کمبود داروهای حیاتی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان در ایران
داروی پتاسکن نقشی حیاتی در تشخیص بیماری سرطان دارد. روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع کمبود این دارو در ایران پرداخت و نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهمترین مراکز تهیه داروی پتاسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد اما در حالت عادی هم بیماران با مشکل کمبود دارو مواجه میشوند.
اعتماد روز دوشنبه ۲۶ شهریور در گزارش خود به پست اینستاگرام دو هفته پیش مونا فرجاد، بازیگر سینما و تلویزیون ارجاع داد که از کمبود داروی پتاسکن (PET Scan) خبر داده بود.
پتاسکن در روند تشخیص و تمام مراحل درمان از جمله شیمیدرمانی تاثیر زیادی دارد.
این دارو نوعی ماده رادیواکتیو به نام رادیو دارو یا رادیوتریسر است که برای انجام تصویربرداری با استفاده از تکنیک توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) استفاده میشود.
وقتی این دارو وارد بدن میشود، به بخشهایی از بدن که فعالیت متابولیکی بیشتری دارند -مانند سلولهای سرطانی یا بافتهای مغزی فعال- میرود و از طریق دستگاه پتاسکن، این نواحی به صورت تصویری واضح نمایش داده میشوند.
چند روز بعد از اطلاعرسانی فرجاد در این زمینه، ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد اگرچه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد اما در کار درمان بیماران، وقفهای ایجاد نشده و خدمترسانی در حال انجام است.
روزنامه اعتماد بر اساس بررسیهای خود نوشت در نیمه دوم شهریور، یکی از مهمترین مراکز تهیه داروی پتاسکن به مدت سه روز دچار اشکال شد. این «اشکال»، روند ارسال برخی تجهیزات را برای سه روز با اختلال مواجه کرد.
اوضاع عادی شده است یا کمبود دارو؟
اعتماد نوشت: «به نظر میرسد در حالت عادی و با وجود تلاشها، روند انجام آزمایش پت سیتیاسکن نیازمند سرعت بیشتری باشد اما تعداد اندک دوربینها و ابزارهای تولید این دارو (سیکلوترونها) در کنار افزایش مراجعهکننده به مراکز، کار را کمی سخت کرده است.»
اجازه واردات این دارو به دلیل «شرایط ویژه ساخت و مدت زمان نگهداری» آن وجود ندارد.
دارو با توجه به سن، وزن و نوع و شرایط بیماری، برای افراد شخصیسازی میشود و تاریخ مصرفش تنها حدود یک ساعت و نیم است.
کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مسالهای بحرانی تبدیل شده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو گفت تولید دارو در کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است اما پیش از آن، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، از افت ۳۰ درصدی دارو در کشور خبر داد.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانههای کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
لغو شدن نوبتها
نسرین سلطانپور که دو نفر از اعضای خانوادهاش درگیر بیماری سرطان هستند به اعتماد گفت نوبتی که روز دهم مرداد برای پتاسکن پدرش گرفته بود، ۲۰ مرداد طی یک تماسی تلفنی لغو شد: «درباره دلیل این مساله هم اعلام کردند دستگاه خراب است و معلوم نیست چه زمانی درست میشود.»
او گفت با مراجعه حضوری به مراکز دیگری در تهران، سرانجام توانستند برای روز ۱۷ شهریور وقت بگیرند اما شانزدهم شهریور با آنها تماس گرفتند و اعلام کردند که به علت «نبود دارو»، امکان انجام آزمایش وجود ندارد و نوبتشان لغو شده است.
سلطانپور تاکید کرد وضع در شهرستانها «به مراتب بدتر است» و مثلا اصفهان که شهر بزرگی است، فقط یک دستگاه دارد.
آرش شاطریان، فردی که از حدود ۱۲ سال پیش درگیر بیماری سرطان است هم از تجربه وقفه چند ماهه در دریافت نوبت خود گفت و افزود هزینه انجام این آزمایش در بیمارستانهای مختلف یکسان نیست.
به گفته او، در بیمارستان خمینی هزینه پتاسکن حدود ۱۰ میلیون تومان میشود، در بیمارستان خاتمالانبیا و مسیح دانشوری حدود ۱۷ میلیون و هر بار حدود سه میلیون تومان هم برای خدمات جانبی دریافت میشود.
تا چند سال پیش بسیاری از پزشکان برای تشخیص و بررسی بیماری سرطان به نمونهبرداری اکتفا میکردند اما از آغاز دهه ۹۰ که نخستین دستگاه پتاسکن در بیمارستان مسیح دانشوری نصب شد تا اکنون که حدود ۱۲ تا ۱۸ مرکز به این تجهیزات مجهز شدهاند، تجویز آزمایش پتاسکن بیشتر شده است.
اعتماد یادآوری کرد که با روند رو به رشد سرطان در ایران، افزایش تقاضا برای استفاده از این آزمایش اصلا موضوع دور از انتظاری نیست.
علی مطلق، دبیر انجمن رادیوانکولوژی ایران روز ۱۸ شهریور امسال گفت در سال ۲۰۲۰ میلادی، خطر ابتلا به سرطان افراد زیر ۷۵ سال در کشور حدود ۱۴/۷ درصد برآورد شده بود.
به گفته او، در آن سال «شیوع بیماری» یعنی تعداد بیماران مبتلا به سرطان طی پنج سال، حدود ۳۱۹ هزار و ۷۴۰ نفر تخمین زده شده بود.
مطلق شایعترین سرطانهای کودکان در ایران را لوکمی (سرطان خون) اعلام کرد و گفت پس از آن به ترتیب لنفومها با ۱۰/۳ درصد، تومورهای کلیوی با ۹/۳ درصد، تومورهای بدخیم استخوانی با ۴/۴ درصد و تومورهای سیستم عصبی مرکزی با ۴/۱ درصد قرار دارند.
او بدون نام بردن از ایران، گفت برای کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه، درمان اغلب در دسترس یا مقرون به صرفه نیست و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از این کودکان، زنده میمانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.