مخالفتها در مجلس با افزایش قیمت بنزین بهدلیل نگرانی از بروز التهاب در جامعه
افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ این روزها یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. شماری از نمایندگان روز دوشنبه هفتم آبان از مخالفت مجلس با طرح احتمالی دولت برای افزایش قیمتها گفتند و تاکید کردند چنین تصمیمی، منجر به ایجاد التهاب و تنش سیاسی در جامعه میشود.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه هفتم آبان درباره تصمیمهای مرتبط با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ به خبرگزاری ایلنا گفت دولت فعلا برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما این اجازه در قانون داده شده و دولت مجاز است قیمت را تغییر دهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، اول آبان ۱۴۰۳ در جریان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس گفت که بدون لحاظ کردن قیمت خوراک نفت خام، هزینه تمام شده بنزین حدود هشت هزار تومان است و در صورت «ادامه وضع موجود»، سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود.
با آن که رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در روزهای گذشته افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند اما بسیاری، این سخنان رییس دولت چهاردهم را زمینهچینی برای گران کردن سوخت دانستند.
مخالفت شماری از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین
وبسایت دیدهبان ایران روز دوشنبه در گزارشی نوشت از مجلس که قرار است تصمیم نهایی را درباره بنزین بگیرد، «صداهای مختلفی به گوش میرسد» اما در برآیند کلی، بیشتر نمایندگان با افزایش قیمت مخالفاند.
حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس، نرخ هشت هزار تومانی اعلام شده از سوی پزشکیان را نادرست خواند و گفت در لایحه بودجه، به افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام کرده است چنین قصدی ندارد.
پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی با بررسی صورتهای مالی شش پالایشگاه تولیدکننده بنزین در کشور، گفته بودند که میانگین قیمت هر لیتر بنزین تولید شده دو هزار و ۱۱۵ تومان است.
غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه در مصاحبهای گفت در وضعیت فعلی که معیشت مردم تحت تاثیر مشکلات مختلف اقتصادی قرار گرفته، افزایش قیمت بنزین ممکن است باعث ایجاد تنشهای سیاسی و اجتماعی شود.
او تاکید کرد اگر دولت یکجانبه به سراغ افزایش قیمت بنزین برود، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.
سنگدوینی هم به ایلنا گفت سخنان پزشکیان صرفا برای طرح موضوع هزینه تولید یا واردات بنزین برای کشور بود و قرار نیست با افزایش قیمت، «التهاب» ایجاد شود.
او با اشاره به موانع افزایش تولید بنزین نیز گفت پالایشگاهها اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و اگر مطالباتشان را نگیرند در عمل امکان افزایش تولید نخواهند داشت.
اختصاص بنزین به کد ملی
بر اساس گزارش دیدهبان ایران، نمایندگان مخالف افزایش قیمت، بر طرحهایی مثل «اختصاص بنزین به کد ملی» و روشهایی برای صرفهجویی یا کاهش قاچاق اصرار دارند.
پیشبینی واردات معادل دو میلیارد دلار خودروی جدید و برقی از جمله برنامههای دولت چهاردهم در راستای کاهش مصرف بنزین است. با این حال ورود خودروی جدید به افزایش تقاضا برای بنزین بیشتر منجر خواهد شد.
برنامه دیگر دولت پزشکیان - طرح تبدیل متانول به بنزین - نیز در دست اجراست که این طرح هم قرار است بخشی از نیاز بنزین کشور را تامین کند.
اجرای سراسری طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی که به صورت پایلوت به مدت سه سال در کیش هم اجرا شد از حدود دو سال پیش بلاتکلیف مانده است.
قرار بود از سال ۱۴۰۱ این طرح در تمام ایران اجرایی شود اما دولت ابراهیم رئیسی آن را به دلیل مهیا نبودن زیرساختها به تعویق انداخت.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شد اما با وجود بررسی در کمیسیونهای تلفیق و انرژی، به صحن علنی مجلس نرسید.
امسال دوباره موضوع ثابت ماندن قیمت بنزین، دستکم تا پایان سال جاری از بحثهای مهم دولت و مجلس است.
بر اساس نظرات و صحبتهای منتشر شده، پزشکیان از همان روزهایی که خود را برای جانشینی ابراهیم رئیسی آماده میکرد، دغدغه افزایش قیمت بنزین را داشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.