تلاش ایمن‌نت پاسارگاد، گروه سایبری وابسته به سپاه، برای مداخله در انتخابات آتی آمریکا

اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.

شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشست‌ها و مناسبت‌ها بوده است.

خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده است.

تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخ‌ها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.

در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.

در حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.

احداث نیروگاه پسماند‌سوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینی‌ها منعقد کرده است.

طبق این قرارداد، قرار است چینی‌ها تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری این نیروگاه را انجام دهند.

پول نفت و دارایی‌های بلوکه شده

اما پول این قراردادها و تفاهمنامه‌ها از کجا می‌آید؟

تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینی‌ها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بی‌پاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.

حدود یک هفته بعد، لطف‌الله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»

موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»

شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی

در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.

شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژه‌های متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟

همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید می‌شوند؛ از جمله بوژی‌های قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته می‌شوند.

شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شده‌اش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.

ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی

اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آن‌ها گرفته‌اند.

شورای شهر نیز مصوبه‌ای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینی‌ها داشت.

جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه‌ کار با مسائل و مشکلات پیچیده‌ قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»

تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.

این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهم‌نامه‌ها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمی‌رود.»

همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.

آبان‌ ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پر‌شمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینی‌ها قول داده‌اند تا آخر سال اتوبوس‌ها را تحویل بدهند.

از این قول و وعده‌ها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانه‌ها در چین گذراندند.

در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استان‌های دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شده‌اند.

این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشان‌دهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.

در تازه‌ترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.

از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.

کانون صنفی معلمان با اشاره به محروم‌سازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.

این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشان‌دهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواسته‌های معلمان» است، از اخراج‌ها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.

بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویه‌ای برای زنده کردن تاریخچه‌ای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جامعه تاکید کرد.

پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.

این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.

آموزش و پرورش اخراج می‌کند و گردن نمی‌گیرد

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف‌نیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تا‌کنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.

کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آن‌ها دارد یا نه، گفت: «اسامی‌شان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب‌ فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر می‌دهند.»

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبت‌های کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد» نام برد.

این فعال صنفی معلمان با بیان این که ‏آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج می‌کرد و با افتخار می‌پذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق می‌کند چه کسی رییس‌جمهور باشد؟»

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاک‌زدن و سبیل‌داشتن رد شده‌اند

رناتا آلت تاکید کرد باید قدم‌های بیشتری برداشته شود و روابط اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی تا حد زیادی کاهش یابد.

او همچنین خواستار آزاد شدن شهروندان آلمانی مانند ناهید تقوی شد که در ایران «گروگان» هستند.

هم‌زمان سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به اعدام شارمهد گفت: «آلمان مدت‌هاست هشدار سفر به ایران صادر کرده و از اتباعش خواسته است این کشور را ترک کنند زیرا تهران شهروندان آلمانی را گروگان می‌گیرد.»

این مقام از اتباع آلمان خواست به ایران سفر نکنند.

پس از انتشار خبر بسته شدن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به قتل حکومتی شارمهد و به دنبال بازگشتن سفیر آلمان از تهران به کشورش در اعتراض به این اعدام، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تعطیلی کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریمی علیه ایرانیان مقیم آلمان» دانست: «تعطیلی کنسولگری‌های ایران در آلمان تحریمی علیه ایرانیان مقیم آن کشور است که اکثر آن‌ها تابعیت آلمانی نیز دارند.»

او گفت: «دولت آلمان در حمایت از تروریستی که جان ۱۴ بی‌گناه را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن دیگر را مجروح کرد (اشاره به شارمهد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به چنین اقداماتی متهم کرده بود)، ده‌ها هزار ایرانی دیگر را که پاسپورت آلمانی دارند تحریم می‌کند. هر کسی می تواند حکمت را در این تصمیم ببیند.»

عراقچی به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان داد با تقویت بخش‌های کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در برلین و سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک مجاور، تهران «تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت کننده برای آن‌ها»، به عمل خواهد آورد.

او بار دیگر شارمهد را «جنایتکار تروریست» خواند که مقامات آلمانی به دنبال محافظت از او بودند.

به دنبال تعطیلی سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان، آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در نیویورک گفت که روابط دیپلماتیک برلین با تهران قبلا هم «در سطح بسیار پایینی» بود.

باربوک به خبرنگاران گفت: «ما بارها به ایران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفتم سه سرکنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را ببندم.»

او گفت حکومت ایران با گروگان‌ها بازی سیاسی انجام می‌دهد و تهران را متهم کرد تلاش می‌کند برای توجیه کشتن شارمهد از حمایت آلمان از اسرائیل در درگیری در حال گسترش در خاورمیانه بهره بگیرد.

وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به گفت‌و‌گویش با عراقچی در نیویورک درباره بازداشت شهروندان آلمانی در ایران و تحولات خاورمیانه گفت: «کشتن جمشید شارمهد نشان داد رژیم دیکتاتوری آخوندها بر اساس منطق عادی دیپلماتیک عمل نمی‌کند و بی‌دلیل نیست روابط دیپلماتیک ما در سطح پایینی است.»

وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به این‌که شهروندان آلمانی دیگری هم در ایران گروگان گرفته شده‌اند، گفت: «سایر آلمانی‌ها هم به ناحق بازداشت شده‌اند. ما به شدت متعهد به آن‌ها هستیم و همچنان بی‌وقفه برای آزادی آن‌ها تلاش می‌کنیم.»

از فراخواندن سفیر آلمان از تهران تا بیانیه اتحادیه اروپا

آلمان روز سه‌شنبه و به دنبال اعدام شارمهد، سفیر خود را از ایران فراخواند و کاردار ایران را برای بیان اعتراض برلین به این اقدام، به وزارت خارجه احضار کرد.

بنا بر اعلام سخنگوی وزارت خارجه آلمان، سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین، تهران را ترک کرد.

این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی‌-‌آلمانی را به‌شدت محکوم و اعلام کرد «انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی» را در دستور کار قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ خود اعدام شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره این که اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب می‌زند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاه‌های منصفانه را «غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بین‌المللی» دانست.

این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بی‌رحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی، دوشنبه اعلام کردند شارمهد به دلیل آن‌چه آن‌ها «اقدامات تروریستی» خواندند، به سزای اعمالش رسید.

شارمهد پیش از این به اعدام محکوم شده بود اما در خبرها و گزارش‌های رسمی منتشر شده درباره اجرای حکم او، مشخصا از کلمه اعدام یا به دار آویخته شدن برای اجرای حکمش استفاده نشده است.

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی این کشور، شواهدی دال بر ادعای «انجام اقدامات تروریستی از سوی شارمهد» ارائه نداده و سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌ بودند که او زیر فشار و شکنجه، ناچار شده است علیه خود دست به اعترافات اجباری بزند.

واکنش‌ها به بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان

آبرام پیلی، قائم‌ مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از تصمیم آلمان مبنی‌ بر بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی پس از اعلام تهران مبنی‌ بر اعدام شارمهد استقبال کرد و نوشت: «ما در کنار جامعه جهانی، خواستار پاسخگو کردن این حکومت هستیم.»

در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار آلمان در تهران را در اعتراض به این اقدام احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان حقوق بشری هاوار که در برلین مستقر است، روز پنج‌شنبه از تصمیم آلمان برای بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی استقبال کرد اما گفت دولت آلمان باید تلاش‌های خود را برای آزادی ناهید تقوی ۷۰ ساله، دیگر شهروند آلمانی که از اکتبر ۲۰۲۰ در ایران بازداشت و زندانی شده، تشدید کند.

این سازمان در بیانیه خود نوشت: «عدم برنامه‌ریزی دولت فدرال آلمان برای برخورد با دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران باید سرانجام به پایان برسد.»

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند در پی تعطیل شدن کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان، شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ آبان، شماری از ایرانیان مقابل ساختمان این کنسولگری جمع شده و پایکوبی و شادی کردند.

سابقه تنش در روابط دیپلماتیک برلین و تهران

روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آلمان در چهار دهه گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.

در یکی از شاخص‌ترین موارد، در سال ۱۹۹۲، چهار تن از مخالفان کُرد ایرانی در رستوران میکونوس در برلین به قتل رسیدند.

پنج سال بعد، دادگاهی در آلمان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها مقصر دانست.

این حکم باعث شد تنش‌های شدیدی بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان، ایجاد شود.

اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواند و روابط دیپلماتیک طرفین کاهش یافت.

در زمینه تنش‌های سیاسی به دلیل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، از اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی، آلمان در تحریم‌های ایران همکاری کرده است و در مواردی هم دستگیری شهروندان دو‌تابعیتی ایرانی-آلمانی در ایران باعث تنش‌های دیپلماتیک شده است.

برلین در برخی موارد سفرای جمهوی اسلامی را احضار و نگرانی خود را ابراز کرده است اما مخالفت با سیاست گروگان‌گیری جمهوری‌ اسلامی به همین سطح از برخورد غیرموثر ختم شده است.

در نمونه‌ای متاخرتر، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.

در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.

شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»

مولوی عبدالحمید تاکید کرد امور دینی و مذهبی باید مستقل بماند و وابسته به دولت نشود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت مقامات نباید هیچ‌گاه فکر کنند که به مردم نیاز ندارند.

او با اشاره به انتصاب یک شهروند اهل سنت بلوچ به استانداری سیستان و بلوچستان و انتصاب یک شهروند اهل سنت در دولت، گفت که این اقدامات را به فال نیک می‌گیرد.

عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت شهرهای نقده و اشنویه در مجلس، روز ۹ آبان از سوی مسعود پزشکیان به عنوان معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهوری منصوب شد.

منصور بیجار، دیگر شهروند اهل سنت نیز طی همان روز به عنوان استاندار تازه سیستان و بلوچستان معرفی شد.

سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با اشاره به انتصاب یک شهروند بلوچ اهل سنت در سمت استاندار سیستان و بلوچستان نوشت که این انتصاب پس از حدود نیم قرن از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران رخ داده است.

این رسانه حقوق‌ بشری با اشاره به سرکوب خونین مردم در جریان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، خاطرنشان کرد «مردمان بلوچ» بارها نشان دادند که از جمهوری اسلامی گذر کرده و خواستار برگزاری رفراندوم برای تغییرات اساسی در حاکمیت هستند.

با وجود انتصاب این دو شهروند اهل سنت در سمت‌های استاندار و معاون رییس‌جمهوری، همچنان در تاریخ ۴۶ ساله جمهوری اسلامی هیچ وزیری از اهل سنت نبوده است.

مولوی عبدالحمید مرداد ماه امسال و پس از انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، با بیان این که معنای «وفاق ملی» این بود که زنان، اهل سنت و شایستگان در کابینه حضور داشته باشند، تاکید کرد در معرفی کابینه پزشکیان وفاق ملی رعایت نشد.

رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقتصادی

اسماعیل‌زهی در بخش دیگری از خطبه‌های امروز خود گفت که یکی از خواسته‌های محوری ملت ایران «رفع تبعیض» است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به مشکلات معیشتی در ایران از بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های مهم مردم نام برد.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد همه منابع ملی باید خرج همه مردم شده و خرج اشخاص نشود.

او اضافه کرد فساد تنها با دستگاه قضایی و امنیتی حل نمی‌شود و باید یک انقلاب برای ریشه‌کن شدن آن انجام شود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه‌های گذشته بارها با انتقاد از افزایش مشکلات اقتصادی و وجود فساد اقتصادی در جامعه، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای کاهش فشارهای موجود بر شهروندان چاره‌اندیشی کنند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه دوم شهریور با بیان این که به دلیل کاهش ارزش پول و وضعیت اقتصادی، جگر همه مردم خون است، تاکید کرد که تا سیاست خارجی و داخلی تعدیل نشود، نمی‌توان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.

او خرداد امسال نیز فساد مالی و اقتصادی را بزرگ‌ترین بحران‌ موجود در کشور خواند.

ساتو در نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به بررسی سه حوزه اصلی شفافیت، حقوق زنان و حق حیات پرداخت.

او که از اول اوت ۲۰۲۴ ماموریت خود را آغاز کرده، این گزارش را بر اساس داده‌های موجود از گزارشگران قبلی و نظرات مقامات جمهوری اسلامی تهیه کرده و خواستار همکاری حکومت ایران و شفافیت بیشتر در امور حقوق بشر شده است.

این گزارش در چارچوب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان تهیه شده و تلاشی برای تقویت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

سه اولویت ماموریت گزارشگر ویژه

ساتو بر اساس بررسی گزارش‌های پیشین و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی سه حوزه شفافیت، حقوق زنان و حق حیات را به عنوان اولویت‌های اصلی ماموریت خود معرفی کرده است.

به گفته ساتو، مسائلی که در گزارش‌های پیشین مطرح شده همچنان در ایران وجود دارند و بهبود محسوسی در این زمینه‌ها مشاهده نشده است.

ضعف در سیستم قضایی، استفاده از مجازات اعدام بدون رعایت تضمین‌های قضایی، شکنجه و برخوردهای خشن با بازداشت‌شدگان، سرکوب گروه‌های اقلیت‌ و آزار مدافعان حقوق بشر از جمله مسائل حقوق بشری هستند که ساتو به آن‌ها اشاره کرده است.

او تاکید کرد که برخی تغییرات مثبت مانند اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ انجام شده‌اند اما این تغییرات محدود بوده و مشکلات اساسی همچنان باقی مانده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در پی آن است که با استفاده از اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر به بررسی این مسائل بپردازد و ایران را به سوی «بهبود پایدار در وضعیت حقوق بشر» سوق دهد.

تاکید بر داده‌ها، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات

یکی از چالش‌های اصلی گزارشگر ویژه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمبود داده‌های رسمی و شفاف است.

ساتو بر این باور است که عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و شفافیت ناکافی باعث می‌شود تا تعیین میزان بهبود یا پسرفت در وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران دشوار شود.

از سال ۲۰۱۱ و با از سر گرفته شدن ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هیچ سفر و بازدید رسمی‌ای از سوی این گزارشگران به ایران انجام نشده و آخرین بازدید مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است.

ساتو تاکید کرد سرکوب قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنان دسترسی به اطلاعات و شفافیت در این زمینه را دشوارتر می‌کند.

او با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را از حقوق اساسی شهروندان دانست که باید مورد احترام قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، ساتو مصمم است در طول ماموریت خود به «تاثیرات عدم شفافیت بر وضعیت حقوق بشر در ایران» بپردازد و این مساله را به‌طور جدی بررسی کند.

رویکردهای جنسیتی و وضعیت حقوق زنان

وضعیت حقوق زنان یکی دیگر از اولویت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است.

ساتو در گزارش خود تاکید کرد که به‌ویژه پس از ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» و واکنش جمهوری اسلامی به آن، وضعیت حقوق زنان بدتر شده‌ است.

استفاده از نیروی کشنده و بازداشت‌های خودسرانه علیه زنان توجه جهانی را به خود جلب کرده و گزارشگر ویژه همراه با دیگر کارشناسان از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا مدافعان حقوق بشر و زندانیان زن به خدمات پزشکیِ به‌موقع و مناسب، دسترسی داشته باشند.

در این گزارش، قانون «عفاف و حجاب» و اعمال مجازات‌های مرتبط با آن از جمله جریمه و محدودیت دسترسی به خدمات اجتماعی و فعالیت‌های آنلاین برای زنانی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، مورد انتقاد گزارشگر ویژه قرار گرفته است.

او تاکید کرد که زنان حق دارند در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و اعمال محدودیت‌های اجباری با اصول حقوق بشری همخوانی ندارد.

ساتو قصد دارد که با توجه به تمامی حقوق انسانی، وضعیت زنان در ایران را به طور جامع بررسی کند.

حق حیات و نگرانی از اعدام‌ها

گزارشگر ویژه، حق حیات را به عنوان مهم‌ترین حق بشری معرفی کرده و از افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

در ماه اوت ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که تقریبا نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است.

ساتو تاکید کرد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید به جرایم بسیار جدی محدود شود و اتهامات کلی مانند «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» نباید برای اعدام به کار رود.

به گفته او، در مواردی که حکومت در سلب خودسرانه حق حیات دخیل است، احتمال نقض سایر حقوق بشری از جمله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی نیز وجود دارد.

ساتو بر این باور است که بررسی حق حیات منجر به بررسی سایر نقض‌های حقوق بشری می‌شود و ارتباط بین این نقض‌ها را آشکار می‌سازد.

رویکرد موضوعی در گزارش‌دهی

گزارشگر ویژه تصمیم دارد که در گزارش‌های خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل از رویکرد موضوعی استفاده کند.

داشتن رویکرد موضوعی بدان معناست که به جای به‌روزرسانی تک‌تک موارد نقض حقوق بشر، موضوعات کلی مانند عدالت در رسیدگی‌های قضایی و موارد دیگر مانند سیاست‌های مواد مخدر و تاثیر این موارد بر حقوق بشر را بررسی خواهد کرد.

لزوم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه

ساتو بر اهمیت همکاری تهران با گزارشگر ویژه تاکید کرد و از ایران خواست تا دسترسی بدون محدودیت او را به این کشور، برای انجام بررسی‌های دقیق فراهم کند.

او تاکید کرد که برای موفقیت این ماموریت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، همکاری دولت و مردم ایران و همچنین حمایت سایر نیروهای اثرگذار بین‌المللی ضروری است.

گزارشگر ویژه همچنین از تهران خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند بماند و نقش جامعه مدنی را در تحقق حقوق بشر بپذیرد.