۶۹ ساله را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است.
ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
اعترافات اجباری، مبنای صدور حکم
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد که ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
غزاله شارمهد دختر، جمشید شارمهد، پیشتر خبر داده بود که در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغی» درباره او نمایش داده شده بود.
او ادامه داد: «فیلمهای تبلیغاتی دروغی را نمایش دهند که تنها خودشان آن را باور میکنند. مردم از این نمایشهای دروغی زیاد دیدهاند و میدانند که این نمایش تنها برای به بالای دار کشیدن انسانی است که صدای خود و مردم بوده است.»
فرزند این زندانی سیاسی با اعلام این که پدرش از زمان ربوده شدن تا زمان برگزاری دادگاه، ۷۲۰ روز در انفرادی نگه داشته شده، اضافه کرد: «او را از هر گونه ارتباط با جهان، روابط انسانی و اخبار و اطلاعات محروم کردند، او تنها دو بار در سال اجازه صحبت کنترل شده کوتاه تلفنی با مادرم داشته است.»
غزاله شارمهد نوشت: «پدرم به دو دلیل قربانی این رفتار ضد انسانی شده است، یک چون صدای مردم شده است، دو چون تابعیت آلمانی دارد.»
جمشید شارمهد، ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در تماسی کوتاه به همسر خود گفته بود تنها دو دندان برایش باقی مانده اما به دلیل ریختن دندانهایش اشاره نکرده است.
او گفته بود هر روز تحت بازجویی قرار دارد و مجبور است اسناد مختلفی را امضا کند.
شارمهد همچنین از فشار خون بالا و تنگی نفس خود خبر داده و گفته بود که داروهای پارکینسون او را که باید هر سه ساعت یکبار مصرف کند، به موقع به او نمیدهند.
واکنشها به بازداشت جمشید شارمهد
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خارجه ایالات متحده ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در اظهارنظری در رابطه با دستگیری آقای شارمهد گفت که ایران «در زمینه بازداشت شهروندان ایرانی و خارجی با اتهامات واهی، پیشینهای طولانی دارد.»
آبرام پیلی در پستی که ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد با اشاره به اینکه با دو فرزند جمشید شارمهد در وزارت امور خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده پدر آنها صحبت کرده است، نوشت: «جمشید نباید در ایران زندانی میشد. ما همچنان امیدواریم که او آزاد شود و به خانوادهاش بپیوندد.»
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو نروژ هم ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ با انتشار بیانیهای دستگیری آقای شارمهد توسط ایران را یک آدمربایی غیرقانونی و تازهترین نمونه که نشان میدهد چگونه «ربودن مخالفان ایرانی از کشورهای همسایه دارد امری عادی میشود» دانست.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، همچنین جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پروندهای که «پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
