در دومین سالگرد کشتهشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارهای قضایی و امنیتی بر مادران دادخواه در حال افزایش است. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده با حکم دادگاه انقلاب شهریار به حبس محکوم شدند. همزمان ماموران امنیتی از خروج گوهر عشقی از خانه برای تحصن و اعتراض، جلوگیری کردند.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، روز دوم مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که دادگاه انقلاب شهریار برای محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده، مادران پژمان قلیپور و نوید بهبودی، دو معترض کشتهشده، احکام یک سال و نیم حبس صادر کرد.
این دو مادر دادخواه، هر کدام بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، برای اتهام «عضویت در گروه مادران کشتهشدگان آبان ۹۸» به شش ماه حبس و بابت اتهام «اهانت به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی»، به تحمل شش ماه و یک روز حبس، محکوم شدند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو، روز ششم دی ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد.
رمضانی و یوسفزاده، پیش از این به دلیل فعالیتهای خود در مسیر دادخواهی، سابقه فشارهای امنیتی و قضایی را بر خود داشتهاند.
آنها در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ همراه با شمار دیگری از خانوادههای دادخواه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و اوایل مرداد ماه همان سال به صورت موقت آزاد شدند.
پژمان قلیپور ملاطی، متولد هفتم شهریور ۱۳۸۰ و از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.
او در روز ۲۶ آبان ۹۸ در مارلیک کرج به دنبال اصابت پنج گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
قلیپور هنگام جانباختن زیر ۱۸ سال داشت و در فهرست کودکان کشتهشده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران قرار گرفت.
نوید بهبودی، متولد ۲۷ شهریور ۱۳۷۵، دیگر کشتهشده آبان خونین ۹۸ است.
او روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر قدس (قلعه حسنخان) تهران به دنبال اصابت گلوله شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
ممانعت از خروج گوهر عشقی از خانه
ماموران امنیتی، روز دوم مهر ماه از خروج گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا، از خانه برای تحصن و اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران جلوگیری کردند.
صفحه اینستاگرام این مادر دادخواه از محاصره خانه او از سوی ماموران امنیتی خبر داد و نوشت از خروج او از خانه جلوگیری شده است.
عشقی، روز اول مهر ماه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد از روز دوم مهر به دلیل بازداشت معترضان و خانوادههای کشتهشدگان، مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران اعتصاب غذا میکند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس، آبان ماه ۱۳۹۱ به دست ماموران پلیس فتا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد.
او در پی شکنجه در زمان بازجویی، در بازداشتگاه این نهاد امنیتی جان باخت.
تجمع ایرانیان سوئد در حمایت از دادخواهان
در ادامه تجمعهای اعتراضی ایرانیان خارج کشور، همزمان با دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروهى از ايرانيان ساكن سوئد، در شهر استکهلم تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در حمايت از خانوادههاى دادخواه از جمله گوهر عشقى و دايهمينا سلطانی، در مقابل ساختمان پارلمان سوئد برگزار شد.
مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، یکی از اعضای خانوادههای دادخواه است که روز ۲۱ شهریور به دست نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همواره فشار فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه در سراسر ایران وارد کرده و از این طریق سعی در متوقف کردن فعالیتهای آنها در مسیر دادخواهی داشتهاند.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی و دیگر اعتراضات ضد حکومتی، در یک سال گذشته بازداشت و احضار شدهاند.
برخی دیگر از جمله ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدامشدگان خیزش انقلابی، ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، از جانباختگان آبان ۹۸ و راحله راحمیپور، خواهر دادخواه حسین راحمیپور، زندانی سیاسی اعدامشده در سال ۱۳۶۳، همچنان در زندان هستند.
جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد کشتهشدگان خیزش، فشارهای فزایندهای را بر خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی در سراسر ایران وارد کرد.
طی این مدت دهها شهروند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.
این شوخی رایج بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی است. اغلب نیز چنین پاسخی میشوند که: «وضعیت ما نیز این بیرون تفاوت چندانی با شما نداشت.»
همین مکالمه طنزآمیز، تصویری نسبتا دقیق از وضعیت آزادی رسانه در ایران بهدست میدهد.
رسانههای داخل کشور، سالهاست از روزهای اوج و طلایی خود فاصله گرفتهاند.
حتی در وضعیت سفید نیز برای این رسانهها رمق چندانی نمانده تا به رسالت اصیل خود، آگاهیرسانی مستقل و نور تاباندن بر تاریکخانهها، بپردازند. دادگاه و توقیف و حبس، در کنار فقدان امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بسیاری علل دیگر، روزنامهنگاران و رسانههای داخل کشور را به خودسانسوری کشاندهاست.
بیش از تمام اینها اما بیاعتمادی جمعی به رسانههای رسمی و دارای مجوز، عاملی حیاتی در عدم تاثیرگذاری این رسانههاست.
در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، هنوز هم وقتی از نقش رسانهها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ سخنی به میان میآید، بلافاصله نام دو روزنامهنگار زن ایرانی به ذهن خطور میکند: نیلوفر حامدی و الهه محمدی. روزنامهنگارانی که با حبس طولانیمدت مواجه و حتی با اتهام «جاسوسی» روبهرو شدند.
این دو اما تنها روزنامهنگارانی نبودند که در آن سال خونبار هزینههای سنگین پرداختند.
بنا بر گزارش کمیته جهانی حمایت از روزنامهنگاران، از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل مهسا ژینا امینی، دستکم ۴۰ روزنامهنگار، عکاس و مستندساز، شاغلان در رسانههای رسمی یا خبرنگاران آزاد، بازداشت شدند.
جستوجوی این فهرست بلندبالا، جامعه را با نامهایی آشنا میکند که تا به حال به گوشش نخورده بود. عجیبتر اینکه برخی از آنها از رسانههای حکومتی چون «خبرگزاری مهر» بودهاند که بهدلیل پوشش یا شرکت در اعتراضهای مردمی بازداشت شدند.
با وجود تعداد قابل توجه روزنامهنگار و خبرنگار شجاع و مستقل اما اگر از میزان تاثیرگذاری رسانههای داخلی در جریان اعتراضها، خیزشها و جنبشها بپرسیم، پاسخ تقریبا هیچ است.
اینکه چرا و چهطور به این نقطه رسیدیم، جای سوال است.
چنبره دیو مخوف «امنیتی» بر پیکر رسانه
حساسیت و بدگمانی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رسانه و فعالان آن، بر هیچکس پوشیده نیست.
علی خامنهای از زمانی که بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد، در اغلب سخنرانیهای خود دستکم اشاره کوتاهی به «نقش رسانهها» در «کنترل و مهندسی افکار عمومی» داشته است.
این حساسیت چنان است که او حتی در سخنرانی فروردین ۱۴۰۳ خود در جمع شاعران نیز گفت که «شعر رسانه است» و از این طریق دوباره به اهمیت رسانه پرداخت و اشاره کرد: «رسانه از موشک و پهپاد هم در عقب راندن دشمن موثرتر است.»
تحلیل محتوای سخنرانیهای خامنهای در باب «رسانه»، نگاه بدبینانه او را به این عرصه نمایان میکند.
«تریبون بیگانگان»، «نشخوار تفکرات غرب»، «جنگ نرم»، «شبیخون فرهنگی» و سرآمد تمام آنان «جنگ رسانهای». اینها، همان کدهایی هستند که به «امنیتی شدن فضای رسانه» منجر شده است.
اگرچه آماری رسمی از شمار نشریات و روزنامههای توقیف شده در ۴۰ سال گذشته در دست نیست اما با نگاهی تاریخی دستکم ۷۰ عنوان از این رسانههای توقیف یا لغو مجوز شده را میتوان بهخاطر آورد.
این چنبره سخت امنیتی بر سر رسانهها، کار را به جایی رسانده که مطابق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در اردیبهشت ۱۴۰۳، از حیث آزادی رسانه، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ناامیدکننده ۱۷۶ را به خود اختصاص داده است.
در این فهرست، تنها سوریه، کره شمالی، افغانستان و اریتره از ایران پایینتر قرار گرفتند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، انتظار تاثیرگذاری رسانههای داخلی در برهه اعتراضها و خیزشهای مردمی که در آن فضا حتی امنیتیتر از وضعیت سفید است، انتظاری گزاف و غیرمنصفانه است.
اما «امنیتیسازی» تنها عامل بیتوجهی جامعه به رسانهها نیست.
اعتماد، حلقه مفقوده
در یکی از بولتنهای هک شده خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۱، به نشستی میان فرماندهان سپاه پاسداران و خامنهای اشاره شده است که در آن، فرماندهان امنیتی و نظامی از خطرات دستگیری مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخن گفتهاند.
اینجا خامنهای دیگر تاکتیک رایج حکومت را پیشنهاد کرده است: «نباید بازداشت شود، بیآبرویش کنید.»
در حوزه رسانه نیز سالهاست همین تاکتیک اجرایی شده است: حکومت تلاش میکند رسانههای منتقد و مستقل داخلی را علاوه بر سرکوب، بیآبرو کند. اتصال این رسانهها به آنچه «غرب» میخوانند، فاسد و دروغگو نامیدن خبرنگاران این رسانهها و پروندهسازیهای اخلاقی و مالی برای آنان، از دیگر تاکتیکهای رایج حکومت برای مقابله با رسانههای داخلی است.
در سالهای اخیر این تاکتیک نهتنها از جانب حکومت که از سوی جریانهای سیاسی نیز علیه رسانههای مخالف خود به کار میرود، تا جایی که حتی روزنامهنگار زندانی چون الهه محمدی به «تجزیهطلبی» متهم و رسانهها و روزنامهنگاران راستگرا و ملیگرا، به مزدوری و جاسوسی برای حکومت متهم میشوند.
اگرچه گاهی رسانههای داخلی نیز با موضعگیریهای خود در برهههای حساس نظیر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به اعتماد عمومی ضربه زدهاند اما از نگاه برخی ناظران و فعالان رسانه، چنین حملات جناحیای به رسانهها و روزنامهنگاران منتقد حکومت بهخصوص در داخل کشور، جامعه را با بحران سقوط در اعتماد به رسانههای رسمی مواجه میکند.
گواه این بیاعتمادی جمعی به رسانهها را میتوان در نظرسنجیهای موسسه گمان و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) یافت.
بنا بر نظرسنجی تیر ماه ۱۴۰۲ که از سوی موسسه گمان درباره «نگرش ایرانیان به رسانهها» صورت گرفت، بیش از ۶۸ درصد مردم ایران اخبار روز را اغلب اوقات از طریق «شبکههای اجتماعی» دنبال میکنند و حدود ۳۵ درصد از طریق شبکههای فارسیزبان خارج از کشور.
سهم صداوسیما ۱۲/۵ درصد و سهم روزنامهها و نشریات داخلی تنها ۲/۵ درصد است.
اگرچه این آمار با نظرسنجی حکومتی ایسپا که در آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت بسیار متفاوت است اما سقوط اعتماد جمعی به رسانههای رسمی را حتی در نظرسنجی ایسپا نیز میتوان یافت.
مطابق نظرسنجی ایسپا، حدود ۳۸ درصد مردم اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری میکردند.
این آمار در سال ۱۳۹۶، ۵۱ درصد بوده است.
ایسپا اینطور گزارش داده که ۳۱ درصد مردم اخبار را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکنند؛ هر چند مطابق این نظرسنجی در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲ درصد مردم به اخبار شبکههای اجتماعی اعتماد داشتهاند.
بر این اساس، حتی در نظرسنجی حکومتی ایسپا نیز اعتماد به شبکههای اجتماعی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
معترض بیرسانه، معترض بیصدا
رسانه، سکویی برای ارسال پیام معترضان به جهان است. سکویی برای انسجام فکری و همدلی اجتماعی. معترضی که رسانه نداشته باشد، حتی اگر به خون بغلتد، مرگ ایثارگرانهاش کمثمر خواهد شد.
اگرچه گسترش شبکههای اجتماعی بستری بینهایت وسیع برای خبررسانی و هدایتگری فراهم آورده است و میتوان آن را فرصتی برای مقابله با «هدایت افکار عمومی» از سوی رسانههای رسمی دانست اما بسیاری از کارشناسان حوزه خبر و رسانه، خطرات آن را بیش از امتیازاتش ارزیابی میکنند.
موج عظیمی از حسابها غیررسمی که به بهانه «حفظ امنیت» نام و نشان و خط و ربط مشخصی ندارند، بهطور مداوم دست به پخش اطلاعات میزنند.
حسابهایی که بعضا حتی پاسخگوی اقدامات خود نیستند.
اگر به رسانه و خبرنگار شناخته شده و رسمی نتوان اعتماد کرد، چگونه به ریسمان حسابی غیررسمی و بینام نشان میتوان چنگ زد؟
جنبش و خیزش بیرسانه، محکوم به شکست یا تضعیف است. جامعه باید اعتماد خود را به رسانهها بازیابی کند و از سوی دیگر، رسانهها نیز باید با خود انتقادی بیرحمانه، اعتبار از دست رفته را باز یابند.
سیل خروشان و امواج دیگر اعتراض، دیر یا زود مجددا از راه خواهد رسید. شالوده سست رسانهها اگر تقویت نشود، این بار سقوط خواهند کرد.
در آن روز، چراغی جز چراغ رسانه به کار نخواهد آمد. اسارت در تاریکی و سیل ویرانگر، همه را غرق خواهد کرد. چراغی باید یافت، اگر نه، چراغی نو باید ساخت.
حکم مقام تازه مخبر، روز دوشنبه دوم مهر منتشر شد.
روشن نیست که او در مقام دستیار رهبر جمهوری اسلامی وظیفه انجام کدام امور را برعهده دارد.
از سوی دیگر این انتصاب میتواند گویای سیاست رهبر جمهوری اسلامی در محدود و ناکارآمد کردن بیش از پیش قوه مجریه باشد.
مخبر مهره مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است.
در حالی که هنوز خبر مرگ رئیسی تایید نشده بود، خامنهای وارد میدان شد و گفت: «ملت نگران نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیآید.»
او میدانست در نبود رئیسی، کفیلش محمد مخبر، چهرهای است که ۱۴ سال سکاندار بزرگترین مجموعه اقتصادی تحت امر رهبری بوده است.
کارنامه محمد مخبر
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله بهمن سال ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده است اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسن ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسنهای رایج آن زمان به جنگ کووید-۱۹ میرفت، ۵۰ هزار نفر از کشتهشدگان، زنده میماندند.
مهمترین واکسن تولید جمهوری اسلامی، واکسن «کو برکت» بود که مجری پروژه آن مخبر، رییس وقت ستاد اجرایی «فرمان امام»، زیر نظر مستقیم خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
کرونا تمام شد و مخبر هم از ستاد اجرایی رفت اما همان کسی که از مسئولان آن روزگار بود، برای مدت حدود دو ماه بدون برگزاری انتخابات، پشت میز نفر دوم جمهوری اسلامی نشست.
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد تیر ماه ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بوده که پس از انقلاب هم سمتهایی داشته است.
مخبر در سال ۱۳۷۴ یک موسسه به نام پدرش تاسیس کرده که امروز به وسیله نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود. منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود.
برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
گروه منصورون پیوند عجیبی هم با شرایط امروز دارد.
رئیسی که روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سقوط بالگردش کشته شد، عضو «هیات مرگ» و عامل کشتار ۱۳۶۷ بود. یکی دیگر از اعضای آن هیات، علیرضا آوایی بود. او برادری دارد به نام احمد که نماینده ادوار مجلس است و دیگر عضو گروه منصورون در کنار مخبر بوده است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون بالا رفتن از پلههای ترقی را آغاز کرد.
او در دهه ۱۳۸۰ وقتی یکی دیگر از یارانش در گروه منصورون، یعنی محمد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
مخبر و تُرکسل
دهها سمت، از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای مخبر از دهه ۸۰ تاکنون است. مهمترین آنها: ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود.
گفته میشود مخبر در سال ۱۳۸۳ و وقتی مردم او را مثل امروز نمیشناختند، نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشته است. معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیر ماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید. نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی آمریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای خامنهای پروار کرد.
یکی از اصلیترین شاخههایی که او در این ستاد ساخت، گروه دارویی برکت است: مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسن هم از آن استفاده کرد.
مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص کرونا را از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
مخبر به جز طیبه، دخترش که اولین واکسن کرونا را به او تزریق کرد، یک پسر هم به نام سجاد دارد.
نام پسر مخبر به عنوان بدهکار بانکی و آقازادهای که در شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد -که آن هم به طور غیررسمی منتسب به ستاد اجرایی است- صاحب سمت در هیاتهای مدیره است، مطرح شده است.
نام پسر مخبر در اسناد افشا شده از دلالی نفتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هم به میان آمد.
ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگی که در اعدام هزاران نفر در تابستان ۱۳۶۷ دست داشته، اکنون مرده و کفیل او حالا دستیار رهبر جمهوری اسلامی است. کسی که مثل رئیسی در تابستان ۶۷ شهروندان ایرانی را اعدام نکرده اما نقشش در مرگ و میر بالای دوران کرونا که تا ۵۰ هزار نفر هم برآورد شده، قابل انکار نیست.