کشته شدن ۳ مامور مرزبانی در جریان تیراندازی در میرجاوه
مهدی شمسآبادی، دادستان مرکز سیستان و بلوچستان، اعلام کرد شامگاه پنجشنبه در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس مسلح به یک خوردوی نیروهای مرزبانی در میرجاوه، سه تن از این نیروها کشته شدند و یک عابر پیاده غیرنظامی هم مجروح شد.
شمسآبادی گفته این تیراندازی در حالی اتفاق افتاده که این خودروی تویوتای مرزبانی در حال بنزین زدن در یک پمپبنزین در میرجاوه بود.
به گزارش ایرنا، سه مامور کشته شده در این حمله، «ستواندوم محمدامین نارویی، سرباز پارسا سوزنی و سرباز امیر ابراهیمزاده» نام دارند.
حالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد ابتدا گزارش داده بود که در این تیراندازی دو نیروی نظامی کشته و یک نفر به شدت زخمی شده است.
دادستان زاهدان این حمله را «تروریستی» خوانده و از تشکیل پرونده قضایی و عملیات اطلاعاتی برای شناسایی و بازداشت عاملان حمله خبر داده است.
به گزارش حالوش، گروه جیشالعدل با انتشار اطلاعیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است و نوشته این واحد گشتی در «تعقیب و کشتار سوخبتران» نقش داشته است.
گروه جیشالعدل در بیانیه خود ضمن اشاره به نام ماموران کشتهشده، نوشته در روزهای اخیر حملههای مرگبار نیروی انتظامی به سوختبران به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بحران سوختبری و کشتار سوختبران از سوی حکومت
روزنامه اعتماد پیشتر گزارشی درباره کشتهشدن سوختبران منتشر کرده و با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۶۸ سوختبر بر اثر انفجار خودرو در جادههای اطراف ایرانشهر و سرباز كشته شدند، نوشته اگر این سوختبران جانشان را در اثر تیراندازی ماموران مرزی از دست ندهند، در خودروهای آتشگرفته میسوزند یا عضوی از بدنشان را از دست میدهند.
۳ شهریور هم حالوش گزارش داد در پی تعقیب و گریز یک خودرو سوختبر از سوی نیروی انتظامی شهرستان دلگان در شامگاه پنجشنبه، دو خودرو با هم برخورد کردند که این تصادف باعث واژگونی خودرو سوختبر و مجروح شدن راننده آن شد. این سوختبر که هویتش اعلام نشده، توانست پیش از آتشگرفتن خودرو از آن خارج شود.
وبسایت حالوش، دوشنبه ۸ مرداد هم از کشته شدن یک شهروند بلوچ و مجروح شدن سه نفر دیگر در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به روستای قادرآباد در خاش خبر داد.
بر اساس این گزارش، پس از حمله ماموران امنیتی و نظامی به روستای قادرآباد و قصد آنها برای تفتیش منازل شهروندان، اهالی به ماموران بابت دلیل نداشتن حکم قضایی اعتراض کردند اما آنها در واکنش دست به تیراندازی زدند.
حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان
گروه جیشالعدل در سالهای اخیر مسئولیت حملات متعددی را در استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفته است.
پیشتر هم در دوم شهریور سال جاری، حسین پیری، جانشین پلیس اطلاعات شهرستان خاش هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. جیش العدل مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفت.
دادستان سیستانوبلوچستان هم ۲ شهریور با اشاره به اینکه ضاربان اطراف خانه او کمین کرده بودند، گفت در رابطه با این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است. جیشالعدل که یک گروه شبهنظامی و مخالف حکومت ایران است از سوی جمهوری اسلامی و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان «سازمان تروریستی» شناخته میشود.
۲۶ مرداد سال جاری هم مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان خبر داد که در درگیری عوامل انتظامی پاسگاه قلعهبید زاهدان با افراد مسلح یک سرباز وظیفه کشته شد.
۲۹ تیرماه هم نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیهای از کشته شدن یک مامور دیگر به نام محمود مطهری، در جریان حملهای مسلحانه در سراوان خبر داد و نوشت «سرنشینان یک دستگاه پژو پارس مسلح به سلاح گرم به دو مامور گشتی پلیس حمله کردند که به غیر از یک کشته، یک مامور نیز مجروح شد.»
در یکی از شدیدترین نمونه این حملات ۲۴ آذر ۱۴۰۲، جیش العدل به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
بر اساس گزارشها، این درگیری که «جیش العدل» مسئولیت آن را به عهده گرفت و به کشته شدن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد، چند ساعت طول کشید.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و دستکم هفت تن دیگر زخمی شدهاند.
جیشالعدل با تکذیب آمار رسانههای حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدهاند.
مقامهای حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریختهاند.
وضعیت بحرانی اقتصادی در سیستان و بلوچستان
توسعهنیافتگی اقتصادی و در پیآمد آن فقر شدید و بیکاری گسترده از جمله عواملی است که شماری از شهروندان بلوچ را ناچار کرده به سوختبری روی بیاورند.
با این حال، حالوش ۱۰ شهریور گزارش داد شرکت «آرشین کوه» وابسته سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، که در زمینه تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته و ایجاد جاده در بریس واقع در چابهار فعالیت میکند، به جای بهکارگیری بلوچخهای محلی متقاضی کار، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرده است.
یک بعد دیگر از وضعیت بحرانی این استان که ناشی از عدم سرمایهگذاری برای بهبود زیرساختهاست، مساله کمبود آب آشامیدنی است.
۱۶ تیرماه وبسایت رکنا گزارش داد در ۱۰ سال گذشته دستکم ۴۸ کودک به دنبال افتادن در هوتکهای شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادهاند. هوتک برای ذخیره آب به منظور استفاده احشام است اما با بحران کمبود آب، مردم منطقه از این آب برای شرب استفاده میکنند.
نویسنده این گزارش، «عقبماندگی شدید در حصارکشی هوتکها» را نشانهای از کمتوجهی حکومت به مطالبه رسانهها، فعالان اجتماعی و مردم منطقه دانست و از عدم آبرسانی به چهار هزار و ۷۴۰ روستا در این استان خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.