کارگران صنایع نفت و گاز دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند
تصاویر و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از کارگران شاغل در صنایع نفت و گاز در مناطق عسلویه، کنگان، جم بوشهر، لاوان، سیری و سکوهای دریایی، روز دوشنبه دوم مهر با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواهان رسیدگی به مطالبات خود از جمله پرداخت شدن حقوق و مزایا شدند.
این تجمعات در شرکتهای نفت و گاز پارس در مناطق عسلویه، کنگان و سکوهای دریایی، پالایش گاز فجر جم در منطقه جم بوشهر، مجتمع گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه، شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان، سکوی عملیاتی نصر در منطقه سیری و سکوهای ۴۰ گانه «POGC» برپا شدند.
کارگران معترض در تجمعات خود پلاکاردهایی با شعارهایی اعتراضی و فهرستی از مطالباتشان در دست گرفتند. آنها در برخی شرکتها اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی کردند.
حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، بازگشت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بکپی، دستدرازی نکردن به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و استرداد مازاد مالیات کسر شده، برخی از مطالبات کارگران معترض است.
کارگران شرکت نفت و گاز پارس در عسلویه، اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی کردند. آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «سر و ته حقوق را زدند ظالمانه، حق مسلم ماست حقوق عادلانه» سردادند.
در تجمع کارگران شرکت پالایش گاز فجر جم در منطقه جم بوشهر شعارهایی از جمله «حقوق عادلانه، اجرا باید گردد»، «قرارداد استخدام، اجرا باید گردد»، «کسورات نامشروع، ملغی باید گردد» شنیده شد.
کارگران نفت و گاز پارس شاغل در سکوهای دریایی نیز در تجمع خود پلاکاردهایی حاوی متنهایی از جمله «مدافعان تولید گاز قربانیان سقف حقوق»، «سرباز خط مقدم اقتصادی زیر بمباران بیعدالتی» و «اصلاح نظام حقوق و دستمزد کارکنان عملیاتی صنعت نفت» در دست گرفتند.
کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان هم در تجمع خود نسبت به «سقف حقوق، اضافه مالیات کسر شده و ترمیم حقوق و کف حقوق» اعتراض کردند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز در گزارشی، ضمن اعلام حمایت خود از اعتراضات بخشهای مختلف مراکز نفت و گاز، از اعتراض کارگران شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر خبر داد.
طبق این گزارش، اعتراضات حدود ۴۰۰ کارگر شاغل در شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای پیگیری مطالبات خود، روز دوم مهرماه وارد پنجمین روز خود شد.
این تشکل صنفی از «اجرای تبدیل وضعیت شغلی مطابق با شرکتهای همجوار، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کارگران پیمانکاری، پرداخت پتروکارت، پرداخت کسورات پاداشهای بهرهوری به همراه معوقات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بابت اضافه کاریها و پرداخت مطالبات بیمهای» به عنوان مهمترین مطالبات آنها نام برد.
کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در سالهای گذشته بارها در سراسر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع کردهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
کارگران رسمی شاغل در شرکت نفت و گاز پارس عسلویه روز ششم شهریور نیز راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
آنها در در راهپیمایی خود شعارهایی از جمله «حقوق ما کم میشه، نفت و گاز تولید میشه» و «حقوق عادلانه حق مسلم ماست» سردادند.
سایت هرانا ۱۱ اردیبهشت در گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر نوشت که در بازه زمانی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳، خبر ۴۲۸ تجمع کارگری و هزار و ۴۴۸ تجمع صنفی به رسانهها یا نهادهای مدنی رسیده است.
طبق این گزارش، تجمعات صنفی با ۱۰۰ درصد و تجمعات کارگری با ۹۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن همراه بودهاند.
رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و افزایش تجمعهای اعتراضی در شرایطی به وقوع میپیوندند که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
تداوم نرخ کاهش سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی، ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.