هیات وزیران در یک آییننامه، وارد کردن بنزین سوپر را برای اشخاص حقوقی آزاد کرد. پیشبینی شده است قیمت این بنزین وارداتی به طور میانگین لیتری ۸۰ هزار تومان باشد. این اقدام دولت مسعود پزشکیان از سوی برخی ناظران به «خیز برداشتن حکومت برای افزایش قیمت بنزین» تعبیر شده است.
تصویبنامه هیات وزیران به تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳، در خصوص آییننامه اجرایی تبصره هشت ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به موضوع هدفمندی یارانهها پرداخته، ابلاغ شد.
بر اساس بند نهم این آییننامه، واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر)، به وسیله اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیر یارانهای، خارج از سیستم توزیع سوخت یارانهای، مجاز اعلام شده است.
اگرچه این بخش اشاره مشخصی به نرخ بنزین عادی نکرده اما برخی رسانههای داخلی آن را به «خیز دولت برای افزایش قیمت سوخت» تعبیر کردند.
احتمال افزایش قیمت بنزین یکی از محورهای سوالات خبرنگاران از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در اولین نشست مطبوعاتی پس از انتشار این آییننامه بود.
مهاجرانی روز سهشنبه ۲۲ آبان با بیان این که دولت به دلیل ناترازی ناچار است بنزین وارد کند، تاکید کرد: «در بودجه ۱۴۰۴ افزایش قیمت بنزین دیده نشده است.»
افزایش قیمت بنزین و بودجه ۱۴۰۴
مهاجرانی و سایر مقامات دولت و نمایندگان مجلس بارها تاکید کردهاند که در لایحه بودجه سال آینده، افزایش قیمت بنزین دیده نشده است. همزمان تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی نشان میدهد اصولا افزایش قیمت بنزین ارتباطی به قوانین بودجه ندارد. آبان سال ۱۳۹۸، بنزین با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گران شد. حتی مجلس شورای اسلامی که ابتدا قصد داشت نقشی نظارتی علیه این مصوبه که مبنای قانونی نداشت بازی کند، پس از سخنرانی خامنهای در دفاع از آن، کاملا عقبنشینی کرد.
همین مصوبه ۲۰ آبان امسال نیز که مقرر کرده بنزین سوپر به وسیله اشخاص حقوقی وارد و خارج از سیستم توزیع معمول عرضه شود، آییننامه اجرایی قانون بودجه است اما در قانون بودجه امسال، واردات بنزین سوپر و عرضه آن خارج از شبکه توزیع، پیشبینی نشده است و دولت با یک مصوبه آن را اجرایی میکند.
از طرفی، هر چند در قانون بودجه سال آینده اشاره صریحی به افزایش قیمت بنزین نشده اما پیشبینی کاهش واردات بنزین در قانون بودجه نشان میدهد دولت قصد دارد تغییراتی در عرضه بنزین انجام دهد.
مهرداد لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۱۳ آبان ۱۴۰۳ گفت: «امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما برای سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده.»
او افزود: «معنای این تغییر اعداد روشن است و به احتمال زیاد، دولت میخواهد نرخ بنزین را افزایش دهد.»
پیشبینیها درباره قیمت بنزین سوپر و عادی
در پی انتشار مصوبه آزادسازی واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی، خبرگزاری مهر در گزارشی برآورد کرده است با توجه به قیمت جهانی بنزین سوپر و نرخ دلار در ایران، قیمت هر لیتر از این بنزین در صورت اجرای این طرح، به صورت میانگین با بهای لیتری ۸۰ هزار تومان به دست مصرفکننده در ایران خواهد رسید.
بر این اساس، قیمت یک باک بنزین سوپر در ایران بین سه تا چهار میلیون تومان خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیم بروز اعتراضات سراسری نظیر آبان ۱۳۹۸، مخالف افزایش قیمت بنزین هستند.
۲۰ مهر ۱۴۰۳، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت عدهای معتقدند قیمت بنزین باید به ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد. ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت هم ابتدای مهر ماه ۱۴۰۳ گفت قیمت تمام شده بنزین لیتری ۳۰ هزار تومان است.
بنزین سوپر در کجا عرضه خواهد شد؟
در دولت حسن روحانی، برای اولین بار در ایران به منظور عرضه سوخت خارج از شبکه توزیع، مجوز صادر شد. پس از صدور این مجوز، بخش خصوصی با راهاندازی خودروهای سوختبر به نام «جایگاه سیار» وارد بازار شد و سوخت را به صورت سفارشی به دست مصرفکننده رساند.
برخی از این جایگاههای سیار نیز در نقاط خاصی از شهرها مستقر شدند و بنزین فروختند.
در مصوبه اخیر دولت پزشکیان نیز پیشبینی شده است بنزین سوپر که از سوی بخش خصوصی وارد خواهد شد، خارج از شبکه توزیع بنزین یارانهای عرضه شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.