انجمن تجارت الکترونیک تهران: فیلترینگ هزاران میلیارد تومان از سبد خانوار کاسته است
میرنیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرد دستکم ۳۰ درصد از ۸۳ درصد از کاربران اینترنت در ایران که مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید فیلترشکن هزینه میکنند که باعث کسر هزاران میلیارد تومان از اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار میشود.
براساس گزارشهای انجمن تجارت الکترونیک و بررسیهای فصلی کیفیت اینترنت، فیلترینگ و اختلالات مقطعی در اینترنت باعث ایجاد هزینههای بسیاری برای کسبوکارهای اینترنتی و کاربران شده است.
به گفته قاضی، قطع لینکهای ارتباطی در برخی اپراتورها که در سال جاری بارها رخ داده حتی در مقاطع کوتاه مدت پنج تا ۱۰ دقیقهای به کاربران ضررهای اقتصادی و زمانی وارد میکند که مستقیما بر درآمد و عملکرد کسبوکارهای اینترنتی تاثیر میگذارد.
ادامه فیلترینگ با وجود استقرار دولت پزشکیان در روزها و هفتههای گذشته باعث اعتراضات گستردهای در میان کاربران ایرانی شده بود تا جایی که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه اینترمیلان ایتالیا در هفتم آبان در یک استوری اینستاگرامی خواهان رفع فیلترینگ شد و نوشت: «نه به فیلترینگ، این مطالبهای ملی است».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۳ مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت گفته بود: «نمیتوانیم تغییرات را به یکباره ایجاد کنیم، فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است، صبوری کنید.»
پس از درخواست سخنگوی دولت پزشکیان از مردم برای صبوری در رفع فیلترینگ، روزنامه هممیهن کاریکاتوری مرتبط با وعدههای دولت چهاردهم جمهوری اسلامی درباره رفع فیلتر منتشر کرد و به دنبال انتشار این کاریکاتور، دادستان تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
براساس گزارشهای انجمن تجارت الکترونیک و بررسیهای فصلی کیفیت اینترنت؛ فیلترینگ و اختلالات مقطعی در اینترنت باعث ایجاد هزینههای بسیاری برای کسبوکارهای اینترنتی و کاربران شده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، دوم آبان گفته بود آمار نشان میدهد ادامه روند فیلترینگ به مصلحت نیست و چالشهای جدیدی برای کشور ایجاد کرده است. به گفته او دولت رفع فیلترینگ را با جدیت دنبال میکند چرا که وعده پزشکیان بوده و موضع رسمی دولت به حساب میآید.
به گفته قاضی، فیلترینگ نهتنها اهداف سیاستگذاران را برآورده نکرده که حتی با وجود محدودیتهای شدید بر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ، نزدیک به ۹۰ درصد کاربران اینستاگرام پس از مسدود شدن آن به این پلتفرم بازگشتهاند که این نشان از ناکارآمدی این سیاستها دارد.
در سوی مقابل، گروهی از موافقان فیلترینگ، سوم آبان در تجمعی در تهران، خواستار مسدودسازی پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ شدند.
هزینههای ناشی از استفاده از فیلترشکنها
قاضی با اشاره به گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی گفت دستکم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید فیلترشکن هزینه میکنند و گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه به بیش از پنج هزار میلیارد تومان میرسد.
به گفته قاضی، بیش از ۷۳۰ وبسایت پربازدید ایرانی نیز به دلیل فیلترینگ از دسترس خارج شدهاند که باعث بروز مشکلات بیشتری برای کاربران و کسبوکارها شده است.
خسارتهای کیفی فیلترینگ و فرار مغزها
قاضی تاکید کرد که فیلترینگ علاوه بر خسارات مالی، ضررهای کیفی زیادی نیز به همراه دارد. تداوم فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی باعث ناامیدی نیروی انسانی و فرار متخصصان شده که بهعنوان یک خسارت ملی قابل محاسبه نیست.
به گفته او فیلترینگ در کنار تحریمها به اکوسیستم نوآوری و فنآوری کشور آسیب رسانده و ادامه این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای توسعه اقتصادی و فنآوری ایران داشته باشد.
با این حال شهاب اسفندیاری، رییس دانشگاه صداوسیما، ۲۴ مهر، رها کردن فضای مجازی را «غیر شرعی» خوانده و گفته بود: «هیچ پیامرسانی در غرب اجازه ندارد بدون پاسخگویی حقوقی به حکومت فعالیت کند، در این شرایط برخیها در ایران صورتمسئله را پاک میکنند و میگویند چرا فیلترینگ را برنمیدارید.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.