نرگس محمدی در سالگرد جمعه خونین زاهدان: حکومت زندگی را از مردم ایران میستاند
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیهای به مناسبت سالگرد جمعه خونین زاهدان گفت که جمهوری اسلامی، زندگی را از مردم ایران دریغ و آن را به یک «حسرت» تبدیل کرده است.
محمدی در این بیانیه که روز دوشنبه ۹ مهر منتشر شد، یاد کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان و حادثه اخیر انفجار معدن زغال سنگ طبس را گرامی داشت و نوشت: «مردم ایران زندگی میخواهند و جمهوری اسلامی از آنها زندگی میستاند.»
این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین افزود: «کشتهشده با تیر تفنگ حکومتیان در کنار کشتهشده با تیر چپاول و غارتگریشان را به خاک وطن میسپارند. درد و خشم در قلب جامعه رسوب میکند تا راهی برای سر باز کردن اعتراض و فریاد بیابد. زخم بر روی زخم مینشانند.»
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه روز هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به سوی مردم معترض بهصورت مستقیم تیراندازی کردند و دستکم ۱۰۰ شهروند را کُشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای در آن زمان گروه جیش العدل را مسئول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آنها دانسته است.
محمدی در ادامه بیانیه خود از خدانور لجهای، یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در استان سیستان و بلوچستان یاد کرد.
او نوشت: «خدانور دو تصویر از خود در یادها گذاشت. رقص پرشور و سرزنده جوانی و میل به زندگیاش در کنار دستهای بسته و چشمهای خیره به آب در مقابلش. همان روایت تلخ مردم این سرزمین.»
این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به «حادثه پرخلاف و خطای معدن طبس»، از دستور اخیر محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، مبنی بر ممنوعیت اظهار نظر درباره این رویداد انتقاد کرد.
محمدی گفت: «در هیچ اتفاقی، هیچ مسئولی پاسخگو نیست. به هیچ پرونده جنایت، قصور و بیکفایتیای از سوی حکومتیان رسیدگی نمیشود.»
انفجار گاز متان در معدن زغال سنگ شرکت معدنجوی طبس در روز ۳۱ شهریور دهها کارگر را به کام مرگ فرستاد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر گزارش داد با مرگ مغزی یکی دیگر از کارگران حادثهدیده معدن طبس، شمار کشتهشدگان این حادثه به ۵۰ نفر افزایش یافت.
پیشتر تعداد قربانیان این رویداد، ۵۱ تن اعلام شده بود.
دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه هفتم مهر تهدید کرد تا زمانی که نتیجه تحقیقات بازپرس حادثه معدن طبس اعلام نشده است، کسی نباید در این رابطه به اظهار نظر بپردازد.
موحدی آزاد گفت: «بازپرس ویژه، اسناد و مدارک را جمع آوری میکند و بخشهایی که نیاز به نظر کارشناسی است، ارجاع میدهد. لذا باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس باشیم. تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.»
او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
محمدی تاکنون ۱۰ سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده و بر اساس احکام قوه قضاییه، با ۱۱ سال زندان دیگر مواجه است.
شش زن برنده جایزه صلح نوبل روز ۲۶ شهریور خواستار آزادی فوری محمدی شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۳۱ مرداد در بیانیهای نسبت به تداوم دسترسی نداشتن محمدی و سایر زندانیان در ایران به مراقبتهای پزشکی بهموقع و مناسب، با وجود درخواستهای مکرر، ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه تاکید شده است جمهوری اسلامی از ارائه نکردن مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.