معاون هماهنگکننده سپاه: حتی خوانندههای طاغوتی هم از اسرائیل و آمریکا شکایت میکنند

محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران، با اشاره به جنگ اسرائیل و حماس گفت: «حتی حامیان و خوانندههای طاغوتی هم از اسرائیل و آمریکا شکایت میکنند.»

محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران، با اشاره به جنگ اسرائیل و حماس گفت: «حتی حامیان و خوانندههای طاغوتی هم از اسرائیل و آمریکا شکایت میکنند.»

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان خبر داد که سفیر این کشور صبح روز چهارشنبه ۹ آبان به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین پس از اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی، تهران را ترک کرد. این سخنگو افزود که اعدام شارمهد روابط برلین و تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ساعاتی پس از آن که آلمان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود در تهران را فراخواند، اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه شدیداللحنی، کشتن این شهروند ایرانی- آلمانی را بهشدت محکوم و اعلام کرد که انجام اقداماتی هدفمند و چشمگیر علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، اعلام کرد: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
اتحادیه اروپا در بیانیه خود به جزییات این اقدامات اشارهای نکرده، اما از جمهوری اسلامی خواسته است به اقدامات «نگران کننده» در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای گرفتن امتیازهای سیاسی پایان دهد.
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان با انتشار پستی در ایکس اعلام کرده بود که آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه این کشور، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
وزارت امور خارجه آلمان نوشت کاردار جمهوری اسلامی هم در رابطه با اعدام شارمهد احضار شده و برلین اعتراض شدید خود را به او ابراز کرده است.
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان، در حساب ایکس خود تاکید کرد احضار کاردار ایران به وزارت امور خارجه در واکنش به اعدام شارمهد کافی نیست.
روتگن خواستار اجرای وعده وزیر خارجه این کشور برای واکنش جدی به اعدام شارمهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراض آلمان به اعدام جمشید شارمهد او را «تروریست» خواند و نوشت هیچ تروریستی در ایران از مصونیت برخوردار نیست، حتی اگر از سوی آلمان حمایت شود. او افزود گذرنامه آلمانی برای هیچکس مصونیت نمیآورد.
عراقچی در واکنش به پست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه ایکس، که اعدام شارمهد را به شدیدترین لحن محکوم کرده بود، نیز نوشت: «دوست دارم حرفتان را باور کنم که میگویید باید از زندگی و کرامت انسانی محافظت کرد. اما مسئله این است که همکاران اروپایی شما بدون شرم از نسلکشی در غزه و کشتار در لبنان حمایت میکنند.»
به گفته بورل اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیری در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی است.
انتشار خبر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی- آلمانی در جمهوری اسلامی، واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی به همراه داشته است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد اعدام خودسرانه شارمهد، به دست مقامات ایران بار دیگر تجاوز نفرتانگیز و آشکار آنها به حق حیات را نشان میدهد این سازمان با اشاره به این که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی وحشتناک است نوشت اعدام خودسرانه شارمهد در پی یک محاکمه به شدت ناعادلانه با توجه به ظلمهای بیامان مقامات ایرانی بر او و خانوادهاش وحشتناکتر است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پیامی در خصوص اعدام شارمهد اعلام کرد: «قتل او نشاندهنده استیصال رژیم رو به زوال اسلامی است. رژیمی ورشکسته، دچار بحران مشروعیت که با برپا کردن چوبههای دار و جوخههای آتش هویت و حیات یافته است.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام شارمهد در ایران، خطاب به وزیر امور خارجه آلمان نوشت: «محکوم کردنها دیگر کافی نیست، زمان آن رسیده که اقدامات واقعی انجام دهید. سفارت خود را در ایران ببندید و سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کنید و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنید.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح نیز با اشاره به اعدام شارمهد نوشت که شارمهد به سرنوشت روحالله زم و حبیب اسیود دچار شد چرا که «باور مسموم انتخاب میان بد و بدتر»، تلاش سفیدشویان و تمام کسانی که سعی کردند وضع موجود را «عادی» نشان دهند، بیش از فریاد «اعدام نکنید» شنیده شد.
رسانههای حکومتی در ایران، روز دوشنبه ۷ آبان خبر دادند که حکم اعدام جمشید شارمهد اجرا شده است.
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، ساعاتی پس از انتشار خبر قتل حکومتی پدرش با انتشار ویدیویی از خود در سکوت، خطاب به پدرش نوشت: «در حالی که در سکوت منتظرم، پیوندمان فراتر از واژگان است.»
او با اشاره به اعدام پدرش به دست «جهادیهای بزدل حکومت اشغالگر اسلامی» پرسشهایی را با انتقاد از دولتهای آلمان و آمریکا مطرح کرد.
غزاله شارمهد خواهان ارائه مدرک برای تایید خبر اعدام پدرش شد و گفت: «هیچگونه بیانیه یا تسلیتی را که شامل بازگشت فوری پدرم (چه زنده و چه مرده) و مجازات شدید برای قاتلان رژیم اسلامی نباشد، نمیپذیریم.»
او در این ویدیو یک نماد درفش کاویانی را بر سینه نصب میکند و موهایش را به شکلی که یادآور مبارزات خیابانی زنان در جنبش مهساست، بالای سر میبندد.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اعدام جمشید شارمهد خطاب به خانواده او گفت: «تا تحقق عدالت و مجازات آمران و عاملان این جنایت از پای نخواهیم نشست.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و رهبر حقیر آن، علی خامنهای، با اعدام جمشید شارمهد، پرونده جنایات خود را سنگینتر کردند. از لحظه ربودهشدن در کشور ثالث تا لحظه قتل، شارمهد تحت شکنجههای مداوم بود و هرگز از حقوق اولیه انسانی و محاکمهای عادلانه بهرهمند نشد.»
به گفته شاهزاده پهلوی، «این جنایت همچنین تایید دیگری است بر اینکه "اصلاحطلبان" به اصطلاح "میانهرو"، همواره نقابی فریبنده بر چهره این رژیم اهریمنی بودهاند تا در سایه سکوت و مماشات جامعه جهانی به سرکوب و اعدام ادامه دهد.»
او همچنین به انتقاد از دولتهای آلمان و آمریکا پرداخت چرا که به گفته او آنان «از اهرمهای فشار خود بر جمهوری اسلامی برای آزادی یا دستکم نجات جان وی استفاده نکردند».
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« جمشید شارمهد گروگان دیگری بود که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. حکومتِ قتل و آدمکشی ناکامیها و ناتوانیهای خود را در حل مشکلات بزرگِ داخلی و بینالمللی با سرکوب مردم ایران جبران میکند. حکومت، انتقامِ شکستهای خود را از مردم میگیرد. جنگطلبی و انتقامشان تنها یک قربانی دارد؛ مردم ایران.»
او با تسلیت به خانواده جمشید شارمهد افزود:«متاسفانه خانواده دادخواه دیگری به هزاران قربانی این حکومت اضافه شد. چنین نخواهد ماند. روزی با سقوط حکومت اعدام و نامردمی، عدالت درباره آمرین و عاملین جنایات اجرا خواهد شد. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: « دشمن در بین ماست. جمهوری اسلامی انتقام خود از اسرائیل را با اعدام جمشید شارمهد در روز کوروش بزرگ گرفت.»
بسیاری از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه نیز اعدام جمشید شارمهد را قتل حکومتی خوانده و آن را بهشدت محکوم کردهاند و در عین حال، کشتن جمشید شارمهد را نمونه دیگری از انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم ایران در پی شکست حقارتبار حکومت از اسرائیل دانستهاند.
واکنشهای بینالمللی
جمشید شارمهد، شهروند آلمان بود ولی برای سالیانی طولانی در آمریکا زیسته بود. اعدام او از جمله با واکنشهایی در این دو کشور نیز روبهرو شد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را «رسوایی بزرگ» برای حکومت ایران خواند. او افزود: «جمشید شارمهد حتی فرصتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرحشده در دادگاه نیافت.»
شولتس ضمن ابراز همدردی با خانواده او گفت دولت فدرال آلمان بارها بهطور جدی برای آزادی او تلاش کرده بود.
پیش از او، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان با محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد با شدیدترین لحن گفت «ما بیوقفه برای جمشید شارمهد تلاش کردیم و چندینبار یک تیم عالیرتبه را از وزارت خارجه فدرال به تهران فرستادیم. بارها و بارها به تهران بهوضوح اعلام کردیم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت.»
او افزود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان میدهد که چه رژیم غیرانسانی در تهران بر سر کار است، رژیمی که جوانان، مردم خود و اتباع خارجی را با اعدام مجازات میکند. بهوضوح هیچکس در ایران در امان نیست، حتی در دولت جدید.»
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی از سوی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این اعدام «نشاندهنده جدیدترین اقدام نفرتانگیز در تاریخ طولانی سرکوب فرامرزی و افزایش سریع اعدامها توسط این رژیم» است.
پیلی با اشاره به اینکه شارمهد اصلا نباید به زندان میافتاد، گفت: « ربودن و انتقال او، همچنین محاکمهای نمایشی و گزارشهایی از شکنجه، قابل محکومیت است.»
پیلی همچنین تاکید کرد «در کنار جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم به خاطر نقضهای وحشتناک آن خواهیم ایستاد.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن اعدام جمشید شارمهد آن را تازهترین نمونه «سرکوب فراملی و بیاعتنایی به حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت: «ما در کنار آلمان، خانواده شارمهد و جامعه بینالمللی برای پاسخگو کردن این رژیم ایستادهایم.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با انتشار پستی در شبکه ایکس از «حل مشکل رجیستری آیفون» خبر داد. دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد نیم میلیارد یورویی از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است.
هاشمی نوشته است: «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییسجمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.»
به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه امروز (چهارشنبه ۹ آبان) هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.
تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمعآوری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گرانتر شود.
پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»
با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل گفت گمرک به آنها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمیدهد.
اول مرداد ۱۴۰۳، انجمن واردکنندگان موبایل در نامهای سرگشاده به پزشکیان، با اشاره به تعطیلی کارگروه تلفن همراه در دولت ابراهیم رئیسی از رییس جدید دولت خواست ضمن راهاندازی دوباره این کارگروه، مشکلات واردکنندگان را حل کند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۳، حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به آغاز قطع آنتن «آیفونهای ۱۴ و ۱۵ قاچاق» گفت با توجه به «پیگیریهای جدی» این ستاد از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آنها به تازگی قابل مشاهده است.
یک روز پس از این اظهارات دهقانینیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشیهای آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمیشود.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل پیش از این اعلام کرد حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال ۱۴۰۲ به طور قاچاق به کشور وارد شده است.
اگرچه وزیر ارتباطات با اعلام خبر حل مشکل رجیستری آیفون، آن را به عنوان دستاوردی در جهت رفع مشکل شهروندان جلوه داده اما سوی دیگر این موضوع، تحقق درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات گوشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.
لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش رسانههای حقوق بشری، حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، سهشنبه هشتم آبان با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این دو برادر به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند.
در پی اجرای این حکم، این زندانیان «برای سیر مراحل درمانی» به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شدهاند.
اجرای این حکم پس از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد.
شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج بودهاند.
شرح پرونده
به گزارش منابع خبری، شهاب و مهرداد تیموری، آذر ماه ۱۳۹۷ همراه ابراهیم خطیبی، دیگر متهم پرونده، در ملارد کرج و به اتهام یک فقره سرقت دستگیر شدند.
سال بعد، در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی، هر سه متهم به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. این حکم که شامل رد اموال سرقتی نیز بود، در فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد.
دیوان عالی، حکم خطیبی را نقض و پرونده او را به دادگاه همعرض ارجاع کرد و در نهایت او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم قطع انگشتان دست علیرغم اعتراضهای وکلای تسخیری، برای شهاب و مهرداد تیموری نهایی شد.
اظهارات متهمان در جریان محاکمه
در جریان محاکمه، مهرداد تیموری بخشی از دفاعیات خود را به پذیرش سرقت اختصاص داد و اذعان کرد که مجبور به انجام این سرقتها شده است: «من سرقت را قبول دارم. من سارق هستم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۱۳۹۴ به زور ۱۱ سرقت را گردن من گذاشتند .... من چون از بابت سرقتهای دیگر به سه نفر مالباخته بدهی دارم برای دادن پول آنها مجبور به سرقت شدم.»
این اظهارات، بهویژه در سایه سکوت مسئولان و نبود دسترسی کافی به اسناد پرونده، بر پیچیدگی وضعیت این پرونده افزوده است.
پنج زندانی دیگر در معرض اجرای حکم قطع انگشتان
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه نیز با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند.
با انتقال دستگاه گیوتین به زندان مرکزی ارومیه، خطر اجرای حکم برای این افراد نیز با وجود اعتراضهای مجامع جهانی و سازمانهای حقوق بشری به این «احکام قرون وسطایی»، جدی به نظر میرسد.
مجازات قطع انگشتان در ایران
صدور و اجرای احکام قطع دست که با انقلاب ۵۷ به بخشی از مجازاتهای سیستم قضایی جمهوری اسلامی اضافه شده، کماکان ادامه دارد.
روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با درخواست مجازات قطع دست خبر داد.
شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۲ گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت.
این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.
در یک مورد دیگر حکم قطع انگشتان دست یک زندانی بهنام یوسف ط. به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.
حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت نیز با دستگاهی مشابه گیوتین در خرداد ۱۴۰۱ در بهداری زندان اوین اجرا شد و دستکم سه زندانی دیگر در همان زمان برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند.
نقض اصل کرامت انسانی در مجازات قطع عضو
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده صراحتا اعمال مجازاتهای موهن و غیر انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع انگشتان در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه مجازاتها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازاتهای قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
انجمن پزشکی جهانی (WMA) در مهر ماه ۱۳۹۹ با ارسال نامهای به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به اجرای چنین مجازاتی ابراز نگرانی و مخالفت کرده بود.
این نهاد ضمن محکومیت شدیدالحن این مجازاتها، اجرای چنین احکامی را نافی کرامت انسانی دانسته و تاکید کرد بود معلولیت ناشی از قطع عضو، بازگشتناپذیر و ویرانگر شأن و کرامت انسانی است.
این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت خودداری پزشکان ایرانی از مشارکت در اجرای این مجازاتها، از آنان حمایت خواهد کرد و هر گونه مشارکت پزشکان در این گونه اعمال را نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی میداند.

اتحادیه اروپا در بیانیهای اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و با هشدار درباره اینکه اعدام یک شهروند اروپایی به شدت به روابط ایران و اتحادیه اروپا آسیب میزند، گفت: «با توجه به این رویداد وحشتناک، اتحادیه اروپا اکنون اقداماتی هدفمند و چشمگیر را مورد بررسی قرار خواهد داد.»
این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست به اقدامات «نگران کننده» در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای گرفتن امتیازهای سیاسی پایان دهد.
اتحادیه اروپا جلوگیری جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان زندانی اروپایی در ایران به خدمات کنسولی و دادگاههای منصفانه را غیرقابل پذیرش و نقض قوانین بینالمللی دانست.
این بیانیه مجازات اعدام را مجازاتی «بیرحمانه و غیرانسانی» خواند و با اشاره به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران در سال گذشته و امسال، از جمهوری اسلامی خواست به مجازات اعدام در ایران پایان دهد.

حزبالله لبنان روز سهشنبه هشتم آبان شیخ نعیم قاسم را به عنوان دبیرکل جدید خود معرفی کرد. بنا بر برخی گزارشها، او که تا پیش از این معاون حسن نصرالله، رهبر کشته شده حزبالله بود، ۱۴ مهر ماه و با هواپیمای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از بیروت به تهران منتقل شده است.
مقامها و منابع رسمی، گزارشها درباره انتقال قاسم به تهران را تایید یا تکذیب نکردهاند.
اگر دبیرکل جدید حزبالله در ایران مستقر شده باشد، به این ترتیب هدایت این گروه شیعه در لبنان، از راه دور خواهد بود.
نصرالله، رهبر پیشین گروه حزبالله، ماه گذشته در حمله اسرائیل به بیروت کشته شد.
قاسم پس از نصرالله، عباس الموسوی و صبحی طفیلی، چهارمین فردی است که به سمت دبیرکلی حزبالله لبنان میرسد.
آخرین مواضع نعیم قاسم
قاسم روز ۱۷ مهر و ۱۱ روز پس از کشته شدن نصرالله، زمانی که خبرها درباره هدف قرار گرفتن هاشم صفیالدین، جانشین احتمالی نصرالله از سوی اسرائیل منتشر شد، در مکانی نامعلوم در مقابل دوربین ظاهر شد و از تلاشهای نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و متحد حزبالله برای تضمین آتشبس حمایت کرد.
او در این سخنرانی برای اولین بار از هر گونه اشاره به لزوم رسیدن به توافق آتشبس در جنگ غزه به عنوان پیششرط برای توقف حملات این گروه علیه اسرائیل صرفنظر کرد و در عین حال جنگ میان حزبالله و اسرائیل را به رقابتی تشبیه کرد که هدف آن «اولین گریه» است.
او گفت در این میان هر کس زودتر گریه کند، تسلیم شده است.
قاسم تاکید کرد که حزبالله حتی با وجود حملات سنگین و آسیبهای وارد شده از سوی اسرائیل، همچنان تواناییهای نظامی خود را حفظ کرده و مصمم است به مبارزه ادامه دهد.
او در سخنانی در روز ۹ مهر با اشاره به این که کاری که حزبالله انجام میدهد حداقلی است گفته بود: «ما میدانیم که این نبرد ممکن است طولانی باشد.»
قاسم پیش از این و در تابستان ۱۳۹۰ در مراسمی از پیشنهاد چند میلیارد دلاری به حزبالله برای بازسازی جنوب لبنان در ازای خلع سلاح این گروه خبر داده و گفته بود: «اما ما به آنها گفتیم که نیازی به [پول] نداریم و مقاومت بدون توجه به عواقب آن ادامه خواهد داشت.»
رابطه شیخ با جمهوری اسلامی
شیخ قاسم از حامیان سرسخت جمهوری اسلامی و از معتقدان نظریه «ولایت فقیه» است. او جمهوری اسلامی را بهعنوان ستون اصلی محور مقاومت و حامی اصلی حزبالله معرفی و بارها بر حمایتهای تهران از مقاومت لبنان و منطقه تاکید کرده است.
قاسم معتقد است جمهوری اسلامی نهتنها از لحاظ نظامی و مالی بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز به حزبالله الهام میبخشد.
به گفته قاسم، حزبالله تحت تاثیر آموزههای «انقلاب اسلامی» و رهبری روحالله خمینی و علی خامنهای قرار دارد و «ولایت فقیه الگویی برای هدایت و انسجام جبهه مقاومت» است.
او گفته حضور همیشگی حزبالله در صحنه مقاومت، مدیون ایستادگی استراتژیک و حمایتهای جمهوری اسلامی از این گروه در برابر فشارهای آمریکاست.

نعیم قاسم کیست؟
قاسم، یکی از چهرههای برجسته مقاومت در لبنان است که در سال ۱۳۳۲ (۱۹۵۳ میلادی) در کفر فیلا در جنوب لبنان متولد شد.
کودکی و نوجوانی او در شرایط سخت این منطقه که از فقر و جنگهای مداوم آسیب میدید، سپری شد.
او در رشته شیمی در دانشگاه لبنان در بیروت تحصیل کرده و در کنار آن به مطالعات اسلامی پرداخته و توانسته به یکی از تئوریسینها و رهبران مذهبی-سیاسی حزبالله تبدیل شود.
قاسم متاهل و دارای شش فرزند است و اکانتهایی در یوتیوب و فیسبوک داشته که همگی بسته شدهاند.
او همچنین نویسندهای پرکار است و بیش از ۱۲ کتاب در موضوعات مذهبی و سیاسی منتشر کرده است که از جمله آنها میتوان به «حزبالله: داستانی از درون» اشاره کرد.
قاسم در این کتاب، اساس و ایدئولوژی حزبالله را -همانطور که تصور میکند- بازگو کرده است.
قاسم در جنبش امل
قاسم یکی از بنیانگذاران اتحادیه دانشجویان مسلمان لبنان بود که در دهه ۵۰ خورشیدی تاسیس شد. او زمانی که امام موسی صدر رهبری جنبش امل را در دست داشت به این گروه پیوست.
این روحانی لبنانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، با ترک جنبش امل در جلساتی شرکت کرد که منجر به تشکیل حزبالله لبنان با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی شد.
قاسم در حزبالله
نعیم قاسم از شبکه علمای تندرو از جمله عباس الموسوی، صبحی الطفیلی، محمد یزبک، ابراهیم امین السید و حسن نصرالله بود که حزبالله را تاسیس کردند.
او اول خرداد ۱۳۷۰ و در دومین اجلاسیه حزبالله به عنوان معاون دبیرکل این حزب انتخاب شد. آن زمان دبیرکل حزبالله عباس الموسوی بود.
پس از ترور الموسوی در زمستان ۱۳۷۰، نصرالله جانشین او شد و قاسم در سمت معاونت او به فعالیتهای خود ادامه داد.
مدتهاست که قاسم به عنوان یکی از سخنگویان برجسته حزبالله فعالیت و با رسانههای خارجی مصاحبه میکند.
او همچنین عضو مجلس شورای حزبالله است و مسئولیت نظارت بر فعالیتهای پارلمانی و دولتی آن را بر عهده دارد.
او تا پیش درگیریهای سنگین میان اسرائیل و حزبالله و در غیاب نصرالله، بهطور منظم در رسانهها حضور مییافت و به بیان مواضع این گروه نزدیک و مورد حمایت کامل جمهوری اسلامی درباره مسائل مختلف لبنان و منطقه میپرداخت.
ناظر مدارس جامعه المصطفی در لبنان
قاسم از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۷ رییس انجمن معارف دینی اسلامی بود و بعدتر مشاور مدارس المصطفی در لبنان شد.
مدارس المصطفی مجموعهای از مدارس دینی و آموزشی هستند که با هدف تربیت طلاب علوم دینی در لبنان فعالیت میکنند. این مدارس به موسسه جامعه المصطفی العالمیه، مستقر در تهران و تحت نظارت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وابستهاند.
مدارس مورد اشاره تلاش میکنند با رویکردی ایدئولوژیک، جوانان لبنانی و حتی دیگر کشورهای منطقه را با مبانی اندیشه شیعی و آموزههای اسلامی آشنا کنند.
آنها به دلیل ارتباطات ایدئولوژیک، حمایتهای مالی و معنوی که از جمهوری اسلامی دریافت میکنند.
سال ۱۳۹۹ وزارت خزانهداری آمریکا جامعه المصطفی العالمیه را تحریم و اعلام کرد این نهاد در سراسر جهان شعبه دارد و به عنوان منبع جمعآوری اطلاعات برای سپاه پاسداران فعالیت و زمینه جذب نیروی شبهنظامی تحت فرماندهی سپاه قدس را فراهم میکند.
کدام کشورها قاسم را تحریم کردهاند؟
آمریکا و شرکای آن در مرکز تامین مالی و هدف قرار دادن تروریسم (TFTC) که شامل عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی است، قاسم را در سال ۱۳۹۷ در لیست تحریمهای خود قرار دادند.
علاوه بر آن کشورهای خلیج فارس بخشهایی از گروه حزبالله را تحریم و دستور مسدود شدن داراییها و حسابهای بانکی قاسم را صادر کردهاند.





